از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره تکلیف این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و مالکان جدید این پروژه اجازه ادامه کار و حتی تبلیغات تلویزیونی داد و به گفته یکی از مسئولان ارشد جهاد کشاورزی به زودی تکلیف همه مطالبات دولتی و مردمی در این پروژه مشخص میشود.
تدبیر24»در پرونده شاندیز مشهد که با حدود ۵۵ هکتار تصرف و تخریب
اراضی ملی و کشاورزی آغاز شد آنقدر از مردم به عنوان سهامدار پول گرفته شد
که نهایتا مالکان شاندیز با بدهکاری سنگینی مواجه شدند و نتوانستند کار را
پیش ببرند. از سوی دیگر دولت یازدهم به عنوان مدعیالعموم در این پرونده
ورود کرد و آن را به مقامات قضایی ارجاع داد و اولین دستور برای توقف این
پروژه در همان سال ۱۳۹۳ صادر شد که برای شاندیز هرگونه تبلیغی در معابر،
رسانهها و حتی صداوسیما ممنوع شد.
پیگیری این پرونده ادامه داشت تا اینکه تعداد بسیاری از
مسئولان این پروژه و حتی مدیران دولتی در شهرستان شاندیز بازداشت و مواخذه
شدند و حکمهایی از جمله زندان، استرداد مال نامشروع تحصیل شده، انفصال از
خدمات دولتی و ... برای آنها صادر شد.
نهایتا امسال کار به جایی رسید که با معرفی هیات مدیره و
مدیرعامل جدید برای طرح پدیده شاندیز مجددا فعالیت آن از سر گرفته شد و
مردم به تدریج در حال دریافت مطالبات خود هستند. البته شاندیز مجددا به
تبلیغات تلویزیونی و رسانههای مختلف از معابر شهری تا روزنامهها و
سایتها برگشت.
یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز در این
زمینه به ایسنا گفت: در راستای تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدبیر
استان خراسان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی تشکیل شده است، به
زودی تکلیف مطالبات مردمی و دولتی پدیده شاندیز مشخص میشود و سازمان امور
اراضی به عنوان دستگاه متولی و ذینفع در این پرونده همه ادعاهای خود نسبت
به اقدامات مالک سابق در راستای تغییر کاربری را ثابت و حقوق دولت را احصاء
کرده است که مقرر شده به زودی این حقوق تحت عنوان عوارض دولتی که حکم
جریمه دارد، به حساب این سازمان واریز شود.
وی افزود: مطالبات مردم نیز به زودی روند تامین و پرداختشان
مشخص میشود اما سازمان امور اراضی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در این
زمینه به مردم و سهامداران این پروژه بسیار کمک کرد که یکی از آن، همکاری
برای تخریب نشدن ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی ملی و کشاورزی بود که
البته برای آن راهکار قانونی نیز وجود داشت.