تدبیر24»موضوع ممنوعيت ادامه فعاليت سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد، فقط چند روزي است که با تأخير در بعضي محافل ازجمله در مجلس و بعضي نشريات مطرح است؛ رياست‌جمهوری، معاونت حقوقي نهاد و دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي، تقريبا سکوت كرده‌اند. هم به نظريه شوراي نگهبان و هم به رأي شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري، نقدهاي متعددي وارد است؛ اما مي‌شود از زاویه ديگري هم به اين موضوع نگاه کرد؛ نگاهي که در آن انفعال و بي‌تفاوتي دولت و بي‌توجهي و کم‌دقتي رسانه‌ها به موضوعي مربوط به حقوق اساسي ملت، بيشتر نمايان مي‌شود. براي فهم اين غفلت يا تغافل، نگاه زمان‌شناختي (کرونولوژيک) به اين پرونده کفايت مي‌کند:
- نظريه شماره ١٠٠/٢٤٠ شوراي نگهبان در تاريخ ٢٦ فروردين ٩٦؛ يعني حدود يک ماه مانده به انتخابات، صادر و تقريبا يک روز بعد منتشر شده است. شوراي نگهبان بخشي از قانوني را مغاير شرع دانست که ٢٠ سال قبل عينا از سوی همان شورا تأييد شده بود. طبق اين نظريه نوظهور، در شهرهايي که اکثريت جمعيت آنها مسلمان است، پيروان اديان دیگر نمي‌توانند به عضويت شوراي شهر درآيند. به اين نظريه انتقادهاي فراواني وارد است. دولت و مجلس سکوت کردند و فقط رئيس مجلس واکنشي مختصر داشت. در رسانه‌ها نيز جز چند مطلب، چيزي منتشر نشد.
- رأي ديوان عدالت اداري در تاريخ ١٣ شهريور صادر و به فاصله چند روز، ابلاغ شده و در روزهاي پاياني شهريور، خبر آن منتشر شد. غير از يکي، دو نقد که بلافاصله نسبت به اين دادنامه نوشته و منتشر شد، حداقل بيش از دو هفته طول کشيد تا بعضي مقامات در مجلس و نيز رسانه‌ها به اين رأي واکنش نشان دهند. رياست‌جمهوری، معاونت حقوقي رياست‌جمهور و دستيار ويژه رئيس‌جمهور، همچنان ترجيح مي‌دهند منفعل باشند و سکوت کنند و چيزي دراين‌باره نگويند. آيا آنها در سازمان اداري خود مشغول انجام کاري براي حل اين مشکل هستند؟ خبرها و اطلاعات موجود، پاسخ مثبتی به اين سؤال نمي‌دهند.
- سپنتا نيکنام، شوراي شهر يزد و مقامات استاني يزد، خودشان در حال تلاش براي حل مشکل‌اند. آنها در مسير مرسوم ديوان عدالت اداري، در تلاش براي اعتراض به دادنامه و نقض دستور موقتي هستند که در دادنامه آمده است و شنيده‌ام مکاتباتي نیز با مراجع اداري، از قبيل رياست‌جمهوري داشته‌‌اند که گويا تاکنون تقريبا بي‌جواب مانده است. ساده‌انگاري محض است اگر تصور شود اين مشکل فقط مشکل سپنتا نيکنام و شوراي شهر يزد است. در ادامه چرايي آن را خواهم گفت.
- به‌طور بسيار ساده و مختصر، دادنامه‌اي که بعد از انجام انتخابات شوراها و انتخاب قطعي سپنتا نيکنام در شوراي شهر يزد صادر شده است، بر پايه اين تفسير حقوقي بوده است که ديوان عدالت اداري صلاحيت دارد به اعتراض به تصميم‌هاي هيئت‌هاي انتخاباتي (مانند هيئت‌هاي اجرائي و هيئت‌هاي نظارت) رسيدگي کرده و هرگاه لازم ديد، تصميم آنها را باطل کند يا آنکه فرد منتخب را از ادامه وظايف نمايندگي ممنوع و محروم کند يا کلا انتخاب او را رد کند. اگر قرار به اجراي چنين ديدگاه نادرستي باشد، معنايش اين است که ديوان عدالت اداري مي‌تواند حتي بعد از برگزاري هر انتخاباتي، اعم از شوراها يا مجلس يا حتي رياست‌جمهوري و تأييد نتايج آن، به عنوان رسيدگي به يک شکايت، تصميم هيئت‌هاي مسئول آن انتخابات را باطل کند و به‌اين‌ترتيب، فرد منتخب را از سمتي که در آن برگزيده شده است، محروم و ساقط کند. در جاي ديگري قبلا نوشته‌ام که اين تفسير از نظر حقوقي باطل و مردود است (چالش بزرگ حقوق ملت- شرق- ١ مهر ٩٦). تصور کنيد اگر اين تفسير پذيرفته و رويه شود، چه اتفاقي براي نهادهاي انتخابي کشور مانند شوراها و مجلس و حتي رياست‌جمهوري خواهد افتاد؟ چه اتفاقي براي جمهوريت نظام و آراي ملت و حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن خواهد افتاد؟
- باز هم به‌طور ساده و مختصر، شوراي نگهبان در سال ١٣٩٦ درباره قانوني اظهار مجدد کرده است که ٢٠ سال قبل همان قانون را تأييد کرده است؛ يعني شوراي نگهبان در تفسيري که از وظايف خود دارد، خود را صالح مي‌داند که بعد از آنکه قانوني را خود تأييد کرد، هر زمان که خواست و مايل بود، مجددا بررسي کرده و آن را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام کند.
نتيجه حقوقي اين تفسير، اين است که هيچ قانوني نمي‌تواند ثبات داشته باشد و بعد از آنکه يک قانون از سوی مجلس تصويب شد و به تأييد شوراي نگهبان رسید و از سوی رئيس‌جمهور ابلاغ شد، شوراي نگهبان مجاز است تمام يا بخشي از آن قانون را با اعلام مغايرت با شرع يا قانون اساسي، از اعتبار ساقط کند. در جايي ديگر اين موضع را نقد کرده و نوشته‌ام که چنين تفسيری از حدود صلاحيت شوراي نگهبان، تفسيري نادرست است (عضويت در شوراها مشروط به دين افراد نيست- شرق-٢ ارديبهشت ٩٦).
پرونده سپنتا نيکنام، عضو محترم شوراي شهر يزد که از هم‌وطنان زرتشتي است، از حيث حقوق اساسي انتخاب‌شونده (سپنتا نيکنام) و رأي‌دهندگان شهر يزد بسيار مهم است؛ اما علاوه بر اين، اهميتي بسيار فراتر از يک فرد و يک شوراي شهر مي‌يابد. مباني اين پرونده، آن را به يک موضوع ملي که به جمهوريت نظام مربوط است، تبديل مي‌کنند. طرفه آنکه رئيس‌جمهور محترم دراين‌باره سکوت اختيار کرده است، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور هيچ نمي‌گويد و دستيار ويژه رئيس‌جمهور در حقوق شهروندي نیز حرفي نمي‌زند. نه منشور شهروندي خودشان را وقعي مي‌گذارند، نه وظيفه حراست از قانون اساسي ملت را.
مجلس نيز اگر از مواضع رسانه‌اي رئيس مجلس و بعضي نمايندگان بگذريم، کار و تدبيري عملي نينديشیده است.
در تأخير آفت‌هاي بسيار است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
