بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 April 18
کد خبر: ۹۴۷۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۰
یک اقتصاددان می‌گوید: آخرین آمارهای بانک مرکزی درباره ضریب جینی بسیار نگران کننده است و دولت باید با اقداماتی مانند اصلاح نظام بانکی و تصویب برنامه‌های اخذ مالیات از سود سپرده مجموع درآمد و ثروت و اخذ مالیات از خانه های خالی و سایر طرح‌های به نفع فقرا مانع افزایش شکاف طبقاتی و ورود به مرحله بحران شود.

تدبیر24»وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت نابرابری در سال‌های اخیر تشدید شده است، گفت: طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ اکنون ضریب جینی به بالای ۰.۴۰ رسیده است و همچنین نسبت دهک دهم به دهک اول اکنون ۱۵ برابر شده است. به این ترتیب هر فردی از خانواده ثروتمند ۱۱۵ میلیون تومان بیش از خانواده فقیر هزینه دارد. به این ترتیب تفاوت هزینه ناخالص یک فرد در خانواده ثروتمند ایرانی نسبت به خانواده فقیر ۱۱۵ میلیون تومان است که باید توجه داشت که این آمار خوشبینانه است و به نظر من در برخی محورها مانند تحصیل، خوراک و ... آمارها با خوش بینی لحاظ شده‌اند.

او در ادامه سخنانش گفت: نکته مهم در افزایش نابرابری‌ها این است که اگر ضریب جینی در اقتصادی به ۰.۴۰ برسد و نسبت دهک ثروتمند به فقیر به بالای ۲۰ برسد، وارد آستانه اعتراضات اجتماعی می‌شویم. البته تاکید می‌کنم که به وجود آمدن این شرایط لزوما به سیاستگذاری‌های دولت یازدهم و دوازدهم ربط ندارد.

او افزود: البته ضریب جینی ۰.۴۰ برای کشوری مانند آمریکا که نظام سرمایه داری حاکم است شاید امری طبیعی باشد، ولی در اقتصاد ایران ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است. البته باید بگویم در همان آمریکا هم نابرابری‌ها اتفاقاتی مانند جنبش وال استریت و اعتراض یک درصدی‌ها علیه ۹۹ درصدی ها را به دنبال داشته است.

این اقتصاددان در ادامه سخنانش گفت: اگر بخواهیم وضعیت را بررسی کنیم و ببینیم که چه روندی ما را به اینجا رسانده است می‌توانیم چند نکته را مد نظر قرار دهیم. ابتدا اینکه نظام بانکی در ایران در خدمت ثروتمندان است و در سال‌های اخیر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد سود داده است.

شقاقی همچنین گفت: در نظر بگیرید این سود بالا به نفع ثروتمندانی است که پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده‌اند و مبالغ بالایی در بانک‌ها داشته‌اند وگرنه چنین سودی برای افرادی که پول چندانی در بانک ندارند تاثیرگذاری جدی ندارد. نکته مهم در بحث سود بانکی این است که افرادی که ثروت کلانی از نتیجه سود بانکی حاصل‌شان می‌شود هیچ کمکی به تولید در کشور نمی‌کنند و نیروی کاری را هم به کار نمی‌بندند و مسئله مهمتر این است که در دنیا صاحبان سرمایه‌ای که پول خود را به تولید برده و ریسک هم می‌کنند اگر خوش شانس باشند می‌توانند سالانه ۱۰ درصد سود عاید خود کنند، ولی در ایران این ثروت‌ها که در بانک‌ها می‌خوابد چنین سودهای کلانی را هم به همراه داشته است.

او تاکید کرد: در بحث نظام بانکی نکته قابل توجه این است که قرار بر این بوده که نظام بانکی ما با مکانیزم‌هایی مانند قرض الحسنه در خدمت دهک‌های پایین درآمدی قرار بگیرد، ولی متاسفانه در ادامه دیدیم که همان قرض الحسنه هم عاملی شد که افرادی در نظام بانکی برای خود وام تعیین کنند و هیچ عایدی برای دهک‌های پایین درآمدی نداشته باشد.

شقاقی به بحث مالیات‌ها اشاره کرد و با اهمیت بر موضوع مالیات‌ها و تاثیرشان بر توزیع برابر منابع کشور اظهار کرد: علی طیب نیا مدت‌ها تلاش کرد مالیات بر سود سپرده را تصویب کند، ولی فساد اجازه نداد که این تصمیم گیری به مرحله اجرا برسد. همچنین ساختار فسادزا اجازه نداد مالیات بر مجموع درآمد و ثروت تصویب شود. مالیات بر سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت کمک می‌کرد به اینکه بتوان با گرفتن مالیات از دهک‌های بالای درآمدی توزیع را در کشور عادلانه‌تر کرد، ولی متاسفانه ساختارهای فسادزا چنین اجازه‌ای ندادند. همچنین طبق گفته وزیر مسکن در ایران ۲.۵ میلیون خانه خالی داریم که اجازه داده نشد در این زمینه طرح‌های مربوط به گرفتن مالیات از خانه‌های خالی به نفع فقرا تصویب شود.

او به موضوع رکود، بیکاری و ناکارآمدی نظام آموزشی نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه طرح‌هایی هم که به نفع فقرا بود مانند یارانه‌ها و مسکن مهر به دلیل نبودن منابع مالی متوقف شد. اینها مشکلات کشور هستند که باید برایشان چاره اندیشی شود.

او افزود: اصلاح نظام بانکی و همچنین تصویب مالیات بر سود سپرده و مجموع درآمد و ثروت و ... اقداماتی است که مجموع نظام باید بر آن اهمیت داشته باشند. در غیر اینصورت فساد و نابرابری این ظرفیت را دارد که کشور را دچار تغییر و تحولاتی کند. نظام سیاسی کشور می‌تواند از نظر نظامی در برابر دشمن مقابله کند ولی اگر این وضعیت ساماندهی نیابد از درون دچار مشکل خواهد شد.

وی تاکید کرد: خلاصه نکته قابل توجه این است که اگر تدبیری برای این وضعیت اندیشیده نشود آینده قابل پیش بینی نیست. کلیت نظام باید تدبیر به خرج داده و با مقابله با فساد و جلوگیری از افزایش نابرابری و کاهش شکاف طبقاتی از مشکلات پیش رو جلوگیری کند.

برچسب ها: تدبیر24 ، بحران
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها