بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۹۵۱۶۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۷
اخیرا برخی به تاخیر در ارجاع پرونده تخلفات دولت دهم اعتراضاتی داشته‌اند.
تدبیر24»در این راستا باید گفت تمام نظام‌های سیاسی درجهان از اصل تفکیک قوا پیروی می‌کنند و ایران نیز از زمان مشروطیت این اصل را بنا نهاده و رعایت می‌کند. اساسا تفکیک قوا برای جلوگیری از تخلفات، فساد و ابزار نظارتی و کنترلی است. در قانون اساسی ایران چندین دستگاه کنترل و نظارت وجود دارد که عبارتند از دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس و... که اهرم‌هایی نظارتی و کنترلی برای سالم سازی فضای سیاسی محسوب می‌شوند. با وجود دستگاه‌های نظارتی و نظام تفکیک قوا مشاهد می‌شود که در همه دولت‌ها تخلف‌هایی رخ داده است. به موازات دولت‌ها، دستگاه‌های غیردولتی نیز گاه با همین مشکل روبه‌رو بوده‌اند. البته ‌این‌گونه نیست که‌ این تخلفات صرفا در چارچوب دولت گزارش یا قرائت شده باشد، بلکه تخلفاتی است که در خارج از چارچوب دولت وجود دارد. درحال حاضر برخی نهادها مثل سازمان تامین اجتماعی، شستا و صندوق‌های بازنشستگی در کشور وجود دارد که دستگاه‌های نظارتی درباره همه آنها گزارش تهیه کردند، اما مشخص نیست که‌ این گزارشات در کجا قرار دارد و ضمانت اجرای آن چیست. صرف قرائت گزارش در برخی مجامع کافی نیست و از تخلفات و فساد مالی جلوگیری نمی‌کند. مسأله‌ اینجاست که‌ آیا دستگاه‌های نظارتی وظایف خود را درست انجام نداده و به موقع کنترل و نظارت نکرده‌اند یا آنها به‌موقع وظیفه خود را انجام داده‌اند؟ در این راستا باید گفت که در هر دو مورد ضعف و نقص وجود داشته است. به دلیل عدم انجام کار صحیح در برخی دستگاه‌های نظارتی نقص وجود دارد و نیز طبیعی است که گاهی کارکرد دستگاه‌های اجرایی با نقص و کاستی روبه‌رو می‌شود. باید مشخص شود که دستگاه‌های نظارتی در اجرای وظایف خود در چه مواردی دچار نقصان هستند. می‌توان گفت: زمانی که دستگاه نظارتی با یکی از قوا پیوند ساختاری دارد، ممکن است در برخی موارد دچار مشکل شود. باید میان قوا آن‌چنان تفکیکی وجود داشته باشد که دستگاه نظارتی به هیچ وجه شریک دستگاه اجرایی و اقتصادی نباشد. زمانی که دستگاه نظارتی جزئی از قوا باشد، در برخی موارد نمی‌تواند گزارش درست و بی‌طرفانه ارائه دهد. برای مثال در دستگاه‌های اجرایی، مثلا در مجلس از خودروسازی گزارش تهیه می‌شود و طبق قانون از تریبون مجلس قرائت می‌شود، اما پس از آن مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. از این رو قرائت این دست گزارشات فقط بیان درد است. نمی‌توان در برابر کسانی که ثروت و سرمایه ملی را نابود کرده‌اند مماشات کرد که چنین چیزی از ما پذیرفته نیست.



مهدی آیتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها