بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۹۵۳۶۶
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۷
رئیس‌جمهور به‌طورقطع بیش از گذشته مدافع حقوق مردم و رأی‌دهندگان است. اصلاح‌طلبان مصلحت جامعه را می‌خواهند و معتقدند شعارهای آقای روحانی مورد اقبال مردم قرار گرفته و آن رویکردها مورد تأیید این جریان سیاسی است.
تدبیر24»آنچه که آقای رئیس‌جمهور در چینش کابینه مدنظر قرار داد این است که مجموعه همکارانی که ایشان انتخاب کرد متعهد به عملی‌کردن شعارهای ایشان بوده و دیگر اینکه توانمندی عمل به شعارها را داشته باشند.
آقای روحانی در زمینه مسائل اقتصادی و ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی وعده‌هایی داده که در دولت دوازدهم باید عملی شود، همچنین لازم است تیم اقتصادی دولت با ستاد اقتصاد مقاومتی که با دستور رهبری و فرماندهی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تعامل و هماهنگی لازم را داشته باشد که راهبرد رهبری و شعار رئیس‌جمهور در این زمینه محقق شود. فراکسیون امید مجلس معتقد است وزرا باید متعهد به تحقق رویکردها و شعارهای آقای روحانی باشند و توانایی انجام کار در حوزه خود و عمل به شعارهای رئیس‌جمهور و مطالبات مردم را داشته باشند. راهبرد استراتژی و باور اصلاح‌طلبان، حمایت از دکتر روحانی در جهت مطالبات مردم است. برخی می‌خواهند انشقاقی میان اصلاح‌طلبان و آقای روحانی ایجاد کنند، این در حالی است که اگر نقدی مطرح است، با در‌نظرگرفتن تنگناها و توقعاتی است که آقای روحانی در چینش کابینه با آن روبه‌رو است. رأی‌اعتماد به وزرای نیرو و علوم یک گام مهم دیگر در همگرایی میان قوای مقننه و مجریه بود؛ گامی که باید در آینده نه‌چندان‌دور نتایج آن برای جامعه مشخص شود. دولت دوازدهم در شرایطی شکل گرفت که روند انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، روندی پر از تنش و برخورد بود. جناح‌های سیاسی مختلف، پشت‌سر نامزدهای انتخاباتی تقابلی تمام‌عیار و کمتر تجربه‌شده را شکل دادند. سطح برخوردها در این انتخابات به دلایل مختلف آن‌قدر بالا گرفت که افق پس از آن برای پایان‌دادن به این وضعیت چندان روشن به‌نظر نمی‌رسید، اما عملا در جریان معرفی کابینه دوازدهم به مجلس در دو مقطع اخیر، خیلی زودتر و سریع‌تر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد فضای تقابلی شکل‌گرفته در انتخابات به فراموشی سپرده شد.
این موضوع ازآن‌رو اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند که به یاد بیاوریم در برخی مقاطع، دامنه اختلافات و رقابت‌های انتخاباتی در سطوح مختلف تا مدت‌زمان زیادی ادامه پیدا کرد. اینکه این وضعیت در شرایط فعلی رخ نداد خود می‌تواند یک موقعیت مثبت ارزیابی شود. هرچند شاید انتقاداتی هم به زمینه‌ای که باعث این وضعیت در فضای سیاسی شده، وارد باشد، اما تقریبا کمتر کسی است که معترف نباشد دولت توانست با خیالی راحت برای وزرای خود از مجلس رأی‌اعتماد بگیرد. مهم اینکه وزرایی که حتی مورد انتقاد هواداران و نمایندگان حامی دولت هم بودند توانستند از سد رأی‌اعتماد به سلامت عبور کنند. چنین موقعیتی باید مورد بهره‌برداری مثبت دولت قرار بگیرد. به عبارت دقیق‌تر، جامعه بعد از چندی خواهد پرسید که حاصل آرامش فضا و مسیر راحتی که دولت برای معرفی کابینه خود و آغاز کارش پیمود، چیست؟ این سؤال را باید به سؤال اساسی دیگری که عموم رأی‌دهندگان به این دولت بابت مطالبات و خواسته‌های خود دارند، ضمیمه کنیم. ازهمین‌رو اگر خروجی این وضعیت برای کشور ما بهبود شرایط عمومی جامعه نباشد، نه‌تنها دولت متضرر خواهد بود، بلکه حتی اعتماد عمومی به حفظ آرامش فضای جامعه نیز از بین خواهد رفت. به عبارتی جامعه اگر نتیجه ملموسی از این شرایط نبیند، از خود خواهد پرسید که حاصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات و کنارآمدن در موضوعات مختلف چه بوده است که همچنان در حفظ آن کوشا باشد؟ از همین منظر است که دولت باید سریعا در ارتباط با موضوعات و مطالبات فوری جامعه دست به اقدام بزند. درمقابل هم مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر همچنان‌که در کنار دولت حرکت خواهد کرد، اما هیچ‌گاه از نقش نظارتی جدی خود غافل نخواهد شد. دولت نباید آرای کسب‌شده برای وزرای خود را به مثابه چک سفیدامضای مجلسی‌ها تلقی کند، چراکه مجلس معتقد است نظارت مستمر یکی از اساسی‌ترین عواملی است که می‌تواند خروجی مثبت اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها را تضمین کند. کوتاه اینکه دولت دوازدهم کار خود را با بار سنگین رأی ٢٤میلیونی ملت آغاز کرد و اکنون نیز آرای مثبت نمایندگان مجلس از طیف‌های مختلف به وزرای این دولت، بار دیگری است که نباید زمین بماند.
چه مردم و چه وکلای مردم همدلی خود را با دولت به اثبات رسانده‌اند و حالا باید زمان را زمان همدلی متقابل دولت با مردم و مجلس دانست. در دوره نخست، کارگروه‌ها و کمیته‌هایی برای چینش کابینه و کمک به رئیس‌جمهوری در این مسیر مسئولیت داشتند، اما آقای روحانی امروز بیش از چهار سال در اداره کشور تجربه دارد و با افراد و گروه‌های بسیاری کار کرده است. اصناف، اقشار مختلف، متخصصان و سازمان‌های مردم‌نهاد مختلف، با ایشان در ارتباط هستند. به‌همین‌دلیل با توجه به شرایط درونی و بیرونی، اینکه هر جریانی بخواهد تکالیفی مالایطاق بر دوش روحانی تحمیل کند، جفا خواهد بود.
دولت دوازدهم از مجموعه مجلس رأی‌اعتماد گرفته و مجلس ترکیبی است از سلایق مختلف. از طرفی رهبری معظم انقلاب نیز در برخی حوزه‌ها به‌درستی نظراتی دارند؛ چراکه برخی وزرا به عضویت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درمی‌آیند و این مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. اگر این نکات را مورد توجه قرار ندهیم، صرفا توقعاتی در میان مردم ایجاد می‌شود که عملی نشده و در نتیجه برای مردم ناامیدی ایجاد می‌شود. ما در انتخابات ریاست‌جمهوری حامی آقای روحانی بودیم و به‌واسطه شعارهای ایشان و برنامه‌هایشان و اجماعی که در مردم ایجاد شد، ایشان با ٢٤ میلیون رأی برنده شدند. در چند ماه گذشته نیز هیچ‌گاه وارد مصادیق نشدیم و این توقع را نداشتیم که کسانی در کابینه باشند یا نباشند، بلکه می‌خواستیم جهت‌گیری کلی دولت دوازدهم، تبلور اراده و خواست ٢٤ میلیون نفری باشد که به ایشان رأی دادند و باید برای تحقق مطالبات مردم، همه دستگاه‌ها با رئیس‌جمهور برخاسته از رأی مردم همراهی کنند.



محمدرضا تابش. نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس

مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها