توسعه به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، صنعتی شدن بیشتر، ارتباطات بهتر، ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. از این روی توسعه را می‌توان فرآیندی همه جانبه دانست که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه و دارای ابعاد مختلفی از جمله توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی و اجتماعی و توسعه امنیتی-دفاعی است.
تدبیر24»گیتا صدیق معاون پیشین مدیر کل دفتر فنی
وزارت کشور با این مقدمه در «ایران» نوشت: توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای
که به‌عنوان رویکردی جدید در دستور کار وزارت کشور در دولت‌های یازدهم و
دوازدهم قرار گرفته است، به شکل محتوایی و مصداقی در اسناد کلان توسعه
مانند قانون اساسی، برنامه‌های عمرانی، برنامه‌های توسعه‌ای، سند چشم‌انداز
بیست ساله کشور، سیاست‌های ابلاغی آمایش سرزمین از سوی رهبر معظم انقلاب و
غیره مورد توجه قرار گرفته است. اصول و جهت‌گیری‌های بنیادین دولت دوازدهم
نیز در توجه به توسعه محوری در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،
سیاست داخلی و خارجی، امنیت ملی و توان دفاعی، علم، آموزش و فناوری و محیط
زیست، روشن می‌سازد که انتخاب و مسئولیت استانداران در برهه کنونی در این
عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۱. رویکرد دولت دوازدهم در زمینه توسعه پایدار و متوازن
باوجود تلاش‌ها و اقدام‌های انجام شده طی
چند دهه قبلی در کشور، نابرابری توسعه در برخی از مناطق کشور سبب‌ساز
جابه‌جایی جمعیت و به تبع آن کاهش ظرفیت‌های مولد مناطق، منزوی شدن مناطق
مرزی و حاشیه‌ای، گسترش شهرنشینی و حاشیه‌نشینی، نابرابری در جذب
سرمایه‌های خصوصی و در نتیجه بسیاری از مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و
فرهنگی شده است.
از آنجا که دولت دوازدهم، پیشرفت و توسعه
متوازن و همه جانبه را در دستور کار خود قرارداده و برقراری عدالت
جغرافیایی و توسعه متوازن منطقه‌ای مبتنی بر آمایش سرزمینی را از
اولویت‌های خود برشمرده، از این روی انتخاب استانداران با محوریت
توسعه‌گرایی صورت پذیرفته و این مهم از سوی وزارت کشور، مد نظر بوده است.
بنابراین می‌توان برای استانداران در کمک به رفع مسائل اقتصادی، مشکل
بیکاری، افزایش تولید، اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در استان و منطقه
مأموریت‌های جدی را متصور شد که امید است با عزمی راسخ و بهره‌گیری از
تجارب گذشته به سرانجام مورد نظر منجر شود.
۲. نقش استانداران در توسعه پایدار و متوازن
با توجه به چند بعدی بودن توسعه پایدار و
متوازن، مشارکت تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی و مردمی در این مهم امری
ضروری است. استانداری‌ها از آنجایی که با تمام شئون و امور داخلی کشور سر و
کار دارند؛ دارای رسالت اساسی در این زمینه هستند و از این روی جایگاه و
نقش کلیدی در بسترسازی و همکاری برای تحقق اهداف توسعه پایدار و متوازن در
سطوح مختلف محلی، منطقه‌ای و ملی، در وظایف قانونی‌شان درنظر گرفته شده
است. استانداران به‌عنوان نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست‌های عمومی
کشور، دارای اختیارات اجرایی درایجاد زمینه‌های جلب و گسترش مشارکت‌های
مردمی و توسعه مجامع گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و ایجاد
زمینه‌های رشد و ارتقای آنها هستند. در این راستا، استانداران شایسته است
اولویت‌های راهبردی و برنامه‌های خود را در چارچوب محورهای ذیل تدوین کرده و
به مورد اجرا بگذارند:
استفاده از منابع خارجی؛ در این ارتباط لازم است مواردی از این قبیل مورد
توجه قرارگیرد: توسعه همکاری‌های مشترک با کشورهای همجوار، ایجاد زمینه‌های
رقابت‌پذیری، جلب سرمایه‌های خارجی و سوق دادن آنها به سمت فعالیت‌های
دانش‌محور و نوآور.
توجه خاص به امر صادارت؛ استفاده از
ظرفیت‌های موجود در برقراری ارتباط با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر
که منجر به افزایش صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری
و صنعتی و راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی می‌شود؛ لازم است در اولویت نخست
قرارگیرد.
اولویت‌بندی در برنامه توسعه استانی؛
پایداری و توازن در توسعه استانی محقق نمی‌شود مگر با توجه ویژه به تدوین
سند آمایشی در توسعه استان و تعیین محورهای توسعه استان با اولویت‌بندی
حوزه‌های مهم و استراتژیک. در این ارتباط بررسی و احصای سطوح توسعه
شهرستان‌های استان در قیاس با خود و سایر استان‌ها، شناسایی موتورهای محرک
توسعه استان و ابزارها و فرصت‌های پیش‌رو در درون و برون استان، کاری ضروری
به‌شمار می‌آید.
هم‌افزایی استانی و ملی؛ منظور از این
اصل، اهتمام به همسو کردن دستگاه‌های اجرایی استان در برنامه‌ریزی‌های
راهبردی است تا از این طریق شاهد تخصیص و صرف منابع براساس محورهای گزینش
شده به مدد سازماندهی کارگروه‌ها و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، گسترش
و تقویت همکاری سازمان‌های اجرایی در سطوح منطقه‌ای برای اجرای طرح‌های
تعادل‌بخشی و همگام‌سازی با نظام توسعه ملی کشور باشیم.
کارآمدسازی نیروهای استانی؛ مجهز نمودن
برنامه‌ریزان و مدیران استانی و محلی به دانش، بینش و روش برنامه‌ریزی
راهبردی و آینده‌نگر، ضرورت اولیه توسعه به‌شمار می‌آید و لذا می‌توان چنین
اظهار داشت که رکن پنجم برنامه توسعه هر استانی را باید «کارآمدسازی
نیروهای استانی» شکل دهد.
بنابراین اقتضای برنامه راهبردی دولت
دوازدهم در بحث توسعه ملی، آن است که مدیرانی آگاه، معتقد و دارای تجربه و
توانمندی در مدیریت توسعه استانی را به کار دعوت نماید تا از این رهگذر
شاهد تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور باشیم. با این توصیف، می‌توان
امیدوار بود که تجربه مثبتی در حوزه توسعه، از ناحیه تغییرات جدید در
مدیریت استان‌ها، پیش‌روی کشور باشد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
