چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس درخواست كردند تا ستاد ملي زنان و خانواده احياء شود ، هر چند اين اقدام گامي درست جهت تاكيد بر اجراي قانون است اما نبايد فراموش كرد كه عدم توفيق فعاليت اين ستاد پس از گذشت ٨ سال از شكل گيري اش با اما و اگرهاي متعددي روبرو است.
تدبیر24» در بهمن ماه سال 1389 آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید . در ماده اول این مصوبه به هدف تشکیل این ستاد اشاره شده و آمده است: "این ستاد با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقاء جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود". اين تعريف بيانگر اهميت نقش اين ستاد در ايجاد هم افزايي بين دستگاهي براي تقويت نهاد خانواده است .
اما بايد گفت علي رغم اهميت نقش اين ستاد و پس از گذشت ٨ سال از زمان تصویب آن ، ستادی که قرار بود برنامه‌ریز سیاست‌های اجرایی حوزه زنان و خانواده باشد هنوز به نتیجه عملی و مشخصی نرسیده و آخرین جلسه ستاد در بهار ٩٢ برگزار شد.
از سوي مسول دبيرخانه اين ستاد سال قبل اعلام شد كه با مشکلاتی در پیگیری مصوبات ستاد مواجه هستند، از جمله نحوه برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات آن از جمله انكه طبق قانون باید اعضای ستاد در جلسات شرکت می‌کردند، اما هیچ‌کدام از مصوبات ستاد، با امضای رییس‌جمهور یا معاون اول، به دستگاهها ابلاغ نشده است. همچنين عدم تأمین اعتبارات مورد نیاز، مسأله دیگر بوده زیرا دستگاهها فکر می‌کردند خود ستاد قرار است اعتبارات در اختیار آن‌ها قرار دهد . عدم تعریف مکانیسم پیگیری روند اجرایی مصوبات ستاد ملی زن و خانواده، عدم تعریف نحوه تعامل و همکاری ستاد با سایر کارگروه‌ها و کمیسیون‌های فعال در حوزه زنان و خانواده، از دیگر مشکلاتي است كه اشاره شده است .
همچنين مردادماه سال قبل نیز خانم مولاوردی در رابطه با وضعیت ستاد ملی زن و خانواده و فعالیت‌هایی که در این راستا انجام گرفته تاكيد كرد كه "از ابتدای دولت یازدهم به محورهای متعددی رسیدیم تا به عنوان دستور جلسه در ستاد ملی زن و خانواده مطرح کنیم اما بعد از بررسی‌های راهبردی مشخص شد اغلب محورها پیش از این بررسی و برای آن سند تدوین شده است.لذا یک کمیسیون تخصصی با حضور 8 عضو ستاد ملی زن و خانواده تشكيل شده است .
با مرور آنچه درباره فعاليت ستاد ملی زن و خانواده اتفاق افتاده است صرفا مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا با وجود مسائلي كه اكنون در حوزه خانواده با آن مواجه هستيم تشكيل اين ستاد و تعيين تكليف وظايف دستگاهها از الويت براي دولت برخوردار نخواهد بود ؟
از سوي ديگر در سالهاي گذشته گزارش قابل قبولي از فعاليت ستاد ملي زن و خانواده ارايه نشده است و اين خود بيانگر آن است كه ما به ساختارزايي مي پردازيم بدون آنكه به نتيجه بخشي آن بيانديشيم و فراكسيون خانواده مجلس با انتظار از اجراي درست اين مصوبه نه تنها خواستار احياء ستاد ملي زن و خانواده است بلكه نسبت به دريافت گزارش قابل قبولي از اقدامات اين ستاد اقدام مي كند و اميد است اين مهم گامي در جهت تعامل براي تقويت توجه به ساختار هاي هدايتگر و يا ياري دهنده جهت حل مسايل زنان و خانواده گردد.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
