بحران کاغذ و پیشنهادی کاربردی

کاغذ کیمیا شده و مدیران بنگاه‌های مطبوعاتی می‌گویند، پیدا نمی‌کنند. بعضی از جمله روزنامه‌های پُر سابقه و مشهور برای بقا و حفظ مخاطب به کاهش صفحات روی آورده‌اند و عجالتا در این وانفسای شمارگان این مشکل هم اضافه شده که تنها یک مشکل نیست و می‌تواند ام‌المعضلات باشد و به تنهایی برای از پا درآوردن یک مطبوعه کافی است.

در رویارویی با این بحران و نقش دولت چند گزینه محتمل است:

نخست این دیدگاه که کتاب و روزنامه با دیگر کالاهای اقتصادی تفاوت ندارند و بنگاه‌های تولید آنها از همان منطقی پیروی می‌کنند که دیگر بنگاه‌های اقتصادی اداره می‌شوند و کسی که در این زمینه فعالیت و مدیریت می‌کند منطق حاکم بر بازار را پذیرفته است. کمااین‌که در صنعت فولاد وقتی مواد اولیه مانند زغال سنگ و سنگ آهن گران می‌شود، هزینه تولید فولاد هم بالا می‌رود. با این نگاه مدیر یا بنگاه‌دار مطبوعاتی هم باید چاره‌اندیشی کند. یا قیمت کالای نهایی را بالا ببرد یا از ذخیره موجودی خود مصرف کند یا برای ماندن در بازار شکیبایی پیشه کند، یا عرصه را ترک کند یا زیان این روزها را به حساب سودهای احتمالی قبلی و بعدی بگذارد.

در این نگاه روزنامه و کتاب، کالای نهایی تولید شده در یک بنگاه اقتصادی‌اند مانند پفک نمکی با این تفاوت که پفک نمکی مشتری فراوان‌تری دارد و بابت تولید آن مالیات می‌گیرند و کتاب و نشریه متقاضیان بسیار کمتری دارند و از پرداخت مالیات هم باید معاف باشند.

نگاه دوم اما مغایر اولی است. درست است که کاغذ هم یک کالاست اما کالای فرهنگی است و نمی‌توان با منطق صرف اقتصادی و آدام اِسمیتی و اقتصاد آزادی به آن نگریست. کمااین‌که دارو هم یک کالاست ولی دولت تنها نظاره‌گر نیست. با این نگاه دولت باید بابت کاغذ یارانه بپردازد و در این مقطع خاص یارانه فوق‌العاده؛ چنان که برای دارو چنین می‌کند، زیرا نسبت به ارتقای فرهنگی متعهد است و بدون کتاب و نشریه نمی‌توان از توسعه فرهنگی سخن گفت.

نگاه سوم این است که مطبوعات چاپی محکوم به مرگ‌اند و کاغذ گران و ارزان و زودیاب و دیریاب تفاوتی ندارد. پس دولت تماشا کند تا بمیرند و این تتمه هم از بین برود. مردم هم نخوانند و سرشان در گوشی و تلگرام باشد و چشم‌شان به شبکه‌های ماهواره‌ای. همین که صداوسیما بابت تولید برنامه‌های کم‌بیننده سالی هزار میلیارد تومان پول بگیرد، کافی است. چرا مردم باید روزنامه بخوانند و فکر کنند؟ به این ترتیب بحث اعطای پروانه به روزنامه‌نگاران هم به خودی خود منتفی می‌شود، چون وقتی روزنامه‌ای نباشد، دغدغه پروانه و یارانه هم از میان می‌رود.

در رویکرد چهارم چون تفکر اقتصاد بازار بر این دولت حاکم است نمی‌تواند به صورت مستقیم یارانه بدهد. بنابراین به بانک‌ها یا خودروسازی‌ها دستور می‌دهند با آگهی‌های بیشتر پولی برسانند تا بازار متعادل شود.

هر یک از این راهکارها و گزینه‌ها قابل اجراست؛ هر چند به نظر می‌رسد در عمل سومی انتخاب شده است!

با این حال یک گزینه یا راهکار پنجم هم هست که نه تنها هزینه‌ای برای دولت ندارد که منفعت‌زا هم هست. این که رییس‌جمهور دستور دهد انتشار مطبوعات و نشریات دولتی به طور کامل متوقف شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ از حجم تقاضای اینان که دغدغه قیمت ندارند و نگران مشتری نیستند و بودجه‌ای را باید صرف کنند و می‌کنند، کاسته می‌شود. با همان منطق اقتصاد بازار و قاعده عرضه و تقاضا وقتی از حجم تقاضا کاسته شود، قیمت پایین می‌آید و اگر راست باشد که برخی نهادهای عمومی به احتکار کاغذ روی آورده‌اند، آنان نیز ناگزیر از باز کردن درهای انبارها و عرضه بیشتر می‌شوند و همین هم به کاهش قیمت یاری می‌رساند.

اتفاق مثبت دیگر که بر این کار مترتب است، این است که این گروه از دولتی‌ها ناگزیر می‌شوند همان بودجه یا کمتر را در روند اقتصادی سالم‌تر و دور از رانت و فساد هزینه کنند و کار را به بخش خصوصی بسپارند و همین نیز بر درآمد نشریات می‌افزاید.

پس آقای رییس‌جمهور! اگر نمی‌خواهید شاهد مرگ تدریجی مطبوعات چاپی باشید و پولی هم برای پرداخت یارانه کاغذ ندارید یا به این گونه حمایت مقطعی باور ندارید، دستور دهید چاپ مطبوعات و بولتن‌های دولتی متوقف شود تا از یک طرف از حجم تقاضای کاغذ کاسته شود و بر قیمت آن تأثیر بگذارد و از جانب دیگر دولتی‌ها را به برون‌سپاری پروژه‌های فرهنگی سوق دهد.»