بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۹۷۴۳۵
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۹
نعمت احمدی

تدبیر24»تعیین مبالغ تصاعدی برای خروج از کشور در نوبت‌های متعدد باعث ایجاد موجی از اعتراضات در میان کاربران فضای مجازی شد در این میان برخی از مدیران دولتی نظیر رئیس سازمان میراث فرهنگی با واکنشی توئیتری، تلویحا نسبت به ‌این امر اظهار بی‌اطلاعی نموده و حتی در یک گام فراتر، از عدم کسب مشورت از این سازمان، ابراز گلایه کرد. بیشتر واکنش‌های رایج در فضای مجازی متعلق به چهره‌های ورزشی و هنری بود اما آیا افرادی که بیشترین ضرر را از این اقدام متحمل خواهند شد، همین افراد موسوم به «سلبریتی‌ها» هستند؟ به‌نظر می‌رسد اقشار و گروه‌های فراوانی با این تصمیم درگیر خواهند بود. «آرمان» برای بررسی تاثیرات این تصمیم بر روی اقشار مختلف و نیز بازتاب‌ها و زمینه‌های حقوقی اتخاذ این تصمیم، با دکتر نعمت احمدی کارشناس مسائل حقوقی به گفت‌وگو نشسته است.

آیا عوارض خروج از کشور، نمونه مشابه بین‌المللی دارد؟

با توجه به بررسی‌هایی که من کردم، به‌طور مثال کشور ترکیه 4 دلار از مسافرانی که قصد خروج از کشور دارند اخذ می‌کند. در واقع چند کشور بیشتر نیز نیستند و این مربوط به یک سال خاص نیست و تقریبا رقم ثابتی‌ است و این مبلغ چیزی در حدود 20 هزار تومان خواهد شد. گران‌ترین عوارض برای خروج از کشور، تا جایی‌که اطلاع دارم متعلق به کشور فیلیپین، با مبلغ سی‌ هزار دلار است. البته در بسیاری از کشور‌ها با توجه به نوع خروج (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی)، این عوارض جزو بلیطی‌ است که توسط افراد خریداری می‌شود. به‌عبارتی شبیه به مالیات بر ارزش افزوده مضاعف است. چنین امری در دنیای امروز به هیچ‌وجه مسبوق به سابقه نیست و در حال حاضر نیز جز در تعداد بسیار معدودی از کشورهای دنیا چنین مبالغی از مسافران اخذ نمی‌شود. اما چنین چیزی یک «تاسیس» ناصواب است و اگر کسی در ایران نسبت به ‌این امر انتقاد کند، ممکن است که با دو برچسب اتهامی مواجه شود. نخست اینکه برخی بگویند که منتقدان غرب‌زده، مرفه و بی‌درد هستند. دومین واکنش این افراد نیز استناد به قانون و ایراد اتهام قانون‌ستیزی‌ به منتقدان است. قانونگذاری نباید مانع توسعه شود، بلکه باید عامل توسعه باشد.

اخذ عوارض خروج از کشور چه کسانی را تحت فشار قرار می‌دهد؟

افرادی که از کشور خارج می‌شوند، باید به 3 دسته تقسیم شوند: 1. مرزنشینان (کولبران و پیله‌وران) از این طریق امرار معاش می‌کنند. نوعی از پیله‌وری مرزی وجود دارد که حاصل ارتباطات طولانی مدت میان دوسوی مرزهاست. شما به‌ این دسته از افراد، بازارچه‌های مرزی را بیفزایید که به شکل تام، تعاملات خود را در تجارت دو طرف مرز تنظیم کرده‌اند. اگر به پاسپورت‌های این افراد رجوع کنید تعداد دفعات خروج این افراد از مرز را بسیار زیاد می‌بینید. به‌طور مثال در سیستان و بلوچستان در فصول سرد، مردم عادی برای خرید چای و برخی از میوه‌ها و اقلام خوراکی، به دفعات به پاکستان مراجعه می‌کنند در کردستان و بسیاری دیگر از نقاط مرزی کشور هم چنین موضوعی حاکم است. در این حالت چنین تصمیمی می‌تواند ضد توسعه ‌ملی تعبیر شود. همه افراد که به آنتالیا، سفر نمی‌کنند! 2. دانشجویان و اساتید دانشگاه برای حضور در دوره‌های مطالعاتی و سمینارهای دانشگاهی به خارج از کشور می‌روند. همچنین ورزشکاران و تیم‌های مرتبط با مسابقات المپیادی و اختراعات به سفرهای خارجی مبادرت می‌ورزند. 3. افرادی که برای حضور در نمایشگاه‌های اقتصادی و تجاری و تفحص درباره بازارهای بین‌المللی، به جهت بازاریابی می‌روند. این عوارض به‌طور حتم آثار سو‌ء فراوانی بر مبادلات علمی، افتخارات ورزشی و تعاملات تجاری و فرهنگی کشور خواهد گذاشت. این تصمیم ارتباط ایرانیان با جامعه جهانی را تضعیف خواهد کرد. به‌طور مثال این امر باعث خواهد شد تا فرد تولید‌کننده و یا تاجری که برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کشاورزی، می‌رود تا ماشین آلات مدرن، بذر، کود و علم مدرن‌تری را که بهره‌وری بیشتری را به دنبال خواهد داشت برای کشور به ارمغان بیاورد، انگیزه‌های خود را در این زمینه از دست بدهند. این موضوع شامل عوارض خروج برای مسافران زیارتی از کشور نیز خواهد بود. افرادی که تمام سرمایه یک عمر زحمت خود را برای حج و یا سفر به عتبات عالیات گذاشته‌اند، نیز از این تصمیم متضرر خواهند شد. افرادی که بیمارانی در خانه دارند که باید برای تکمیل فرایند درمان بیمارانشان به خارج از کشور بروند نیز در این رویه تحت فشار قرار می‌گیرند.

چه تصمیمی باید جایگزین چنین رویکردی شود؟

ما به‌جای تسهیلات برای ورود و خروج از کشور، داریم برای این موضوع جریمه می‌گذاریم. قرن بیست و یکم، قرن گردشگری است. کشورهای نظیر فرانسه و اسپانیا، به همان میزان که توریست‌پذیر هستند، به همان میزان نیز توریست‌فرست محسوب می‌شوند. رقابت سختی‌ در میان کشورها برای سفرهای ارزان‌تر وجود دارد. ما نباید مسافر را جریمه کنیم. حق سفر یکی از حقوق اولیه انسانی ا‌ست. به جای اینکه‌ این حق را تقویت کنیم آن را تضعیف می‌کنیم.

آیا نمی‌شود این هزینه‌ها را با تکیه بر اعمال تغییراتی در تبصره 17 قانون بودجه‌های سنواتی اصلاح کرد؟ به‌نظر شما این عوارض در واقع، به نوعی اعمال فشار به مردم برای جبران هزینه‌های موجود در تبصره 17 نیست؟

مجموع درآمد ایران از عوارض خروج به چه میزان خواهد بود؟ اگر 50 تومان به نرخ بنزین بیفزاییم، این مبلغ استحصال خواهد شد. می‌شود مالیات‌های تنبیهی را نسبت به بسیاری از موارد دیگر اعمال کرد. به‌طور مثال می‌شود این جریمه را بر روی مواد دخانی و یا نوشابه‌های گازدار اعمال کرد و از طریق آن به دارو و طرح تحول سلامت یارانه داد. تبصره 17 درباره کمک به برخی از مراکز است و باید بدانیم که اعطای «کمک» با تخصیص «بودجه» دو مقوله متفاوت هستند.اگر کمک تخصیص یابد، مشمول محاسبه توسط دیوان محاسبات نخواهد بود ولی اگر بودجه باشد، از بررسی‌های محاسباتی دیوان محاسبات در امان نخواهد بود. دولت باید از ردیف‌های بودجه مبتنی بر کمک بکاهد نه ‌اینکه بودجه مورد نظر خود برای کمک‌ها را از طریق اعمال فشارهای مالیاتی در قبال مردم استحصال کند. آیا نباید بازنگری در برخی از پرداخت‌ها صورت بگیرد؟ درآمدهای دولت از طریق اعمال فشار مالیاتی مضاعف برای خروج کشور، در واقع مبالغ هنگفتی برای عدم‌النفع از طریق ورود و خروج گردشگران، بر بودجه دولت بار خواهد کرد! همان‌طور که رئیس‌جمهور گفت، بیایند و تبصره 17 را بازنگری کنند. این کمک‌ها که زیر نظر دیوان محاسبات نیست باید قانونمند و کنترل‌پذیر شود تا هزینه‌های دولت به‌حدی افزایش نیابد که مجبور شود از مردم برای سفر به خارج از کشور بودجه دریافت کنند.

مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها