ساختار لایحه بودجه 97

وی با بیان اینکه کلیه مسائل و مشکلات استان اعم از مباحث مرتبط با آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، شبکه‌های راه‌ها، وضعیت صنعت، معدن و تجارت، موضوعات مربوط به کشاورزی، گردشگری و آب و برق به صورت اجمالی مطرح شد، افزود: استان مرکزی در حوزه درآمدزایی در کشور و بودجه در رده نهم یا دهم جای دارد، اما در حوزه اعتبارات استانی در لایحه بودجه 97 در رده 24 کشور قرار گرفته است که دغدغه‌های مرتبط با این موضوع نیز در جلسه تاکید شد و در نهایت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قول مساعدی در زمینه تخصیص بودجه 96 و 97 داد.

آقازاده با تاکید بر پیگیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی و مجمع نمایندگان استان در خصوص تخصیص اعتبارات تا پایان سال جاری تصریح کرد: بودجه عمرانی کشور در سال 96 رقمی معادل 71 هزار میلیارد تومان تعریف شد که تاکنون حدود 40 تا 42 هزار میلیارد تومان آن معادل 50 درصد تحقق یافته است، اما بودجه امسال با کاهش روبروست و به 48 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی بیان کرد: با کاهش بودجه عمرانی کشور و میزان تحقق بودجه سال 96 تاکنون به نظر می‌رسد که بودجه 97 امکان تحقق 100 درصدی در سال آینده را داشته باشند و ساختاری متحولانه و عملیاتی‌تر به خود گرفته است. از طرفی اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شده است که بر مبنای عملکرد در وظایف می‌توان تخصیص‌ها را دریافت و حتی مشوق‌هایی در آن دیده شده است.

استاندار مرکزی با اشاره به تحولات ایجاد شده در بودجه سال 97 در مقایسه با لایحه بودجه در سال‌های گذشته گفت: در بحث یارانه‌های نقدی و غیرنقدی اصلاحات مناسبی در لایحه بودجه 97 لحاظ شده است و با چکش‌کاری مجلس شورای اسلامی بودجه‌ای با ساختار متفاوت را شاهد هستیم. اگر امروز در لایحه شاهد کاهش هستیم به دلیل رویکرد و نگاه واقع‌بینانه است و این واقع‌نگری قطعا در عملکرد دولت موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: بودجه 97 بودجه‌ای عملیاتی است و تامین 20 هزار میلیارد تومان اعتبارات از محل صرفه‌جویی یارانه و تزریق به پروژه‌های عمرانی قطعا شرایط مناسبی را برای کشور ایجاد می‌کند. پرداخت یارانه خسارات بالایی را به کشور تحمیل کرد، اما با حذف یارانه‌های نقدی و هدایت آن به سمت زیرساخت‌ها و تولید می‌توان سالانه یک میلیون شغل پایدار ایجاد کرد و در مسیر برنامه‌ها و اهداف دولت پیش رفت.

آقازاده در ادامه با توجه به دستور کار جلسه مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص تامین فضای اسکان موقت(ماده 16) مورد نیاز ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در روستای بورقان شهرستان فراهان عنوان کرد: ایجاد این مکان تاکید مقام معظم رهبری و مصوبه قانونی است. اولین مرکز ماده 16 در روستای ابراهیم‌آباد اراک ایجاد شد و با وجود آنکه این روستا علاوه بر این مرکز میزبان اتباع غیر ایرانی و مهاجرانی از کشور میانمار است تاکنون با مسائل امنیتی مواجه نبوده است، اما با توجه به توافق وزارت اطلاعات و وزارت کشور باید این مرکز تخلیه و جایگزینی برای آن تعریف شود.

وی با تاکید بر اینکه انتقال این مرکز به روستای بورقان فراهان به معنی افزایش جرم نیست، بیان کرد: قطعا در این اقدام روند کاهش جرم مد نظر استان است. با توجه به فاصله یک کیلومتری این مرکز از روستا مشکلی نیز برای روستا ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: محدودیت‌های موقتی در استان وجود دارد، اما باید قوانین اجرایی شوند و جمع‌آوری معتادان متجاهر نیز به منظور اقدام جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرم باید انجام گیرد، در همین راستا نیروی انتظامی جهت جلوگیری از بروز آسیب به بافت فرهنگی روستا بر این مهم نظارت خواهد داشت.

استاندار مرکزی تصریح کرد: البته فضای کنونی مورد نظر استان نیست، اما به دلیل شرایط اضطرار باید همکاری لازم در این رابطه صورت گیرد و سعی می‌شود در عرض کمتر از دو سال مطابق با نیت واقف، مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه ضمن بررسی لایحه بودجه 97 واگذاری اراضی به میزان 183 هکتار به جهت افزایش محدوده شهرک صنعتی زاویه، احداث ناحیه صنعتی آشمسیان خمین به مساحت 8.6 هکتار و اختصاص ساختمان و فضای مدرسه روستای بورقان فراهان به ماده 16 به تصویب رسید، همچنین مقرر شد حق بهره‌برداری مدرسه 6 کلاسه خنجین و مجتمع بهزیستی بلااستفاده روستای تلخاب به اداره کل فنی وحرفه‌ای استان مرکزی (در صورت تکمیل جایگزین مدرسه ظرف یک ماه آینده به مدت دوسال) واگذار شود.

در این نشست مقرر شد ظرف یک هفته کارگروه امور زیربنایی استان مرکزی طرح هادی کارچان را بررسی و مصوب کند، همچنین اختیارات لازم جهت تخصیص شش میلیارد تومان بودجه بازنشستگان استان و امکان جابجایی اعتبارات بین شهرستان‌ها با رعایت سقف تخصیص ویژه پروژه‌های بدون قابلیت جذب اعتبارات به شورای برنامه‌ریزی استان تفویض شد.