عادلانه و بدون تبعيض رسيدگي شود عباس عبدي

عادلانه و بدون تبعيض رسيدگي شود

پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران درباره رييس كل سابق بانك مركزي و ايراد اتهام به او مبني بر تضييع 30 ميليارد دلار و 60 تن طلا، دولت نيز بيانيه‌اي در نقد اين رفتار و گزارش منتشر كرد كه در جاي خود قابل توجه بود، به ‌ويژه آنجا كه به زمان اعلام آن اشاره كرده است. بدون در نظر گرفتن اعتبار نكات ذكر شده عليه او، به نظر مي‌رسد كه پاسخ به چند نكته ضروري است.
نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۱۴ آرشیو
مذاكرات وين و دولت آينده محمد صدر

مذاكرات وين و دولت آينده

در پي اعلام اسامي افراد تأييد صلاحيت شده براي حضور در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري، گمانه‌زني‌هاي زيادي پيرامون مشخص شدن تركيب تيم سياست خارجي دولت آينده و احتمال ايجاد يك تغيير اساسي در مقايسه با سياست خارجي دولت فعلي مطرح شد.
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۱۴
يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - 2021 September 19
کد خبر: ۹۷۷۸۱
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۵
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار می‌گوید از ۹۷۰ هزار شغلی که قرار است سال آینده ایجاد شود چند درصد را افراد تحصیلکرده‌ تشکیل می‌دهند؟
تدبیر24»علی اصلانی  اظهار کرد: تمام کارشناسان و اقتصاددانان تاکید دارند که اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد می‌توان اشتغالزایی کرد چون هرچه رشد اقتصادی بالا برود تحرک در بازار به وجود می‌آید، تولید رونق می‌گیرد و شغل ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶، گفت: رشد اقتصادی وقتی حاصل می‌شود که رکود از بین برود و قدرت خرید به مردم برگردد چون همه این عوامل به هم وابسته‌اند بنابر این ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال آینده تنها به پول و بودجه نیاز ندارد، بلکه به افزایش توان خرید مردم، کاهش رکود و تحرک بازار کار مرتبط است.

به اعتقاد اصلانی، هدفگذاری ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال وقتی محقق می‌شود که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم.

این مقام مسئول کارگری در عین حال ۵۳ درصد نیروی کار کشور را در بخش خدمات مشغول کار دانست و افزود: در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان حتی با مدارک بالاتر در بخش‌های خدمات اعم از گردشگری، آی تی و حمل و نقل مشغول کار شده‌اند زیرا ایجاد شغل در این بخش هزینه زیادی نمی‌خواهد و بروکراسی‌های اداری یا گرفتاریهای اخذ مجوز را ندارد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار انحراف منابع بانکی را یکی از علل رکود کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی به شمار آورد و افزود: متاسفانه دیده شده پولهایی که به اسم وام به کارگاهها تزریق می‌شود به جای رفع موانع تولید در جای دیگری هزینه می‌شود و هیچگونه نظارتی بر نحوه مصرف منابع و تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد. طبیعی است که در این شرایط آن بنگاه در رکود باقی بماند و اشتغال نیروهای کار آن لطمه ببیند.
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها