بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20
کد خبر: ۹۷۷۸۱
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۵
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار می‌گوید از ۹۷۰ هزار شغلی که قرار است سال آینده ایجاد شود چند درصد را افراد تحصیلکرده‌ تشکیل می‌دهند؟
تدبیر24»علی اصلانی  اظهار کرد: تمام کارشناسان و اقتصاددانان تاکید دارند که اگر رشد اقتصادی اتفاق بیفتد می‌توان اشتغالزایی کرد چون هرچه رشد اقتصادی بالا برود تحرک در بازار به وجود می‌آید، تولید رونق می‌گیرد و شغل ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶، گفت: رشد اقتصادی وقتی حاصل می‌شود که رکود از بین برود و قدرت خرید به مردم برگردد چون همه این عوامل به هم وابسته‌اند بنابر این ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال آینده تنها به پول و بودجه نیاز ندارد، بلکه به افزایش توان خرید مردم، کاهش رکود و تحرک بازار کار مرتبط است.

به اعتقاد اصلانی، هدفگذاری ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال وقتی محقق می‌شود که به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم.

این مقام مسئول کارگری در عین حال ۵۳ درصد نیروی کار کشور را در بخش خدمات مشغول کار دانست و افزود: در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان حتی با مدارک بالاتر در بخش‌های خدمات اعم از گردشگری، آی تی و حمل و نقل مشغول کار شده‌اند زیرا ایجاد شغل در این بخش هزینه زیادی نمی‌خواهد و بروکراسی‌های اداری یا گرفتاریهای اخذ مجوز را ندارد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار انحراف منابع بانکی را یکی از علل رکود کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی به شمار آورد و افزود: متاسفانه دیده شده پولهایی که به اسم وام به کارگاهها تزریق می‌شود به جای رفع موانع تولید در جای دیگری هزینه می‌شود و هیچگونه نظارتی بر نحوه مصرف منابع و تسهیلات بانکی صورت نمی‌گیرد. طبیعی است که در این شرایط آن بنگاه در رکود باقی بماند و اشتغال نیروهای کار آن لطمه ببیند.
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها