عادلانه و بدون تبعيض رسيدگي شود عباس عبدي

عادلانه و بدون تبعيض رسيدگي شود

پس از انتشار خبر اظهارات دادستان محترم تهران درباره رييس كل سابق بانك مركزي و ايراد اتهام به او مبني بر تضييع 30 ميليارد دلار و 60 تن طلا، دولت نيز بيانيه‌اي در نقد اين رفتار و گزارش منتشر كرد كه در جاي خود قابل توجه بود، به ‌ويژه آنجا كه به زمان اعلام آن اشاره كرده است. بدون در نظر گرفتن اعتبار نكات ذكر شده عليه او، به نظر مي‌رسد كه پاسخ به چند نكته ضروري است.
نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۱۴ آرشیو
مذاكرات وين و دولت آينده محمد صدر

مذاكرات وين و دولت آينده

در پي اعلام اسامي افراد تأييد صلاحيت شده براي حضور در رقابت‌هاي رياست‌جمهوري، گمانه‌زني‌هاي زيادي پيرامون مشخص شدن تركيب تيم سياست خارجي دولت آينده و احتمال ايجاد يك تغيير اساسي در مقايسه با سياست خارجي دولت فعلي مطرح شد.
آرشیو نظرات منتشره: ۰ درصف انتشار: ۱۴
يکشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ - 2021 September 19
کد خبر: ۹۷۸۸۸
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۴
تهيه منشور حقوق شهروندي حركت رو به جلويي بود كه در دولت يازدهم به انجام رسيد. تاكنون حقوق شهروندي به اينگونه مدون كه فصلي جداگانه از آن به حقوق شهروندان اختصاص داده شده باشد، تهيه نشده بود. اگرچه اين منشور به درستي تدوين شده اما بايد به درستي تبيين شود و سازوكار آن در اختيار نهادها، سازمان‌ها، مردم و... قرار بگيرد تا بيشتر با جزييات آن آشنا شوند.
تدبیر24»اين منشور، مجموعه خوب و كاملي است كه يك بخش آن توسط دكتر الهام امين زاده، دستيار سابق رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي تهيه شد و اكنون نيز دكتر شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي بايد روي اشاعه اين منشور توجه و تمركز داشته باشد. منشور حقوق شهروندي بايد به درستي آموزش داده شود تا هم مردم و هم دستگاه‌ها از حقوقي كه در برابر يكديگر دارند، مطلع شوند. اين مساله بسيار اهميت دارد اما به درستي به آن پرداخته نشده است. البته از آنجايي كه منشور حقوق شهروندي در انتهاي دولت يازدهم تهيه و در ادامه موضوع انتخابات رياست‌جمهوري و تشكيل كابينه دولت مطرح شد بنابراين روند اجراي آن تا حدودي مغفول ماند. در حال حاضر ٤ سال آينده براي دولت تدبير و اميد فرصت خوبي است كه به منشور حقوق شهروندي بيشتر توجه كند تا مردم و دولت نسبت به وظايف و اختيارهايي كه نسبت به يكديگر دارند آشنا شوند. در همين حال برخي از سازمان‌ها به صورت خاص و موردي به منشور حقوق شهروندي ورود پيدا كرده و كلاس‌هاي آموزشي برگزار كرده‌اند اما اين اقدام‌ها موردي بوده و كافي نيست. براي آگاهي بيشتر مردم مي‌توان از رسانه استفاده كرد. در حال حاضر جامعه ايراني به سمت توسعه حركت مي‌كند و يكي از ضرورت‌هاي جامعه مدرن امروزي اطلاع‌رساني به شهروندان و مسوولان در ارتباط با حقوق‌شان است كه منشور حقوق شهروندي در اين زمينه مي‌تواند به خوبي نقش ايفا كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز هر زمان كه نياز باشد به كمك دولت مي‌آيند تا منشور حقوق شهروندي به درستي اجرا شود و در حد يك كتابچه و يك نام در سخنراني‌ها باقي نماند. مجلس شوراي اسلامي در بخشي كه نياز به تصويب و اصلاح قانون باشد مي‌تواند كمك كند. علاوه بر آن در بخش‌هايي كه نياز به نظارت براي رعايت حقوق شهروندان باشد، مجلس مي‌تواند ورود پيدا كند. در شرايط فعلي بزرگ‌ترين مانع بر سر راه منشور حقوق شهروند، «فرهنگ‌سازي» است به گونه‌اي كه مردم ملزم به رعايت حقوق يكديگر شوند بنابراين اين مورد بايد مورد توجه قرار بگيرد.



زهرا ساعی،عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها