بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 26
کد خبر: ۹۸۲۶۰
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۱
نیلی همواره از ابرچالش‌های اقتصاد ایران سخن می گوید اما بدهی‌های دولت در فهرست ابر چالش‌های ایشان دیده نمی شود! واقعا موضوع بدهی‌های دولت یک چالش جدی اقتصاد ایران نیست؟
تدبیر24»منتقدین: محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت:

آقای روحانی دولت را از احمدی‌نژاد با 200 هزار میلیارد بدهی تحویل گرفت.

امروز گفته می شود این بدهی تا پایان دی ماه 95 بیش از 700 هزار میلیارد تومان است. دولت یازدهم بدهکارترین دولت پس از انقلاب است.

رئیس جمهور در گزارش 100 روزه عملکرد خود در ششم آذر 92 گفته بود؛"بدهی دولت به سیستم بانکی در روزیکه ما دولت را در مرداد ماه تحویل گرفتیم، بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی 60 هزار میلیارد تومان بوده است. آمار و ارقامیکه بخش های مختلف دولت به من دادند، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود 55 هزار میلیارد تومان است، یعنی شما همین 3 رقم را کنار هم قرار دهید، 74هزار، 60 هزار و 55 هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعدا برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومان است."

وزارت اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکسال بعد اعلام کرد بر اساس اسناد و آمار و ارقام و مدارک، رقم بدهی دولت به 380 هزار میلیارد تومان می رسد. با این توضیح که این بدهی شامل بدهی شرکت‌های دولتی هم می شود.

در یک اظهارنظر جدید، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد بدهی دولت تا آخر سال 95 حدود 500 هزار میلیارد تومان است که 240 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی است.
احمدی نژاد در 21 اسفند 95 طی بیانیه‌ای اعلام کرد، بدهی دولت به بانک  مرکزی روحانی بیش از 15 برابر شده است.

او مدعی شد بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در مرداد 92، 1500 میلیارد تومان بود در حالیکه بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آذرماه 95 معادل 23 هزار و 200 میلیارد تومان افزایش یافته است.

فارغ از این بگومگوهای رؤسای جمهور دولت دهم و یازدهم! سپاه مدعی است 23 هزار میلیارد تومان از بابت اجرای 2500 پروژه عمرانی اعم از نفت و گاز و آب و نیروگاه و بنادر و سازه‌های ساحلی و فراساحلی از دولت طلب دارد.

پیمانکاران بخش خصوصی می گویند 55 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند؛ وزارتخانه‌های نیرو ، راه و شهرسازی و نفت جزء بدهکارترین وزارتخانه‌ها به پیمانکاران هستند.

وزیر نیرو اسفند سال گذشته گفته بود فقط ما به پیمانکاران در بخش برق 24 هزار میلیارد تومان بدهی داریم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت اردیبهشت همین سال رقم بدهی شرکت ملی نفت را 162 هزار میلیارد تومان ذکر کرد!

شهرداری تهران مدعی است دولت به آنها 10 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

بانک مرکزی هم مدعی است آخرین بدهی دولت به سیستم بانکی 220 هزار میلیارد تومان است.

وزارت بهداشت هم معتقد است دولت از بابت اجرای طرح تحول سلامت 20 هزارمیلیارد تومان بدهکار است.

مسئولان سازمان تامین اجتماعی هرازچندی از بدهی دولت به این سازمان سخن می گویند و آخرین رقم بدهی دولت به سازمان را 150 هزار  میلیارد تومان ذکر کرده اند.

دولت با این بدهی‌ها چه می خواهد بکند؟ در حالیکه بودجه عمومی دولت در سال 97 کمی بیش از 400 هزار میلیارد تومان است. با بدهی 700  هزار میلیارد تومانی چطور می خواهد چرخ اقتصاد کشور را بچرخاند؟ آیا با این بدهی می توان امیدوار بود اصلا چرخی خواهد چرخید؟

دولت در اولین گام باید تکلیف رقم دقیق این بدهی ها را مشخص کند. چون هر نهادییک رقمی را می گوید که با ارقام دیگر تفاوت زیادی دارد. سازمان حسابرسی باید دقیقا مشخص کند رقم دقیق بدهی دولت چقدر است و تقویم درست آن بر اساس اسناد مثبته چیست؟

در مجلس، دیوان محاسبات باید به کمک دولت بیاید، رقم دقیق بدهی ها را به عنوان بازرس مستقل تعیین و تقویم نماید.

برخی از این ادعاها درست به نظر نمی رسد بویژه آنکه جریمه دیرکرد هم جزء ادعاهای آنان است.

دومین کنفرانس اقتصاد ایران به همت آقای دکتر مسعود نیلی، مشاور اعظم و ویژه رئیس جمهور برگزار شد. مسئولان و اقتصاددانان بزرگ کشور در مورد ابرچالش‌های بزرگ اقتصادیکشور سخن گفتند اما کسی نگفت در مورد این بدهی هایکمرشکن چه باید کرد و راه برون رفت از بحران بدهی‌های دولت چیست؟

نیلی همواره از ابرچالش‌های اقتصاد ایران سخن می گوید اما بدهی‌های دولت در فهرست ابر چالش‌های ایشان دیده نمی شود! واقعا موضوع بدهی‌های دولت یک چالش جدی اقتصاد ایران نیست؟

منبع: مشرق
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها