بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25
کد خبر: ۹۸۳۵۸
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۰
برای دادستانی ویژه روحانیت در سال ۱۳۹۷، بیش از ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه در نظر گرفته‌اند. این عدد در بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۳۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
تدبیر24»«عصر ایران» با این مقدمه، نکات زیر را نوشت:

۱- در اینکه یک نهاد قضایی باید از بودجه سالانه سهمی ببرد، تردیدی وجود ندارد و دادسرای ویژه روحانیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. کسی انتطار ندارد قضات این دادسرا تبرعا و به طور رایگان در این محکمه قضاوت کنند.

۲- از مسئولان دادسرای ویژه روحانیت انتظار می‌رود توضیح دهند چه تعداد قاضی و کارمند در دادگاه ویژه روحانیت فعالیت می‌کنند و اصولا چقدر پرونده در سال مورد بررسی قرار می‌گیرد که لازم است برای رسیدگی به آنها ۳۷ میلیارد تومان بودجه بگیرند. به‌ویژه آنکه دادستان روحانیت در قم اخیرا گفته است تعداد پرونده‌های روحانیون در دادسرای روحانیت کاهش یافته است.

۳- تعداد کل روحانیون و طلاب در کشور بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده است. با این وصف، دادگاه ویژه روحانیت به ازای هر روحانی و طلبه حدود ۲۰۰ هزار تومان از بودجه عمومی پول می‌گیرد. این در حالی است که گذر قریب به اتفاق روحانیون و طلاب به دادسرای روحانیت نمی‌افتد و تنها درصد بسیار بسیار اندکی از آنها درگیر این دادسرای ویژه می‌شوند. از این‌رو می‌توان گفت که این دادسرا برای رسیدگی به هر پرونده، میلیون‌ها تومان بودجه می‌گیرد. نکته اینجاست که بخش قابل توجهی از پرونده‌ها نیز چندان پیچیده نیستند و به گفته دادستان ویژه روحانیت غرب کشور، بسیاری از پرونده‌ها مربوط به سوانح رانندگی است. مسئولان دادسرای ویژه روحانیت اعلام کنند برای هر پرونده در این دادسرا چقدر از بودجه عمومی هزینه می‌شود؟ نکته قابل توجه اینجاست که در بودجه سال ۱۳۹۷ برای محاکم و دادسراهای کل کشور ۵۱۸۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که حاکی از سرانه ۶۵ هزار تومانی برای هر شهروند ایرانی و کمتر از یک‌سوم سرانه دادسرای روحانیت است.

شفافیت در بودجه، یک مطالبه ملی است و توضیحات دادستانی روحانیت درباره بودجه دریافتی‌اش - اگر توضیحی بدهد -‌ می‌تواند در این راستا ارزیابی شود که ای بسا قانع‌کننده هم باشد.

بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها