دكتر محمدرضا دولت‌رفتار حقوق‌دان و عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان چهره‌اي كه علاوه بر سابقه تدريس و پژوهش در اين زمينه داراي سوابق اجرايي، مشاوره‌اي و اجرايي متعدد در قوه مجريه و ساير نهادهاي اجرايي و علمي بوده است در آستانه سالگرد تدوين منشور حقوق شهروندي با پايگاه اصلاع‌رساني دولت گفتگويي داشتند كه حائز نكات متعددي در اين زمينه بود.
تدبیر24»دكتر نيكورفتار به دليل عضويت در كمیته علمی
كمیسیون حقوق بشر اسلامی و سمت مدیر پژوهشی مركز حقوق
بشر یونسكو؛ كارشناسي بود كه در زمينه منشور ابلاغي توسط رييس جمهور به بحث و
گفتگو نشستند.
- با وجود پيشينه طولاني موضوعاتي مانند
حقوق بشر، شهروندي و انساني، آيا ما به يك بيان علمي در اين زمينه رسيده‌ايم؟
منشوري كه به عنوان منشور حقوق شهروندي
تهيه، تدوين و ابلاغ شده است به نظر مي‌رسد به عنوان بيان رسمي رييس جمهور در
اجراي اصول قانون اساسي به‌شمار مي‌آيد. قانون اساسي‌اي كه رييس جمهور
سوگند خورده پاسدار آن باشد و بايستي برنامه خود براي اجراي آن را ارائه كند. اين
منشور در واقع برنامه رييس جمهور براي اجراي قانون اساسي به ويژه اصول قائل به
حقوق ملت است.
- الزامات اجراي اين منشور چيست؟
مهمترين بحث در حقوق شهروندي يا حق‌هاي
انساني اين است كه حق‌هايي وجود دارند كه به خودي خود برآورده نمي‌شوند و نياز به
مطالبه دارند. اين حق‌ها معمولا محدود كننده قدرت هستند و به شكل طبيعي هيچ قدرتي اجازه
اين كار را نمي‌دهد. لازمه و قدم اول براي احقاق حق‌ها اين است كه مردم با حق‌هايشان
آشنا باشند. قدم دوم مطالبه اين حق‌ها است و مرحله نهايي اين است كه قدرت تكاليفي
كه بر عهده‌اش گذاشته شده را برآورده كند. مهمترين وظيفه حاكميت اين است كه اين
حقوق ترويج شوند و آگاهي، مبنايي براي مطالبه حق‌هاي شهروندي و انساني باشد.
- بيان و ارائه اين منشور در موقعيت
كنوني چه مسيري را طي كرده است؟
اينكه اين منشور اكنون ارايه شده است به
معناي آن نيست كه اين حق‌ها تاكنون مطرح يا مطالبه نشده‌اند. در دوره‌هاي مختلف
روساي جمهور وقت ، بحث‌ها و اقدامات متعددي در اين زمينه انجام داده‌اند. به عنوان
مثال رييس جمهور اول، بحث‌هايي در اين زمينه با شوراي عالي قضايي وقت مطرح كرد كه
به سرانجام نرسيد. در دوران رياست جمهوري مقام معظم رهبري هم ايشان به دنبال تاسيس
مركزي براي پيگيري قانون اساسي بودند اما شوراي نگهبان ايرادهايي به اين مسئله
وارد كردند و اختلاف نظرهايي بود چون در سيستم سياسي وقت هم رييس جمهور وجود داشت
و هم نخست‌وزير و بحث اين بود كه درست است كه رييس جمهور طبق قانون مجري و پاسدار
قانون اساسي است اما تاسيس يك نهاد اجرايي در اين زمينه به عهده نخست وزير خواهد
بود. تا اينكه در ميانه دهه 60، قانون حدود وظايف و اختيارات رييس جمهور تصويب و
بر اصل اجراي قانون اساسي توسط رييس جمهور تاكيد شد به شكلي كه رييس جمهور حق تذكر
و اخطار به ساير قوا را پيدا كرد.
مسير تاريخي در زمينه اين مسئله در دولت
اصلاحات منجر به اين شد كه آقاي خاتمي نهاد مشورتي با عنوان «هيئت نظارت و اجراي
قانون اساسي» را تاسيس كردند و اعضاي اين هيئت به ديدار مقام معظم رهبري هم رفتند
و ايشان عنوان كردند كه اين كار نمي‌تواند بدون ضمانت اجرايي باشد.
در ادامه و با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد،
او مخالف اين هيئت بود و اين هيئت را تعطيل كردند. در دوره دوم رياست جمهوري احمدي‌نژاد
ولي معاونت اجرايي قانون اساسي تاسيس شد كه اطلاعات دقيقي از فعاليت‌هاي آن منتشر
نشد.
با روي كار آمدن دكتر روحاني با وجود اينكه بحث
هيئت يا معاونت مطرح نشد اما حجت‌الاسلام انصاري به عنوان مشاور مربوط به اجراي
قانون اساسي انتخاب شدند و اقداماتي در اين زمينه آغاز شد كه منجر به برگزاري همايش
اوليه حقوق شهروندي و در نهايت تهيه و تدوين منشور حقوق شهروندي شد. منشوري كه
براي اولين بار تدوين و عرضه شده و گام مثبتي در اين زمينه به شمار مي‌آيد.
- چه بسترهايي براي اجرايي شدن مفاد اين
منشور بايد فراهم شود؟
مهمترين بستر؛ تغيير ديدگاه‌هاي مسئولين
در نهادها و قواي مختلف است و تا زماني كه مسئولان باور نداشته باشند كه مردم صاحب
حق هستند، نمي‌توانيد دنبال حق مردم باشيد. اولين قدم ، تغيير ديدگاه مسئولين است.
گام دوم هم اين است كه مسئولين اجراي اين
حق‌ها را نافي اقتدار كشور ندانند.
سومين قدم هم وجود يك نهاد ذي‌صلاح و تاحدودي
مستقل از نهاد قدرت براي پيگيري اين حق‌هاست. در كشورهاي مدعي مردم‌سالاري،
نهادهاي پيگير حقوق شهروندي، حقوق بشر يا
حقوق انساني تحت عنوان نهادهاي ملي وجود دارند كه مستقل از دولت و قدرت
هستند و بي‌طرفانه پيگير اين حقوق هستند.
- چه ضمانت اجرايي‌اي براي اين منشور
وجود دارد؟
ما همواره مي‌توانيم مدعي اين باشيم كه
حقوق انساني اجرا مي‌شوند اما براي رسيدن به آن بايد سه حوزه را در نظر بگيريم.
ابتدا «شناسايي» اين حق‌ها، سپس« تضمين» اين حق‌ها و در نهايت «اجراي حق‌ها».
شناسايي حق‌ها بايد دقيق و درست انجام شود
و مطابق حقوق طبيعي صورت بگيرد. براي حق‌هاي طبيعي هم آنقدر تفسير نداشته باشيم كه
آنها را محدود كنيم.
در زمينه تضمين حق‌ها هم بايد اين كار بر
اساس موازين حقوقي صورت بگيرد. مثلا اگر حكومت نظامي ممنوع است اين تضمين را
بگذاريم كه در شرايط اضطراري هر كدام از قوا چگونه برخورد كنند كه اين موارد در
قانون پيش‌بيني شده است.
در زمينه منشور متاسفانه اين تضمين‌ها
خيلي جدي و قوي نيست. در دوره اول دولت دكتر روحاني مشورت‌هايي در اين زمينه داديم
و عنوان كرديم كه بسياري از حق‌ها بين قوه‌اي هستند اما يكسري حق‌ها اختصاصا منحصر
به قوه مجريه است، بهتر است چند حق انحصاري را پيگيري و اجرا كنند.
بر اساس اصل 113 و 121 ، رييس جمهور مسئول اجراي
قانون اساسي است و سوگند ياد مي‌كند كه پاسدار آن باشد، همين سوگند از لحاظ حقوقي
ضمان‌آور است.
-سخن آخر در مورد منشور حقوق شهروندي؟
اگر دولت حق‌هاي انحصاري را پيگيري و اجرا
كند آن وقت حقوق بين قوه‌اي تجميع مي‌شود و نهادهاي مختلف را مي‌تواند به يك اقناع
برساند كه اجراي برخي حق‌ها ممكن است در كوتاه مدت منجر به محدود شدن قدرت و
اختيارات آنها شود اما در درازمدت به نفع نظام سياسي است.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
