بسياري از افراد در پي اين هستند كه به اين پرسش پاسخ دهند كه، مشكل و مساله اصلي كشور كجاست؟
تدبیر24»چرا با اين همه منابع و نيروي انساني بايد درجا بزنيم؟ به طور قطع تفاهم نسبت به پاسخ مشترك يا نزديك به يكديگر در مورد اين پرسش خيلي سخت است اگر نگوييم محال است. اين يادداشت نيز درصدد پاسخ دادن قاطع به اين پرسش نيست ولي با تحليل يك نمونه از رفتارهاي اقتصادي كشور سعي مي‌كنيم به اين پاسخ نزديك شويم.
اخيرا آقاي سيدمحمد بحرينيان كه از پژوهشگران دلسوز و مطلع اين كشور است گزارشي را تهيه و براي بسياري از افراد ارسال كرده است كه در نوع خود قابل توجه است ايشان برآورد كرده كه از سال ١٣٧٦ تا پايان سال ١٣٩٤، يعني فقط ١٩ سال، حداقل ١٤٥ ميليارد دلار ارزش روز بنزين مصرف شده در كشور، اعم از توليد داخلي يا واردات بوده است. وي به درستي معتقد است كه اگر فقط ١٠ درصد اين رقم را صرفه‌جويي كرده بوديم، با رقم ٥/١٤ ميليارد دلار مي‌توانستيم كل صنعت خودرو را متحول كنيم، به نحوي كه امروز حداقل با همان ميزان جابه‌جايي و سفر، بسيار كمتر از رقم فعلي سوخت مصرف كنيم. سوختي كه از يك سو هزينه ايجاد مي‌كند و از سوي ديگر آلودگي! آمارهاي گمرك نشان داده است كه طي سال‌هاي ١٣٨٣ تا ١٣٩٤، حداقل ٢٧ ميليارد دلار واردات بنزين داشته‌ايم. اين رقم حداقلي است زيرا در برخي سال‌ها ارقام واردات اعلام نشده و حتي محرمانه نگه داشته شده است! و احتمالا در اين فاصله ١٢ ساله، حدود ٣٦ ميليارد دلار بنزين وارد كرده‌ايم. آن هم در سال‌هايي كه نيازمان به توسعه كشور و ارز بيش از هميشه بوده و اگر اين ميزان بنزين وارد نمي‌شد، هيچ كجاي چرخ كشور پنچر نمي‌شد يا از كار نمي‌افتاد! و با اين ٣٦ ميليارد دلار مي‌توانستند كل پالايشگاه‌هاي موجود را نوسازي كنند، پالايشگاه ستاره خليج فارس و چند نمونه مشابه آن را احداث كنند، كل صنعت حمل‌ونقل را نوسازي و كارخانجات خودرويي را ارتقاي كيفيت دهند و در چنين شرايطي حتما چند گام بزرگ جلوتر از جايي بوديم كه اكنون هستيم. نه تنها نيازمان به بنزين برطرف مي‌شد، بلكه بنزين با كيفيت و خودروي بهتري مي‌داشتيم و حمل‌ونقل عمومي نيز ارتقاي كميت و كيفيت مي‌يافت.
شايد گمان كنيد كه اينها مربوط به گذشته است. در اين صورت اشتباه فكر مي‌كنيد، اين سياست هم‌اكنون نيز در حال اجراست. چرا كه مصرف بنزين به صورت تصاعدي افزايش يافته است و طبق آخرين آمارها مصرف روزانه بنزين به بالاي ٨٠ ميليون ليتر در روز رسيده و نسبت به متوسط اين مصرف در سال گذشته، ٢/٩ درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه همه از وضع اقتصادي خود و كشور مي‌نالند ولي معلوم نيست پس چرا چنين افزايش سرسام‌آوري در مصرف بنزين وجود دارد؟ نكته اينجاست كه سياست گذشته به صورت آشكاري نابخردانه و خانمان‌سوز بوده است و اگر از مصرف بنزين كشور ١٠ يا حتي ٢٠ و ٣٠ درصد هم كاسته مي‌شد (به هر طريقي اعم از سهميه‌بندي يا افزايش قيمت)، هيچ اتفاق منفي در كشور رخ نمي‌داد ولي امروز مي‌توانستيم از آن صرفه‌جويي، بيشترين بهره‌ها را ببريم. پرسش اين است كه اگر كسي اين سياست را نابخردانه مي‌داند، بايد به اين پرسش نيز پاسخ دهد كه چرا هم‌اكنون نيز آن سياست نادرست و حتي نابخردانه كماكان و با همان شدت بلكه بيشتر ادامه دارد؟! چه مانعي پيش راه اتخاذ يك سياست مناسب در اين زمينه وجود دارد؟
با قاطعيت مي‌توان گفت كه برخلاف تصور رايج كمبود عقل و فهم اقتصادي عامل اين مساله نيست. چون درك كردن نادرستي چنين سياستي حتي نياز به عقل آن‌چناني هم ندارد. لازم نيست كه فرد تصميم‌گير تحصيلكرده اقتصاد باشد تا به نادرستي اين سياست پي ببرد.
انسان‌هاي معمولي هم قادر به فهم اين نابخردي هستند. حتي مي‌توان ادعا كرد كه در اين مورد خاص نوعي اتفاق نظر ميان دست‌اندركاران كشور و كارشناسان مستقل وجود دارد كه نبايد منابع محدود كشور را صرف دود كردن بنزين كرد. به ويژه صرف چيزي كه موجب آلودگي هوا و بيماري هم مي‌شود. پس علت اتخاذ چنين سياست نابخردانه و تداوم آن چيست؟ پاسخ اين است؛ فقدان انسجام و اتحاد به عنوان يك ملت، ريشه اين درد است.
اگر قرار باشد از مصرف بنزين كاسته شود، يا بايد قيمت آن به نحو مناسبي و با بهره‌وري خوب، بالا رود يا آنكه سهميه‌بندي شود. سهميه‌بندي را به علل گوناگون نمي‌پذيرند، افزايش قيمت نيز در چارچوب رقابت‌هاي غيرملي و ستيزه‌جويانه سياست داخلي قرباني مي‌شود. البته فقدان اعتماد مردم به استدلال‌هاي موافقان در جهت مصرف بهينه و درست اين پول‌ها نيز مزيد بر علت مي‌شود تا كسي زير بار اصلاح اين سياست نرود. اين فقدان انسجام موجب مي‌شود كه مصرف بنزين با قيمت ارزان به منزله برداشتن از جيب دولت تلقي شود، چون دولت را موجودي غير از خود مي‌دانند، ولي در يك جامعه منسجم، دولت جيب ندارد، هرچه هست جيب مردم است و هيچ عاقلي با جيب خود چنين رفتاري را نمي‌كند. شايد گمان كنيد اين سياست نادرست فقط در حوزه بنزين و انرژي اجرا مي‌شود، اين گمان باطل است. آن فقدان انسجام عوارض خود را به همه سياست‌ها سرايت مي‌دهد و نه فقط در بنزين و سوخت.
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی 
