بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی خيرخواهان

بخش خصوصی؛ پایه رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در حالی وارد سال پایانی سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۳ می‌شود که موفقیت کمی در جامه عمل پوشاندن به هدف رشد اقتصادی برای تبدیل ایران به اقتصاد اول منطقه مطابق با این سند داشته است. در واقع انتظار طبیعی این بود که دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مداوم و به‌تبع آن ایجاد مشاغل جدید برای انبوه جوانان جویای کار، هر اولویت دیگر مدنظر حکومت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
ایران قوی هاشمی‌طبا

ایران قوی

همچون سال‌های گذشته، در روز 22 بهمن مردم ایران در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی یعنی بیست‌و‌دوم بهمن حضور یافتند و خاطره پیروزی انقلاب و نیز شهدای انقلاب و دفاع مقدس را گرامی داشتند. انقلابی که با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی پیروز شد و مردم اعم از خواص یا عوام با برداشت خود -‌هر‌چند متفاوت- از آن استقبال کرده و بر آن پای فشردند
جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 29
کد خبر: ۹۸۹۳۶
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۷
در نهایت با ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تکلیف سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی مشخص شد.
تدبیر24»تعیین تکلیف در خصوص سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در  سه بخش تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی مسئله‌ای بود که با اختلاف نظر سازمان ملی استاندارد ایران و  سازمان غذا و دارو همراه شد تا با ورود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت آن مشخص شود.

مجلس شورای اسلامی به موجب تبصره یک بند یک ماده هفت طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصمیم گرفت تا سازمان ملی استاندارد را متولی نظارت در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی تعیین کند. موضوعی که با رای مخالف شورای نگهبان مواجه شد و این شورا اعلام کرد که نظارت عالیه باید بر عهده دستگاه دیگری باشد. بنابراین در نهایت تصمیم در این خصوص به دلیل رای اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ابتدای امر پس از ورود به موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظر مجلس را مورد تایید قرار داد تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران باشد، اما پس از اعتراض صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو مجددا تصمیم بر این است که در این مسئله تجدیدنظر شده و نظارت بر حوزه لوازم آرایشی و مواد غذایی به سازمان غذا و دارو محول کند که در نهایت این اتفاق رخ نداد.

ابلاغ قانون تکلیف نهایی را مشخص کرد

بعد از ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط ریاست جمهوری به سازمان ملی استاندارد ایران تکلیف سیاستگذاری، نطارت وهدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی لوازم و آرایشی وبهداشتی و نیز درمانی مشخص شد.

براساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور بوده که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها وخدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. همچنین رعایت سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی سلامت و بند ۲۴ سیاستهای مقاومتی در این خصوص الزامی است.

براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی شوند. بنابراین پس از چالش پیش آمده بین سازمان ملی استاندارد ایران و نیز سازمان غذا و دارو در نهایت دولت با ابلاغ این قانون تکلیف سیاست گذاری نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی را تعیین کرد.

رای نهایی

طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که توسط رئیس جمهوری به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است مقوله سیاست گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی برعهده سازمان ملی استاندارد ایران و نیز موضوع سیاست گذاری نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بر عهده سازمان غذا و دارو محول شده است.

برچسب ها: تدبیر24 ، روحانی
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها