در نهایت با ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تکلیف سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی مشخص شد.
تدبیر24»تعیین تکلیف در خصوص سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در سه
بخش تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی مسئلهای بود که با
اختلاف نظر سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو همراه شد تا
با ورود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت
آن مشخص شود.
مجلس شورای اسلامی به موجب تبصره یک بند یک ماده هفت طرح تقویت و توسعه
نظام استاندارد تصمیم گرفت تا سازمان ملی استاندارد را متولی نظارت در حوزه
تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی تعیین کند. موضوعی که
با رای مخالف شورای نگهبان مواجه شد و این شورا اعلام کرد که نظارت عالیه
باید بر عهده دستگاه دیگری باشد. بنابراین در نهایت تصمیم در این خصوص به
دلیل رای اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص
مصلحت نظام ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ابتدای امر پس از ورود به موضوع اختلافی
بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه
نظام استاندارد، نظر مجلس را مورد تایید قرار داد تا بر این اساس
سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد
غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران باشد،
اما پس از اعتراض صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو مجددا تصمیم بر این
است که در این مسئله تجدیدنظر شده و نظارت بر حوزه لوازم آرایشی و مواد
غذایی به سازمان غذا و دارو محول کند که در نهایت این اتفاق رخ نداد.
ابلاغ قانون تکلیف نهایی را مشخص کرد
بعد از ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
توسط ریاست جمهوری به سازمان ملی استاندارد ایران تکلیف سیاستگذاری، نطارت
وهدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی لوازم و آرایشی
وبهداشتی و نیز درمانی مشخص شد.
براساس ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی
استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور بوده که عهده دار سیاست گذاری،
حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها وخدماتی
است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر
می شود. همچنین رعایت سیاستهای کلی نظام از قبیل سیاستهای کلی سلامت و
بند ۲۴ سیاستهای مقاومتی در این خصوص الزامی است.
براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی شوند. بنابراین پس
از چالش پیش آمده بین سازمان ملی استاندارد ایران و نیز سازمان غذا و دارو
در نهایت دولت با ابلاغ این قانون تکلیف سیاست گذاری نظارت و هدایت نظام
استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی را
تعیین کرد.
رای نهایی
طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که توسط رئیس جمهوری
به سازمان ملی استاندارد ابلاغ شده است مقوله سیاست گذاری، نظارت و هدایت
نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و
بهداشتی برعهده سازمان ملی استاندارد ایران و نیز موضوع سیاست گذاری نظارت و
هدایت نظام استاندارد در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بر عهده
سازمان غذا و دارو محول شده است.