کد خبر: ۹۹۹۳۹
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۴
علی محمدنمازی

تدبیر24»اعتراض حق مردم است و نقد عالمانه از برنامه‌های مختلف دولت، در وهله اول باعث اجرای بهتر طرح‌ها و در مرحله بعدی باعث اصلاح‌ رویه‌ها وحمایت مردم‌ خواهد شد. اخیرا بعد از سوء استفاده برخی از اعتراضات اخیر، اعضای شورای شهر طی مصوبه‌ای طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن باید مکانی دراختیار معترضان قرار بگیرد تاآنها خواسته‌های قانونی خود را با مسئولان درمیان بگذارند. و فضایی توام با آرامش و نوعی مفاهمه بین معترضان و مسئولان ایجاد شود و طبق این مفاهمه پویا وکارآمد اختلافات مورد بررسی دو طرف قرار بگیرد. برای بررسی بیشتر این مساله «آرمان» با علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران به گفت‌و‌گو پرداخته که درادامه می‌خوانید.

بر اساس قواعد حقوقی مردم تا چه‌ اندازه آزادند که در مقابل نمایندگان خود اعتراض کنند؟

اصول مختلف قانون اساسی برحقوق ملت تاکید دارد. بند یک فصل سوم قانون اساسی تاکید دارد «دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ محیط مساعد جهت‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوا‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی» به‌کارگیرد. همچنین بند دیگر این اصل بر«بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‌ها‏ با استفاده ‏صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌های گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» تاکید دارد. مطبوعات آزاد که فاقد وابستگی به دولت‌ها هستند سد‌ی محکم در برابر فساد است. شاید یکی از دلایل اعتراضات اخیر هم همه‌گیر شدن فساد اقتصادی باشد. از این منظر برای مقابله با اعتراضات باید این اصل اجرایی شود. از سوی دیگر هرچند در بند ۷ این اصل بر«تامین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون» تاکید دارد اما چنانچه مجلس عصاره واقعی ملت باشد باید پارلمان به محلی برای بررسی اعتراضات مردم تبدیل می‌شود. براساس بند دیگری از این اصل بر«مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏» تاکید شده است. اگر این بند از قانون نیز اجرایی شود، عملا مردم به جای اعتراض باید در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود تاکید کنند. اگر حقوق شهروندی بر اساس همین قانون رعایت شود، مردم حقوق قانونی خود را در معنی واقعی مورد پیگرد قرارخواهند داد.

بند۱۴ اصل سوم قانون اساسی بر«تأمین‏ حقوق‏ همه‏‌جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضائی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏» تاکید دارد. این روز‌ها وجود برخی ژن‌های خوب در میان مردم باعث سرخوردگی شده است. آیا این موضوع می‌تواند یکی از علت‌های اصلی مشکلات امروز جامعه باشد؟

متاسفانه هر چند قانون اساسی بر این موضوع تاکید دارند اما برخی در برابر قانون مساوی‌تر هستند. افرادی به‌رغم این قانون از مزیت‌های ویژه استفاده می‌کنند. شوربختانه اعضای جناح‌ها جز رواج دروغ، کار دیگری ندارند و این افراد کمتر مورد تعرض مراکز پیگیر قرار می‌گیرند. اما عده‌ای با کوچک‌ترین سخنی مورد تعرض جناح‌های سیاسی هستند. امروز برخی از رئوس قانون به‌دلیل عدم تفسیر مشکلاتی برای فعالان و معترضان به وجود آورده است. درحالی که بر اساس قانون همه در برابر قانون برابرند.

احزاب در قانون اساسی در حد فاصل مردم و دولت چه جایگاهی دارند؟ آیا احزاب هم‌اکنون در جایگاه واقعی خود هستند؟

اگر احزاب کارکرد واقعی خود را داشتند، هزینه‌ها بالا نمی‌رفت. بخشی از هزینه‌های موجود به‌علت نا‌دیده ‌گرفتن جایگاه احزاب است. حزب از یک سو خواسته‌های مردم را نمایندگی می‌کند و از سوی دیگر برخورد و فشار‌های مختلف را کاهش می‌دهد. وجود حزب باعث می‌شود که ملت و دولت در مقابل هم قرار نگیرند. زمانی که تحزب جدی گرفته نشود هزینه هماهنگی مردم با دولت افزایش می‌یابد.

اخیرا شاهد اعتراضاتی از سوی بخش‌هایی از مردم بودیم. درصورت وجود حزب در معنای دقیق آن در جامعه سیاسی تا چه ‌اندازه از حرکت کور اجتماعی و شعار‌های ساختار شکنانه معترضان جلوگیری خواهد شد؟

اساس تحزب برای جلوگیری از انباشته خواسته‌های مردم در برابر حاکمان به وجود آمده است. احزاب حد میان و پل ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم هستند و نمایندگان احزاب خواسته‌های مردم را دسته‌بندی کرده و در دولت و مجلس در جهت برداشته شدن موانع برای اجرایی شدن خواسته مردم گام بر می‌دارند. از سوی دیگر اگر احزاب به رسیدگی به خواست مردم توجه کنند، دیگر شعار‌ها و حرکات ساختارشکنانه را مشاهده نخواهیم کرد. هم اینک نیز احزاب برای طرح مطالبات باید درخواست تجمع بدهند.

رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون و قدرت نظارت بر اجرای قانون اساسی در این مرحله چه وظیفه‌ای را برعهده دارد؟

رئیس‌جمهور بر اساس اصل۲۷ قانون اساسی که اعلام می‌دارد «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است» بنابراین رئیس‌جمهور موظف است که زمینه‌های اجرای این قانون را به وجود آورد. به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور پیگیر این موضوع باشد تا احزاب مجوز تجمع‌های قانونی دریافت کنند. اگر اینگونه شود و پای خشونت به میان نیاید در این صورت مردم احساس پیگرد مطالبات خود را از سوی دولت خواهند داشت و در این صورت تمامی محدودیت‌های دولت را درک خواهند کرد.

علت اصلی حوادث اخیر را در چه می‌دانید؟ آیا نوعی اختلاف در خواست مردم و روش دولت در اجرای قوانین علت حوادث اخیر است؟

ریشه حوادث اخیر در کاهش اعتماد فی‌مابین دولت و ملت نهفته است و این کاهش اعتماد به دولت فعلی خلاصه نمی‌شود. تمامی دولت‌ها از اعتماد مطلق مردم برخوردار نبودند. سوالات فراوانی برای مردم وجود دارد و ابهامات زیادی به وجود آمده است. زمانی که انتقادات ملت طرح نشود، انباشته خواهد شد و یک باره مطرح خواهد شد.

چه پیشنهادی برای عبور از شرایط فعلی دارید؟

اگر قرار است از سد شرایط فعلی عبور کنیم، باید از طریق رسانه ملی به مطالبات مردم پاسخ گفت. در گذشته و در ابتدای انقلاب بسیاری از گروه‌ها در صداوسیما به مناظره می‌پرداختند و در آن شرایط تکلیف حیات و ممات گروه‌های سیاسی مشخص شد. اکنون نیز چاره‌کار در این موضوع نهفته که صداوسیما فرصت لازم برای تمامی نگرش‌های سیاسی مقید به قانون را فراهم کند. این اتفاق موجب خواهد شد بسیاری از اعتراضات فعلی روندی علمی به خود گرفته و به نقد منصفانه تبدیل‌گردد تا در جهت اصلاح امر از آنها بهره‌گیری شود. شنیدن صدای مردم حرکتی در جهت تحقق دموکراسی است.

مطالب مرتبط
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها