سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب دکتر عشایری

سناریوهای احتمالی تعارض ایران و غرب

از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم و دوازدهم درایران؛ اصلی ترین دغدغه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سیاست هسته ای و پیگیری آن از طریق دیپلماتیک است.
تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا مینو مرتاضی

تشدید خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایام کرونا

فرهنگ‌ها به دلیل نقشی که در ساخت نقش‌ها، انتظارات و ارزش‌ها در جامعه و خانواده دارند، در گسترش یا کاهش خشونت‌ها در جامعه و خانواده نقش موثر ایفا می‌کنند.
يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۹ - 2020 September 20
کد خبر: ۱۲۱۲۶۲
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷
علی صوفی
در پي رد صلاحيت گسترده كانديدا‌هاي اصلاح‌طلب از سوي شوراي نگهبان، برخي تحليلگران و كنشگران اصلاح‌طلب وضعيت كنوني جناح چپ را با شرايط اين جريان سياسي در آستانه انتخابات مجلس هفتم مقايسه كردند؛ نظرتان درباره اين مقايسه چيست و آيا شرايط امروز جناح چپ با اوضاع اين جريان سياسي در حدود 16 سال پيش قابل ‌مقايسه است؟

به نظر من خير! نمي‌توان وضعيت فعلي را با آن دوره مقايسه كرد. ما اين برخورد با اصلاح‌طلبان را در آستانه برگزاري انتخابات مجلس چهارم هم ديده‌ايم. زماني ‌كه بسياري از كانديداهاي جناح چپ را رد صلاحيت كردند و مجلس يك‌دستي تشكيل دادند. در آن زمان هم رد صلاحيت‌ها را تحت عنوان نظارت استصوابي انجام دادند. بعد از آن هم در مجلس هفتم باز با رد صلاحيت كانديدا‌هاي اصلاح‌طلب مواجه شديم. اما باز‌ هم آنچه در آن مقاطع زماني رخ داد با شرايط كنوني قابل‌ مقايسه نبود. به نظرم در آستانه انتخابات مجلس هفتم بيشتر شاهد نوعي مهندسي انتخابات بوديم. به اين معنا كه استان‌هايي كه اصلاح‌طلبان پايگاه راي بيشتري داشتند را هدف قرار مي‌دادند و در آن استان‌ها افراد بيشتري را رد صلاحيت مي‌كردند. در انتخابات مجلس دهم نيز با وجود اينكه باز هم رد صلاحيت گسترده وجود داشت اما به اين معنايي كه در انتخابات مجلس يازدهم با آن روبه‌رو شديم، اتفاق نيفتاد. در اين دوره انتخابات ديگر رد صلاحيت كانديدا‌ها مطرح نيست؛ بلكه رد صلاحيت گفتمان اصلاحات است. يعني اساسا تصميم گرفته‌اند تنها يك گفتمان را به رسميت بشناسند كه آن هم گفتمان اصولگرايي است. هر چند در دل اصولگرايان هم طيف‌هايي گوناگون وجود دارد ولي هيات‌هاي نظارت گفتمان اصلاح‌طلبي را هدف قرار داده‌اند.

به‌ طور كلي به نظر مي‌رسد در مسير بررسي صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب، نفس صلاحيت كانديدا‌ها، ويژگي‌ها و شرايط‌شان را ملاك قرار ندادند؛ چراكه بالاخره در هيات‌هاي اجرايي هم برخي از اصلاح‌طلبان رد صلاحيت شدند ولي آن مقطع، علت رد صلاحيت در مورد اشخاص بود اما زماني كه بحث صلاحيت‌ها به هيات نظارت آمد هركس كه صاحب تفكر اصلاح‌طلبي بود را قلع و قمع كردند. شايد اگر هيات‌هاي نظارت در مورد افراد قضاوت مي‌كردند احتمالا شرايط به شكلي كه در حال حاضر انجام شد، نبود. به اين دليل كه طبيعتا تمام افراد اصلاح‌طلب از نظر نسبت و نزديكي‌شان به حاكميت يكسان نيستند و با يكديگر تفاوت دارند. اما آنچه روشن است اين است كه براي‌شان نزديكي به حكومت و اسلام ملاك نبوده است. به بيان ديگر همين كه بندهاي يك و دو ماده 28 را دستمايه‌اي براي رد صلاحيت كانديدا‌ها قرار دادند، نشان مي‌دهد كه بحثي ديگر مطرح بوده كه آن به رسميت شناختن تنها يك گفتمان در كشور و بيگانه تلقي كردن گفتمان ديگر بوده است. ظاهرا هدف‌شان بركناري اصلاح‌طلبان از مجلس نيست؛ بلكه هدف كنار گذاشتن اصلاح‌طلبان از مجموعه حاكميت و نظام است.

با توجه به اينكه معتقديد در شرايط فعلي امكان حضور حداكثري اصلاح‌طلبان در مجلس يازدهم وجود ندارد به نظر شما راهبرد صحيح چيست؟ آيا معتقديد اصلاح‌طلبان بايد با همين تعداد اندك كانديداي تاييد صلاحيت شده، ليست بدهند؟!

اين موضوع در جلسه اخير شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه تمام تصميمات انتخاباتي در اين شورا متمركز است به بحث گذاشته شد. تصميم فعلي درباره ارايه يا عدم ارايه ليست در استان‌ها به خود هر استان واگذار شده است. يعني تصميم‌گيري به خود شوراي‌عالي اصلاح‌طلبان استان‌ها كه زيرمجموعه شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است، واگذار شده است. در تهران هم تصميم بر آن شد كه ليستي ارايه نشود و احزاب به صلاحديد خود و با نام حزب‌شان از كانديداهاي مدنظر حمايت كنند.

برخي تحليلگران و كنشگران اصلاح‌طلب معتقدند كه نتايج انتخابات مجلس يازدهم از هم‌اكنون قابل پيش‌بيني است؛ به اين اعتبار اصلاح‌طلبان، مجلس را از دست داده و چيزي حدود 2 سال ديگر هم كار دولت اعتدالي مورد حمايت جناح چپ به پايان مي‌رسد؛ حال در شرايطي كه اصلاح‌طلبان از مركزيت قدرت دور شده و مي‌شوند، راهكار پيش‌رويشان چيست و چگونه مي‌توانند دست به كنشگري سياسي بزنند؟

در قانون احزاب، هدف از كسب قدرت يا مشاركت در قدرت، نقد و اصلاح قدرت ذكر شده است. در مشي اصلاح‌طلبان و بنابر تعبير امام علي(ع) نيز قدرت طعمه نيست؛ بلكه امانتي است از جانب مردم كه به ‌وسيله قدرت به نقد و اصلاح قدرت بپردازند. اما واقع امر آن است كه اين تنها ابزار و وسيله اصلاح‌طلبان نيست؛ در جامعه، نهاد‌هاي مدني فراواني وجود دارد يا بايد به وجود بيايد. حال آنكه در جامعه مدني ايران، خلأهايي وجود دارد؛ به ‌نحوي كه نهادهاي مدني جايگاه خود را پيدا نكرده يا ضعيف نگه داشته شده‌اند؛ مانند احزاب و رسانه‌ها. بنابراين اصلاح‌طلبان با توجه به گستردگي رسانه‌ها به ‌ويژه رسانه‌هاي مجازي و نوشتاري‌ غيردولتي بايد حضور فعالي داشته باشند و نقش نظارتي خود را ايفا كنند. به باور من همه‌ چيز در كنشگري سياسي به قدرت مربوط نمي‌شود. در تمام دنيا هم اين مساله صدق مي‌كند و ما احزابي را مي‌بينيم كه روزي قدرت در دست آنان است و روز ديگر در دست حزب رقيب‌شان. با اين حال حتي وقتي از قدرت بي‌بهره‌اند و حضوري در حاكميت ندارند هم لزوما از عرصه كنشگري سياسي و وظايف نظارتي خود خارج نمي‌شوند. در نتيجه اصلاح‌طلبان همچنان در عرصه نظارت و تقويت نهادهاي مدني فعال باقي مي‌مانند. به بيان ديگر اصلاح‌طلبان بايد با در‌ دست گرفتن نهاد‌هاي مدني نسبت به روشنگري جامعه اقدام كرده و زمينه و شرايط جامعه را براي اصلاح قدرت به اشكال و انحاي گوناگون فراهم كنند.

اما تجربه گذشته نشان مي‌دهد همزمان با كنار گذاشتن اصلاح‌طلبان از قدرت، متعاقبا محدوديت‌هايي نيز برايشان ايجاد شده؛ محدوديت‌هايي كه مانع از به دست گرفتن نهادهاي موثر مردمي و جامعه مدني از سوي اصلاح‌طلبان شده است. آيا بايد منتظر تكرار اين تجارب تاريخي باشيم و در اين صورت واكنش اصلاح‌طلبان چه خواهد بود؟

با توجه به شعار‌هاي زمان انقلاب همچون «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» متاسفانه انتظاري كه مردم از حاكميت دارند با آنچه اكنون با آن مواجهند، فاصله دارد و برخي مولفه‌هاي اساسي اين شعارها تقليل يافته است. اينكه افراد را رد صلاحيت مي‌كنند و انتظار دارند كه نماينده مجلس مطيع باشد و نظر ندهد، شكل ساده حكومت است. به بيان ديگر استقرار قدرت و تعليم اطاعت، ساده‌ترين شكل حكومت است.

در حالي كه اين نوع از حكومت‌راني نه برازنده انقلاب است و نه برازنده جمهوري اسلامي است. آن شكلي از حكومت‌راني كه هدف ما از انقلاب بود، حكومت آزاد بود. وقتي شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» سر مي‌داديم، مقصودمان اين بود كه «آزادي» هم‌رديف با «جمهوري اسلامي» اصل و آرمان است. اگر حكومتي با عنوان «جمهوري اسلامي» بنا كنيم كه در آن تنها قدرت، ملاك اصلي باشد و آزادي بيان حداقلي باشد بنابراين ما بخشي از آرمان‌هاي‌مان در انقلاب را از دست داده‌ايم. حال آنكه اين برازنده «جمهوري اسلامي» است كه حكومتي تشكيل شود كه در آن اختيار و آزادي با يكديگر سازش دارند و به اين شكل نيست كه يك طرف قدرت است و طرف ديگر از آزادي خبري نيست. به بيان ديگر اگر آزادي حذف شود و اطاعت بي‌چون و چرا جايگزين آن شود عملا از آرمان‌ها و اهداف مورد نظرمان از «جمهوري اسلامي» فاصله گرفته‌ايم و اين خطر بسيار بزرگي است. بنابراين اگر آزادي بيان و كنشگري اصلاح‌طلبان در دوران دوري‌شان از قدرت محدود شود طبيعتا آنها نيز از ابزار‌هايي كه در اختيار دارند، استفاده مي‌كنند.

منظورتان از اين ابزار‌هاي در اختيار اصلاح‌طلبان چيست؟

ابزار‌ كنشگري و سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان، نهاد‌هاي مدني است؛ از سازمان‌هاي مردم‌نهاد بگيريد تا احزاب و رسانه‌ها. مطبوعات به عنوان بخشي از رسانه يكي از اين نهادهاي مدني است. به اين دليل كه وسيله‌اي است براي رساندن صداي ما به جامعه و مخالفان‌مان. همچنين ابزاري است جهت رساندن هشدار‌هاي‌مان به حكومت. چنانكه اصلاح‌طلبان در حال حاضر از طريق همين رسانه‌ها صداي خود را به گوش جامعه مي‌رسانند و از اين طريق پايگاه‌هاي اجتماعي‌شان را كه آسيب ديده است، ترميم مي‌كنند.

در وضعيت كنوني وظيفه اصلاح‌طلبان چيست؟

اصلاح‌طلبان در مجموع بايد همراه مردم باشند و احساس مردم را درك كنند. اصلاح‌طلبان همچنين بايد صدمات كه ديده‌اند را جبران كنند. اين صدمات و آسيب‌ها به ما مي‌گويد، وظيفه اصلي اصلاح‌طلباني كه در اين دوره به ‌نحوي بر مسند قدرت بودند، ايستادن كنار مردم و رساندن صداي‌شان به گوش مسوولان ‌عاليرتبه بود كه خيلي زود فراموش و اصلاح‌طلبان متاسفانه مردم را رها كردند. به همين دليل هم آسيب ديديم و مردم مجبور شدند كه در خيابان‌ها فرياد بزنند و از اصلاح‌طلبان نيز انتقاد كنند. حال آنكه اگر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس، صداي مردم مي‌شدند، آنها مجبور نبودند در خيابان‌ها اعتراض خود را نشان دهند؛ اگر اعضاي اصلاح‌طلب كابينه يا نهاد‌هاي ديگر صداي مردم مي‌شدند، مردم هم آرامش پيدا مي‌كردند و ديگر با قليان احساسات وارد خيابان‌ها نمي‌شدند. باور من اين است كه ما بايد كنار مردم و صداي آنان باشيم.

درحالي كه برخي تحليلگران، مجلس يازدهم را مجلسي تك‌صدايي توصيف مي‌كنند به نظر شما در صورت صحت اين مدعا و تحقق آنچه به هشدار «مجلس تك‌صدايي» توصيف مي‌شود بايد منتظر چه نتايج و عواقبي باشيم؟

وقتي مجلس تك‌صدايي شود قطعا به دنبالش فساد مي‌آيد. كما اينكه در گذشته هم ديديم، زماني كه مجلس كاملا يك‌دست و از ديگر سو دولت هم به ‌لحاظ سياسي با مجلس هم‌سو بود، فساد‌هاي نجومي سر برآورد. همچنين بحران‌هايي ايجاد و نگاه حاكميت از مردم برداشته شد در نتيجه در اداره كشور نا‌توان شديم. به هر حال وقتي كه مسوولان يك سيستم خيال‌شان راحت باشد كه تمام قوا‌ي كشور با يكديگر هم‌سو هستند و مانعي بر سر راه‌شان نيست به فكر جيب‌شان افتاده و طعمه طمع مي‌شوند. نكته ديگر آن است وقتي كه مجلس يك‌دست تشكيل شود آن مجلس صرفا صداي بخشي از جامعه است و اين بدان معناست كه حاكميت يك گفتمان را طرد كرده كه اين موضوع خطري بزرگ براي حاكميت است.

در اين روزها بعضي از تحليلگران و كنشگران اصلاح‌طلب پيشنهاد تشكيل نوعي پارلمان در سايه را مطرح كرده‌اند تا اصلاح‌طلبان و جامعه مدني بتوانند در اين چارچوب، فعاليت كنند؛ نظر شما درباره اين ايده و ايده‌هاي مشابه چيست؟

واقعيت اين است كه چند سالي است در جريان اصلاحات مشغول طراحي طرحي به نام پارلمان اصلاحات هستيم كه البته در ادامه به شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تبديل و اساسانامه‌اش هم در جلسات متعددي كه توسط شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات برگزار شد به بحث گذاشته ‌شد. آنجا درباره موضوع تشكيل نوعي پارلمان حزبي و جناحي نيز بحث شد و رفت و برگشت‌هايي هم به صحن شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات داشت ولي نا‌تمام ماند. با اين حال اين طرح هنوز هم پابرجا و مطرح است و امكان دارد كه دست به ايجاد سازوكار جديد هم بزنيم. در حالي كه شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان هم جبهه‌اي است متشكل از احزاب اصلاح‌طلب و مجوزش را هم از وزارت كشور گرفته است. بنابراين ما هم‌اكنون نيز مي‌توانيم در راستاي تقويت شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و ساختاري كه در سراسر كشور پايه‌گذاري كرديم، پيش برويم يا اينكه اساسا تجديدنظر كنيم و از تلفيق شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و پارلمان اصلاحات، ساختاري جديد به وجود بياوريم.

چندي پيش حزب اتحاد ملت در نامه‌اي به رييس‌جمهوري خواستار برگزاري يك همه‌پرسي عمومي مستند به اصل 59 قانون اساسي در مورد بحث نظارت استصوابي شد كه اخيرا با واكنش مثبت دولت و رييس‌جمهوري نيز مواجه شده است؛ نظر شما در اين مورد چيست؟

متاسفانه در باره اين موضوع دير به فكر افتادند. اين كار را احزاب اصلاح‌طلب بايد با همكاري يكديگر انجام مي‌دادند. ما بايد مسائل اصلي را هدف قرار دهيم و از پرداختن به مسائل فرعي پرهيز كنيم. يك‌سري مسائل در حاكميت بروز پيدا كرده كه مسائل ريشه‌اي هستند و تا حل نشود، مشكلات ديگر هم برطرف نخواهد شد. يكي از اين مسائل هم همين بحث نظارت استصوابي است. قانون نظارت استصوابي به گونه‌اي نوشته شده كه شوراي نگهبان نه توانايي آن را دارد كه به ‌طور كامل اجرايش كند و حق مطلب را ادا كند و نه فرصت و نيروي لازم را داراست كه مثلا صلاحيت 16 هزار كانديدا را در يك بازه زماني محدود مورد بررسي قرار دهد.

اساسا پيش از طرح بحث نظارت استصوابي چنين موضوعي وجود نداشت و اگر لازم بود از همان اول انقلاب به وجود مي‌آمد. اكنون محل پرسش است كه چرا نظارت استصوابي پس از 10 سال از گذشت انقلاب و درگذشت بنيانگذار انقلاب مطرح شد. به چه دليلي بايد استعلام از منابع چهار‌گانه كه ملاك بررسي صلاحيت كانديدا‌ها در هيات‌هاي اجرايي است و پيش از اين هم تاييد يا ردصلاحيت‌ها در همين هيات‌هاي اجرايي بررسي مي‌شد را كنار بگذاريم؟! در گذشته اگر كسي رد صلاحيت مي‌شد، مي‌توانست به هيات‌ نظارت شكايت كند و اكنون اين پرسش مطرح است كه چرا ما اين سازوكار مناسب را كنار گذاشتيم و سازوكار نادرستي را جايگزين كرديم. به ‌نحوي كه امروز مشخص نيست، شوراي نگهبان به استناد چه مستند قانوني و به چه حقي كانديدا‌ها را به عدم التزام به اسلام و نظام يا عدم وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه متهم مي‌كند؟! ملاك تشخيص آقايان براي اين موارد چيست؟! خودشان كه مي‌گويند ما تحقيقات محلي مي‌كنيم اما پرسش اين است ملاك‌شان چيست كه بنده را تحت‌ عنوان عدم التزام عملي به جمهوري اسلامي رد صلاحيت كرده‌اند. در حالي كه بنده در اين نظام وزير بوده‌ام، 3 دوره استاندار بوده‌ام، در مديريت ارشد نظام فعال بوده‌ام و سال گذشته هم در برنامه «كارنامه» كه صداوسيما به مناسبت چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي تهيه كرد به 3 استاني كه استاندار بودم، سفر كردم و براي دفاع از نظام جمهوري اسلامي، عملكردم را تشريح كردم. من از كجا بايد بدانم آنچه به عنوان التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي مد‌نظر شوراي نگهبان است، چيست. در حالي كه اصلا چنين چيزي در قانون تعريف نشده است. قانوني كه بايد شفاف باشد و حجت را بر شهروندان تمام كند. من اصلا نمي‌دانم التزام عملي به اسلام يعني چه؟ اصلا چه كسي اين صلاحيت را دارد كه خودش را اسلام بداند و ديگران را از اين حيث ارزيابي كند يا خودش را نظام جمهوري اسلامي بداند و تشخيص دهد كه كانديدا‌ها التزام دارند يا ندارند. اصلا التزام شما از كجا تشخيص داده شده است؟!

اينها البته تنها بخشي از اشكالاتي است كه استمرارش غيرمعقول و حتي غيرشرعي است. اينها اتهام به مردم و هتك حرمت ملت است. بنابراين ما مي‌بينيم كه عده‌اي تحت‌ عنوان اسلام و جمهوري اسلامي بدون اينكه ملاك معيني داشته باشند صرفا بر اساس نظر و سليقه درباره افراد قضاوت مي‌كنند. حال آنكه بهترين ملاك همين سيستم حكومتي و منابع چهار‌گانه است كه پيش از اين وجود داشت و مشكلي هم ايجاد نكرد اما آقايان براي اينكه بتوانند قدرت را در انحصار خود داشته باشند، بحث نظارت استصوابي را اعمال كردند. حتي وقتي هم كه مجلس ششم خواست اين قانون را اصلاح كند و به شوراي نگهبان فرستاد، شوراي نگهبان آن را رد كرد. به اين دليل كه اين شورا نمي‌خواست اختيارش را از دست دهد. بعد هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد، آنجا بايگاني شد و به نتيجه نرسيد.

فارغ از اين مباحث اما معتقدم اصلاح‌طلبان بحث برگزاري همه‌پرسي عمومي درباره نظارت استصوابي را بايد مدت‌ها پيش از اين مطرح مي‌كردند نه اكنون كه در آستانه انتخابات هستيم. اين بحث بايد از 4 سال پيش مطرح مي‌شد. مجلس بايد مورد مطالبه جدي قرار مي‌گرفت و فريب برخي از مسائل را نمي‌خوردند. طرحي براي اصلاح قانون انتخابات در مجلس مطرح و لايحه‌اي هم تقديم شد اما اين موارد رد و كنار گذاشته شدند تا رسيد به مقطع كنوني كه در آستانه انتخابات هستيم و دوباره همان مشكلات قديمي و هميشگي دامن‌گير جامعه شده كه تبعاتش دست‌كم تحمل مجلس يك‌دست و تنگ‌نظرانه براي 4 سال آينده است. موضوعي كه خطراتي هم براي جامعه به دنبال خواهد داشت. شخصا اين كنش حزب اتحاد ملت را كاملا تاييد مي‌كنم اما نبايد منتظر‌ باشيم كه مشكلات از ما پيشي بگيرد. مشكل اصلاح‌طلبان اين است كه پيشگيري نمي‌كنند و وقتي كه مشكل غلبه كرد، صداي‌شان درمي‌آيد. فراكسيون اميد بايد موضوع را از همان ابتداي مجلس دهم پيگيري مي‌كرد. الان واقعا دير شده و كسي دنبالش نمي‌رود. چراكه هم‌اكنون به اندازه كافي بهانه دارند كه چنين طرحي را رد و كار را به مجلس آينده موكول كنند كه درنهايت هم كاري از پيش نخواهيم برد.

در اين دوره از انتخابات ديگر هدف‌شان بركناري اصلاح‌طلبان از مجلس نيست؛ بلكه هدف كنار گذاشتن اصلاح‌طلبان از نظام است.

در مشي اصلاح‌طلبان و بنابر تعبير امام علي(ع) قدرت يك طعمه نيست؛ بلكه يك امانت از طرف مردم است

در قانون احزاب، هدف از كسب قدرت يا مشاركت در قدرت، نقد و اصلاح قدرت است.

اصلاح طلبان همچنان در عرصه نظارت و تقويت نهادهاي مدني باقي مي‌مانند.

وقتي مجلس تك‌صدايي شود قطعا به‌ دنبالش فساد مي‌آيد.

اين صدمات و آسيب‌ها به ما مي‌گويد وظيفه اصلي اصلاح‌طلباني كه در اين دوره به ‌نحوي بر مسند قدرت بودند، ايستادن كنار مردم و رساندن صداي‌شان به گوش مسوولان‌ عاليرتبه بود كه خيلي زود فراموش و اصلاح‌طلبان متاسفانه مردم را رها كردند.

التزام اعضاي شوراي نگهبان از كجا تشخيص داده شده است؟

وقتي شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» سر مي‌داديم، مقصودمان اين بود كه «آزادي» هم‌رديف با «جمهوري اسلامي» اصل و آرمان است.

اگر حكومتي با عنوان «جمهوري اسلامي» بنا كنيم كه در آن تنها قدرت، ملاك اصلي باشد و آزادي بيان حداقلي باشد بنابراين ما بخشي از آرمان‌هاي‌مان در انقلاب را از دست داده‌ايم.

ابزار‌ كنشگري و سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان، نهاد‌هاي مدني است؛ از سازمان‌هاي مردم‌نهاد بگيريد تا احزاب و رسانه‌ها. مطبوعات به عنوان بخشي از رسانه يكي از اين نهادهاي مدني است. به اين دليل وسيله‌اي است براي رساندن صداي ما به جامعه و مخالفان‌مان همچنين ابزاري است جهت رساندن هشدار‌هاي‌مان به حكومت.

وقتي مجلس تك‌صدايي شود قطعا به دنبالش فساد مي‌آيد

وقتي مجلس يك‌دست تشكيل شود آن مجلس صرفا صداي بخشي از جامعه است و اين بدان معناست كه حاكميت يك گفتمان را طرد كرده كه اين موضوع خطري بزرگ براي حاكميت است.

پيشنهاد اتحاد ملت در مورد برگزاري همه‌پرسي عمومي درباره نظارت استصوابي را كاملا تاييد مي‌كنم اما معتقدم براي اين كار دير است. فراكسيون اميد بايد اين موضوع را از همان ابتداي مجلس دهم در دستوركار خود قرار مي‌داد.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما:
نام:
ایمیل:
* نظر:
داغ ترین ها