به ازای یک ماه کار تمام وقت، شاغلین در قطر فارغ از ملیت آن ها باید این میزان دستمزد را دریافت کنند که معادل ۱.۳ دلار در هر ساعت خواهد بود. علاوه بر مبلغ در نظر گرفته شده به عنوان حداقل سطح دستمزد، کارفرمایان موظف به فراهم کردن غذا و جای خواب برای کارگران و یا پرداخت ماهانه ۸۰۰ ریال قطری به آن ها هستند.
تا پیش از تصویب قانون جدید، حداقل سطح دستمزد در قطر ۷۵۰ ریال معادل ۲۰۶ دلار در هر ماه بود. با این حال گروه های حقوق بشری گفته اند این میزان افزایش سطح دستمزد با توجه به هزینه های بالای زندگی در قطر کافی نخواهد بود و کفاف هزینه های زندگی کارگران را نخواهد داد.
قطر با این قانون به نخستین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تبدیل می
شود که حداقل سطح دستمزد یکسانی را برای اتباع قطری و اتباع خارجی در نظر
می گیرد. از سال گذشته تاکنون این کشور دست به انجام سلسله اصلاحاتی برای
بهبود شرایط زندگی کارگران خارجی زده است. تخمین زده می شود که بیش از ۴۰۰
هزار نفر که حدود ۲۰ درصد کل نیروی کار بخش خصوصی قطر را تشکیل می دهند، از
این قانون منتفع شوند.