مصونیت پارلمانی مارین لوپن

در 16 دسامبر سال 2015 مارین لوپن در صفحه شخصی توئیتر خود عکس‌های بسیار زننده که قربانیان داعش را نشان می‌داد، پخش کرد.

وی سه عکس منتشر کرد که یکی از آنها اعدام روزنامه نگار آمریکایی،‌ جیمز فولی بود و در زیر آن نوشته بود "داعش این است".

او قصد داشت با این کار اعتراض خود علیه تشبیه یک روزنامه نگار فرانسوی که جبهه ملی را به داعش تشبیه کرده بود، عتراض کند.

مجمع ملی فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نه درباره صلاحیت کیفری و نه درباره واقعیت امر چیزی ابراز نخواهد کرد.

مارین لوپن در واکنش به تصمیم مجمع ملی فرانسه در توئیتر خود نوشت: بهتر است یک تروریست باشی که از سوریه برمی‌گردد تا اینکه یک نماینده باشی که به ذلت‌های داعش واکنش نشان می‌دهی: کمتر در معرض خطر قضائی خواهی بود.

وی همچنین در سخنانی اعلام کرده بود که "آزادی بیان و اعتراض که یکی از اصول نقش نمایندگی است با این تصمیم مُرد."

سلب مصونیت پارلمانی که توسط مجمع ملی فرانسه که شامل 22 نماینده می‌شود، موجب خواهد شد تا حکمی درباره مارین لوپن صادر شود.

در قانون فرانسه یک نماینده پارلمان نمی‌تواند دستگیر و یا تحت پیگرد قرار گیرد و مصونیت قضائی دارد.

دوم مارس گذشته پارلمان اروپا نیز تصمیم گرفته بود تا مصونیت پارلمانی مارین لوپن را به همین علت لغو کند.