هشت سال پيش وقتي غلامحسين الهام كه در آن زمان سخنگوي شوراي نگهبان بود نام محمود احمدينژاد را به عنوان پيروز انتخابات نهمين دوره رياستجمهوري اعلام كرد اصولگرايان سر از پا نميشناختند و به صد زبان از بخت بلندشان سخن ميگفتند كه اينبار توانسته بودند تمام اركان قدرت از نهادهاي انتصابي گرفته تا نهادهاي انتخابي و در راس همه آنها قوه مجريه را در اختيار خود بگيرند و مغرورانه بر صدر بنشينند و خارج شدن رقيب از گردونه رقابت را نظاره كنند. با نشستن احمدينژاد بر مسند رياستجمهوري، اصولگرايان در حال آماده كردن خود براي متنعم شدن از مواهب يكدستي قدرت بودند اما به مرور زمان و به محك تجربه در آمدن آنچه آرزويش را داشتند ديدند اوضاع چندان هم بر وفق مرادشان پيش نميتواند برود و گرچه با تكيه بر اهرم قدرت توانسته بودند اصلاحطلبان – كه رقيبان سنتي و اصليشان بودند- را از صحنه كنار بزنند اما در درون جريان خودشان انشقاق و تكه تكه شدن را تجربه كردند كه البته در اين ميان محمود احمدينژاد نقش بيبديلي را ايفا كرد. اما احمدينژاد كه بود؟
احمدينژاد مخالف حمله به سفارت امريكا بود
محمود احمدينژاد از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت بود كه شايد بتوان نخستين ظهور و بروز سياسي وي را در ماجراي تسخير سفارت امريكا دانست. احمدينژاد كه در سالهاي رياستجمهوري خود تصويري به غايت ضدامريكايي از خود به نمايش گذاشت اما در عنفوان جواني كه مقارن با ماههاي اول انقلاب بود مشي ديگري را دنبال ميكرد كه با شناخت امروزمان از او تفاوت زيادي دارد. در آبان ماه سال 58 موج ضد «امپرياليسم»ي در كشور به واسطه پيروزي انقلاب به راه افتاده بود و برخي دانشجوياني كه بعدها به «خط امامي»ها موسوم شدند در پي تسخير سفارت اين كشور بودند. اما احمدينژاد كه در آن زمان دانشجوي دانشگاه علم و صنعت بود نظر متفاوتي با دانشجوياني داشت كه عزم خود را براي بالا رفتن از ديوار سفارت امريكا جزم كرده بودند. سيد محمد هاشمي از دانشجويان حملهكننده به سفارت امريكا درباره جلسهيي كه چند روز قبل از اشغال سفارت در بين نمايندگان دانشگاههاي مختلف برگزار شد، ميگويد: «از دانشگاه پليتكنيك آقاي ميردامادي با من و آقاي عباس عبدي صحبت كردند، لاجرم ما اعضاي پليتكنيكي حلقه اول بوديم. اينكه گفته ميشود سه نفر از هر دانشگاه، در حقيقت اينطور بود كه از هر كدام از دانشگاههاي اصلي پايتخت يعني تهران، شريف، پليتكنيك و ملي (شهيد بهشتي) يك نفر در جلسه اوليه بودند، و جلسه دانشگاه پليتكنيك هم چيزي كمتر از 24 ساعت بعد از آن شكل گرفت. نماينده دانشگاه تربيت معلم آقاي سيدنژاد بود و نماينده دانشگاه علم و صنعت آقاي محمود احمدينژاد. آنها معتقد بودند كه تسخير سفارت امريكا در آن مقطع موضوعيت ندارد و مساله ما امروز چپها هستند و بايد حمله به منافع شوروي را در دستور كار قرار دهيم. حتي تهديد كرده بودند كه ما به دولت موقت جريان را گزارش ميدهيم، ولي كار آنقدر با سرعت و قدرت پيش رفت و مورد تاييد امام و قبول مردم قرار گرفت كه ديگر از آن به بعد نتوانستند كاري بكنند.»ظاهرا احمدينژاد در آن مقطع تسخير كردن سفارت شوروي را ضروريتر از سفارت امريكا ميدانسته است. از قول احمدينژاد نقل شده است كه در زمان تصميم دانشجويان براي تسخير سفارت امريكا گفته بود: «خطر امريكا را قبول دارم. اما چه كسي گفته است كه خطر امريكا از خطر شوروي جديتر است؟ چه كسي گفته است كه مبارزه با سرمايهداري و امپرياليسم از مبارزه با كمونيسم مهمتر است؟ اگر هم بنا بر تسخير باشد، تسخير سفارت شوروي بر تسخير سفارت امريكا ارجح است. ما مخالفيم.»اما احمدينژاد در سالهاي بعد و زماني كه بر مسند ياستجمهوري تكيه زد راهي متفاوت در سياست خارجي پيش گرفت. گرچه او در بدو ورودش به كاخ رياستجمهوري به جورج بوش كه در آن زمان سكاندار كاخ سفيد بود نامه نوشت و او را به راه صواب دعوت كرد اما در عمل به پوتين و مدودوف نزديك شد و شايد بتوان گفت دست كم در مقام بيان ضدامريكاييترين رييسجمهور ايران بوده است. هر چند در سال پاياني دولتش و در آخرين سفري كه به نيويورك داشت در گفتوگو با برخي رسانههاي غربي تلويحا و تصريحا پيشنهاد مذاكره با امريكا را ارائه كرد هرچند بعد از بازگشتش به تهران سعي كرد به نوعي اين مساله را انكار كند؛ پيشنهادي كه توسط مقامات كاخ سفيد هيچگاه جدي گرفته نشد اما در داخل سر و صداي زيادي بر پا كرد و از مقامات نظامي و امنيتي تا ائمه جمعه نسبت به آن واكنش نشان دادند و تاكيد كردند كه طرح چنين مسائلي تنها در حيطه اختيارات ولي فقيه است. اما احمدينژاد چگونه ريييس جمهور شد؟
شهرداري دستگرمي است، احمدينژاد رييسجمهور ما است
دانشجوي مخالف تسخير سفارت امريكا در سالهاي بعد جسته و گريخته در حواشي ميدان سياست حضور كم رنگي را داشت تا اينكه در دولت آيتالله هاشميرفسنجاني به استانداري اردبيل منصوب شد. استانداري اردبيل نخستين پست اجرايي او بود. محمود احمدينژاد عضو هيات موسس «جمعيت ايثارگران» بود كه در سال 72 اعلام موجوديت كرد و در سال 76 پروانه جواز فعاليت آن توسط وزارت كشور دولت هاشميرفسنجاني صادر شد. مرحوم علياكبر ابوترابيفرد، حسين فدايي، داود دانشجعفري، يوسفپور، اصغر صبوري، احمد نجابت، نفيسه فياضبخش، علي دارابي و مجتبي شاكري از ديگر اعضاي هيات موسس، جمعيتي بودند كه شايد نقطه كانوني فعاليتهاي سياسي احمدينژاد در حد فاصل سالهاي ميان استانداري تا به شهرداري رسيدن وي بود. شهرداري تهران براي احمدينژاد حكم سكوي پرشي را داشت تا خود را به رياستجمهوري برساند. نگاهي به اظهارات اصولگرايان نشان ميدهد كه آنها از ابتدا شهردار شدن احمدينژاد براي به رياستجمهوري رساندن او برنامه داشتند هرچند اين روزها سعي ميكنند با او زاويه بگيرند و بر اينكه او را از خودشان نميدانند تاكيد كنند. محمدرضا باهنر نايبرييس مجلس نخستين كسي بود كه از برنامه اصولگرايان براي به رياستجمهوري رساندن احمدينژاد خبر داد. وقتي اصولگرايان توانستند پيروزي خود را در شوراي شهر دوم كه مقارن با دولت دوم سيد محمد خاتمي بود رقم بزنند براي شهرداري تهران چند گزينه داشتند كه يكي از آنها محمود احمدينژاد بود. به گفته باهنر، حجتالاسلام علي يونسي وزير وقت اطلاعات در دولت اصلاحات براي وي پيغام ميفرستد كه «به دنبال شهردار شدن احمدينژاد نباشيد.» ظاهرا يونسي با استناد به پروندههايي كه از زمان استانداري احمدينژاد در اردبيل وجود داشته، شهردار شدن او را منتفي ميدانسته است. اما باهنر براي پاسخ دادن به يونسي ترجيح ميدهد حضورا او را ببيند و از مقصود اصليشان مطلع كند تا تدبير وزير اطلاعات دولت اصلاحات براي مانع شدن از به شهرداري رفتن احمدينژاد را نقش بر آب كند؛ «من پيش آقاي يونسي رفتم و به آقاي يونسي گفتم وزارت اطلاعاتي كه ملك مدني [شهردار اسبق تهران] از آن عبور كند و احمدينژاد در آن گير كند بايد در اصل آن وزارت اطلاعات تجديد نظر كرد. بعد هم گفتم آقاي يونسي به خودت و دوستانت بگو اگر ميخواهيد غصه شهرداري احمدينژاد را بخوريد، نخوريد. شهرداري دستگرمي است، احمدينژاد رييسجمهور ما است. «اشتهاي اصولگرايان براي به رياستجمهوري رساندن احمدينژاد را ميتوان از همين عبارتي كه از قول باهنر نقل شد درك كرد اما حلاوت پيروزي او نتوانست تا انتهاي دولتش كام اصولگرايان را شيرين نگه دارد. چنانچه غلامعلي حداد عادل در ماههاي پاياني دولت احمدينژاد به مناسبتي گفته بود: «اميدواريم خدا اين چند ماه آخر را به خير بگذراند.»
سوم تير
اما چرا با آمدن احمدينژاد، شوق و شادياي كه در اردوگاه اصولگرايان ولوله انداخته بود در يكي دو سال آخر دولت او به جايي رسيد كه «ختم به خير شدن» آن را به دعا ميخواستند؟ بعد از گذشت هشت سال رياستجمهوري سيد محمد خاتمي و بخت و اقبال بلندي كه اصلاحطلبان در جامعه پيدا كرده بودند، اصولگرايان توانستند فردي را بيابند كه نام مشهوري نداشت و تمام شناخت جامعه از او مرهون شهرداري دو سالهاش در تهران بود. كانديداي گمنام سال 84 اما موفق شد آراي اندكي را بيشتر از شيخ مهدي كروبي كسب كند و با آيتالله هاشميرفسنجاني به دور دوم انتخابات نهمين دوره رياستجمهوري برود. هاشمي برخلاف احمدينژاد چهره شناختهشدهيي بود كه فقط هشت سال رياستجمهورياش در دوران بعد از جنگ و سازندگي، گوشهيي از كارنامه بعد از انقلاب او بود. اما احمدينژاد چهره ناشناخته و امتحان پس ندادهيي بود كه براي گفتن حرفهاي بزرگ و سر دادن شعارهاي جذاب اما غيرواقعي بذل و بخشش فراوان داشت. «ما ميتوانيم و ميشود» از جمله شعارهاي كليدي او در انتخابات سال 84 بود. «مديريت جهاني» تنها بخشي از آن چيزي بود كه احمدينژاد بر «شدني» بودن آن در شعارهاي خود تاكيد ميكرد. بيان انتقادهاي تند و گسترده از دولتهاي اصلاحات و سازندگي در كنار وعده و وعيدهاي بزرگ و متعدد، حمايت طيف قابل توجهي از اصولگرايان را برانگيخت و احمدينژاد تبديل به مجسمه آمال و آرزوهاي چندين و چند ساله جناحي شد كه دولت سيد محمد خاتمي را عامل افول سياسي خود ميدانستند. به همين دليل اصولگرايان هر چه در توان خود داشتند را براي به رياستجمهوري رساندن احمدينژاد به كار گرفتند و سعي كردند در او تنها به چشم عنايت نگاه و از وجوه اختلافشان با او چشمپوشي كنند. آنها اظهارات احمدينژاد درباره زير سوال بردن تمام سالهاي بعد از انقلاب را شنيدند اما سعي كردند آن را نشنيده بگيرند يا طوري تفسير كنند كه خودشان ميپسندند. آنها سخنان احمدينژاد درباره حجاب را در برنامههاي انتخاباتي او در تلويزيون شنيدند اما نشنيده گرفتند. اينها و موارد متعدد ديگري كه مجال مرورشان در اين مقال نيست، نشاندهنده آن بود كه پروژه احمدينژاد انطباق چنداني با پروژه اصولگرايان ندارد اما اصولگرايان او را ناجي خودشان ميدانند. به همين دليل هم بود كه تمام قد پشت او ايستادند و از هر آنچه ميگفت و ميكرد دفاع ميكردند. تير ماه سال 84 و انتخابات نهمين دوره رياستجمهوري اوج دوستي اصولگرايان با احمدينژاد و «مهرورزي» او با آنها بود. شايد بتوان گفت از همان زمان در ميان اصولگرايان خط كشيهاي جديد آغاز شد. گروهي كه تندروتر و افراطيتر بودند به مركز ثقل قدرتي كه احمدينژاد در حال تبديل شدن به نمادش بود نزديكتر و نزديكتر ميشدند و آنها كه از سابقه بيشتر و چهره شناخته شدهتري برخوردار بودند و بر همين مبنا مشي اعتداليتري داشتند دورتر ميشدند اما با اين وجود مجموعه اصولگرايان روز سوم تير ماه سال 84 داراي يك احساس مشترك بودند كه اين احساس مشترك چيزي جز حس پيروزي نبود. هرچند همه اصولگرايان خودشان را پيروز انتخابات 84 ميدانستند اما گروهي كه افراطيتر بودند خود را پيروزتر ميدانستند. آنها شعارها و رويكردهاي خودشان را كه در آن زمان، احمدينژاد به اصليترين نمادش تبديل شده بود پيروز قاطع ميدان ميدانستند. مشي و رويكردي كه آن زمان در قامت شهرداري كه ديگر رييسجمهور شده بود تجسم يافت، بعدها به «گفتمان سوم تير» موسوم شد.
آغاز بروز اختلافات
هرچند دوران احمدينژاد، دولت مستعجل نبود و تا پايان دوره دومش تداوم يافت اما شادكامي اصولگرايان خيلي زودتر از آنچه انتظارش را ميكشيدند رو به افول نهاد. تفاوتها و تعارضهايي كه از همان روزهاي قبل از انتخابات سال 84 وجود داشتند بعد از انتخابات كم كم رخ نماياندند و آن گروه از اصولگرايان كه از اعتبار و سابقه بيشتري در ميان اين جريان برخوردار بودند زودتر از ديگران تشخيص دادند كه صدايي كه از حلقوم احمدينژاد و اطرافيانش شنيده ميشود انطباق زيادي با آنچه آنها ميخواستند، ندارد. شايد اوج بروز اين اختلافات در دولت اول دولت احمدينژاد را بتوان در اظهارنظر رييس وقت سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي دانست كه درباره «دوستي با مردم اسراييل» اظهاراتي را بيان داشت كه در تعارض كامل با مواضع رسمي نظام بود. بعد از اين ماجرا، آرام آرام انتقادهاي اصولگرايان از دولت احمدينژاد آغاز شد هرچند بخش وسيعي از آنها باز هم سعي كردند فضا را آرام نگه دارند و مانع از تلخ شدن كامهايي شوند كه با رياستجمهوري احمدينژاد شيرين شده بود. اين تنها اظهارنظر يا اقدام حساسيت برانگيز اسفنديار رحيم مشايي در دولت اول احمدينژاد نبود بلكه هر از گاهي او به انجام كاري يا بيان سخني ميپرداخت كه با مذاق اصولگرايان جور در نميآمد و مهمتر اينكه از دولت اصولگرايي كه طيف تندرو و افراطي اين جريان را نمايندگي ميكرد به هيچوجه انتظار چنين رفتارها و گفتارهايي وجود نداشت.
انتخابات سال 88
با رسيدن فصل انتخابات رياستجمهوري در سال 88 بار ديگر اصولگرايان با يكديگر همپيمان شدند و ابر اختلافي كه چندي بود سايه سنگينش را بر سر خود احساس ميكردند كنار زدند تا بتوانند استمرار دولتي كه با همه اختلاف نظرها و بعضا اختلاف عقايدي كه با او داشتند – اما به هر حال «خودي» محسوب ميشد- را تضمين كنند. اما انتخابات 88 در عمل نه آنگونه كه اصولگرايان انتظارش را داشتند رقم خورد و نه كرسي رياستجمهوري به جناح رقيب (اصلاحطلبان) تعلق گرفت. با اين وجود اصولگرايان براي بار دوم توانستند احمدينژاد را بر مصدر قوه اجرايي كشور بنشانند اما او اينبار بيش از دولت اولش از اصولگرايان فاصله گرفت و حتي ابايي از عصباني كردن آنها نداشت. به محض آغاز به كار دولت دوم احمدينژاد، وي طي حكمي اسفنديار رحيممشايي را به سمت معاون اولي خود منصوب كرد. اما رهبري طي نامهيي به احمدينژاد از او خواستند كه انتصاب مشايي به سمت معاون اولي ملغي شود.
در پي انتشار نامه رهبري بعد از گذشت شش روز اسفنديار رحيممشايي با ارسال نامهيي براي احمدينژاد استعفاي خود از سمت معاون اولي رييسجمهور را اعلام كرد. مشايي روز دوم مردادماه سال 88 استعفاي خود را تقديم احمدينژاد كرد و احمدينژاد هم بعد از اعلام استعفاي مشايي طي نامهيي به رهبري نوشت: «ضمن ارسال رونوشت نامه كنارهگيري مورخه 2/5/88 جناب آقاي مهندس اسفنديار رحيممشايي از معاونت اولي، به استحضار ميرساند كه مرقومه مورخه 27/4/88 حضرتعالي به استناد اصل 57 قانون اساسي اجرا شد.»
البته مشايي بعد از استعفا نه از كار دولتي بيكار شد و نه حتي به سازمان ميراث فرهنگي بازگشت بلكه وي به سمت رييس دفتر رييسجمهوري منصوب شد. با وجود اينكه اصولگرايان از انتصاب جديد مشايي توسط احمدينژاد ناراحت بودند اما شرايط خاص سال 88 ايجاب ميكرد كه تساهل آنها نسبت به احمدينژاد و اقدامات او بيشتر شود و اين همان مسالهيي بود كه اصولگرايان از آن غفلت كردند و او را به رييسجمهوري تبديل كردند كه ديگر خود را در مقابل هيچ نهادي پاسخگو نميدانست و هر آنچه ميخواست را بدون كوچكترين ملاحظهيي انجام ميداد. مجلسيان را تحقير ميكرد و به سوالات آنها با شوخي جواب ميداد و بعد هم رسما گفت كه مجلس را در «راس امور» نميداند.
11 روز خانهنشيني
هر چه از انتخابات سال 88 گذشت اختلاف اصولگرايان با احمدينژاد نمايانتر شد ولي آنچه در اين ميان مهم است اينكه در هر چالشي نهايتا احمدينژاد موفق ميشد و حرف خود را به كرسي مينشاند كه از آنجمله ميتوان به رييس دفتر شدن مشايي و مساله طرح سئوال از رييسجمهور اشاره كرد. طرح سئوال از رييسجمهور مسالهيي بود كه پس از رياستجمهوري ابوالحسن بنيصدر هيچگاه آنقدر جدي مطرح نشده بود. اما در دولت دوم احمدينژاد دو بار اين مساله به صورت جدي مطرح شد هرچند غير از آن هم هر از گاهي زمزمههايي در اين رابطه شنيده ميشد. با اين وجود احمدينژاد در اسفندماه سال 90 براي پاسخ دادن به سوالات نمايندگان در بهارستان حاضر شد و بيشتر سئوالات را با شوخي و مزاح جواب داد. بار ديگر هم او در سال 91 براي پاسخ به سئوالات نمايندگان به مجلس فرا خوانده شد كه در نهايت با ورود رهبري، قضيه منتفي شد. سال 90 كه با طرح سوال از رييسجمهور پايان يافت با ماجراي قهر 11 روزه او آغاز شده بود. بهار سال 90 آغاز فصل نويني براي اصولگرايان بود كه آنها از كشف جرياني «انحرافي» در ميان خود خبر دادند. جرياني كه اسفنديار رحيممشايي را ليدر آن معرفي ميكردند و معتقد بودند كه احمدينژاد را تحت تاثير خود قرار داده است. ماجرا از اينجا شروع شد كه در ارديبهشت سال 90 و در حالي كه تنها كمتر از دو سال از انتخابات سال 88 ميگذشت محمود احمدينژاد تصميم به بركناري حيدر مصلحي وزير اطلاعات گرفت. تصميمي كه با حكم حكومتي رهبري هيچوقت نتوانست عملي شود. روزنامه كيهان در آن زمان براي درج خبر فوق نوشت: «پس از آنكه غروب روز يكشنبه حيدر مصلحي وزير اطلاعات از سوي رييسجمهور به طور ناگهاني بركنار شد، رهبر معظم انقلاب اسلامي با صدور دستوري خطاب به آقاي احمدينژاد وي را مجددا در سمت خود ابقا فرمودند.» هرچند عزل و نصب وزرا در دولت احمدينژاد پديدهيي عادي به نظر ميرسد اما درباره وزارت اطلاعات به دليل حساسيتهايي كه براي نظام وجود داشت احمدينژاد نتوانست خواسته خود را محقق كند. هرچند پيش از اين اقدام به عزل محسني اژهيي هم كرده بود و براي مدت چند ماه خودش سرپرستي اين وزارتخانه را بر عهده داشت. در ماجراي مصلحي هم ماجرا به ابقاي او ختم نشد بلكه احمدينژاد از فرداي آن روز رحل اقامت در منزل گزيد و تا 11 روز متوالي در دفتر كارش حاضر نشد. در طول آن روزها روايتهاي مختلفي از ديدارهايي كه افراد مختلف با او در منزلش داشتند منتشر ميشد. سخناني كه در آن روزها بين آن افراد و احمدينژاد رد و بدل شده احتمالا نقش تعيينكنندهيي در بازگرداندن او به كاخ رياستجمهوري داشته است. سرانجام بعد از 11 روز، احمدينژاد به همراه مشايي به هيات دولت بازگشت و البته بعد از آن بود كه تنشهاي بيشتر و عميقتري ميان او و اصولگرايان به وجود آمد و در يكي از آنها بود كه احمدينژاد اعلام كرد كابينهاش خط قرمز او است. منظور احمدينژاد اين بود كه اجازه تعرض به دولتمردان كابينه خود را نميدهد. هرچند او درباره صيانت از دولتمردان و نزديكانش ادعاهاي بزرگي را مطرح ميكرد اما چنانچه ديديم او ناتوانتر از آن بود كه بتواند از تعرض به خطوط قرمزي كه گفته بود جلوگيري كند.
خطهايي كه قرمز نبودند
علياكبر جوانفكر مشاور رسانهيي رييسجمهور و مديرمسوول روزنامه ايران همزمان با آخرين سفر احمدينژاد به نيويورك به جرم انتشار نشريه خاتون و همچنين توهين به رهبري بازداشت شد. احمدينژاد در همان نيويورك نسبت به بازداشت مشاور خود اظهار تاسف كرد و بعد از بازگشتش به تهران عزم خود را براي بازديد از زندان اوين جزم كرد. خواسته او هيچوقت نتوانست محقق شود و احمدينژاد نتوانست از اوين بازديد كند اما اين مساله به موضوعي براي ايجاد تنشي شديد ميان او و رييس دستگاه قضا تبديل شد. احمدينژاد با انتشار نامهيي علني به نامه خيلي محرمانه آيتالله صادق آمليلاريجاني پاسخ داد و اين آغاز نامهنگاريهاي بيسابقه ميان مسوولان قواي قضاييه و مجريه بود. هرچند انتشار اين نامهها براي مدتي فضاي سياسي كشور را در شوك فرو برد اما اين مساله باعث آزادي جوانفكر از زندان نشد و قوه قضاييه از «خط قرمز» احمدينژاد عبور كرد. سعيد مرتضوي، دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران و رييس سازمان تامين اجتماعي يكي ديگر از خطوط قرمز احمدينژاد بود كه وي براي ابقاي او به بهانه جلسه استيضاح وزير كار به مجلس رفت و ضمن انتشار نواري از ديدار فاضل لاريجاني با سعيد مرتضوي سخناني گفت كه فضاي مجلس را متشنج كرد و واكنش شديد علي لاريجاني، رييس مجلس را برانگيخت. هرچند در جلسهيي كه به «يكشنبه سياه» معروف شد نمايندگان در نهايت راي به استيضاح شيخ الاسلام دادند اما احمدينژاد از اينكه مرتضوي همچنان رييس سازمان تامين اجتماعي باشد كوتاه نيامد. مرتضوي در تامين اجتماعي ماندگار شد هرچند به اعتقاد نمايندگان مجلس جلوس وي بر صندلي سازماني كه روزي به حداد عادل قول داده بود روي آن ننشيند، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب ميشود. مرتضوي مدتي بعد از جلسه استيضاح وزير كار و پيرو انتشار فيلم او و فاضل لاريجاني در مجلس، روانه زندان اوين شد اما در كمتر از 24 ساعت از زندان بيرون آمد و در محل كار خود يعني همان سازمان تامين اجتماعي حاضر شد. مرتضوي البته از متهمان اصلي پرونده كهريزك در سال 88 هم بود. شايد علت آزادي زودهنگام مرتضوي گفته احمدينژاد در زماني بود كه عازم سفر به مصر بود. احمدينژاد دقايقي قبل از سفرش به مصر در فرودگاه امام خميني طي اظهارنظري درباره بازداشت مرتضوي گفته بود كه به محض بازگشت به تهران اين مساله را به طور جدي پيگيري ميكند. اما زمان اقامت دادستان سابق تهران در اوين، كمتر از آن بود كه لازم باشد احمدينژاد پس از بازگشتش به تهران آن را «به طور جدي» پيگيري كند. هرچند جوانفكر و مرتضوي هر دو جزو خطوط قرمز احمدينژاد محسوب ميشدند اما كيست كه نداند اصليترين خط قرمز او همانا اسفنديار رحيممشايي است. كسي كه احمدينژاد در طول هشت سال رياستجمهوري خود با تمام توان پاي او ايستاد و حاضر نشد درباره او اندكي كوتاه بيايد. رييس دفتر سابق احمدينژاد در ماههاي پاياني دولت توسط رييسجمهور مسوول دبيرخانه جنبش غيرمتعهدها شد. احمدينژاد در حكم خود براي مشايي از چنان تعابيري استفاده كرده بود كه اصولگرايان آن را «زيارتنامه» و «زيارت وارث» براي مشايي خواندند. برخي ديگر از آنان هم با كنايه احمدينژاد را مخاطب قرار دادند و گفتند اگر مشايي رساله عمليهيي منتشر كند از او تقليد خواهند كرد. هرچند احمدينژاد هميشه بر فضائل مشايي تاكيد كرده بود اما در ماههاي منتهي به انتخابات رياستجمهوري تعابير او درباره رييس دفتر سابقش شدت و حدت بيشتري يافت و احتمال كانديداتوري مشايي در انتخابات را تقويت كرد. تعابير احمدينژاد درباره مشايي و تناسب زماني به كار بردن آن تعابير با انتخابات يازدهمين دوره رياستجمهوري يادآور اظهارنظر احمدينژاد بعد از انتخابات سال 88 بود. او بعد از انتخابات رياستجمهوري سال 88 و زماني كه توسط شوراي نگهبان نام او به عنوان كانديداي پيروز اعلام شد طي اظهارنظري گفته بود كه دولت آينده (دولت يازدهم) انقلابيتر از اين دولت (دولت دهم و دور دوم احمدينژاد) خواهد بود. از همان زمان بود كه در برخي گمانه زنيها، جسته و گريخته حدس و گمانهايي از برنامه احتمالي احمدينژاد براي انتخابات رياستجمهوري بعدي و دولت يازدهم مطرح شد. به مرور زمان اين احتمال بيشتر و بيشتر شد و دست كم از دو سال قبل يعني از بهار سال 90 اظهارنظرهاي زيادي از سوي افراد مختلف كه بعضا داراي جايگاه حقوقي و رسمي هم بودند مطرح شد. البته احمدينژاد و مشايي هم چندان نسبت به اين اظهارنظرها بيتفاوت نبودند و هر از گاهي به مناسبتي واكنش نشان ميدادند.
تاكتيكهاي احمدينژاد در سال آخر متفاوت با گذشته بود
اما هر چه زمان برگزاري انتخابات نزديكتر ميشد احمدينژاد و افراد نزديك به او دست به عصاتر حركت ميكردند. احمدينژاد در ماههاي قبل از انتخابات يكي دو نوبت به صدا و سيما آمد اما در هيچ كدام از آنها انتظاري كه از او ميرفت محقق نشد. اين انتظار چيزي نبود جز همان التهاب آفريني و بيان سخنان و اظهاراتي كه جامعه و سياست را به طور همزمان در شوك فرو ميبرد؛ كاري كه احمدينژاد استاد آن است و در طول هشت سال گذشته در سياست داخلي و خارجي نشان داده كه براي التهابآفريني و ايجاد شوك فرد توانايي است و شايد اين كار تنها توانايي او باشد. اما اينكه چرا او در اين اواخر با وجود همه پيش بينيها به گونه ديگري عمل كرد، شايد به اين خاطر باشد كه او در آخرين سال رياستجمهوري خود درسهايي را از سياست آموخت كه از جمله آنها پي بردن به اين مساله مهم است كه ايجاد التهاب و تنش آفريني لزوما هميشه به نفع باعث و باني آن تمام نميشود.
در واقع متغيرهاي زيادي هستند كه در چنين مسالهيي ميتوانند تاثير تعيينكنندهيي داشته باشند. احمدينژاد تا قبل از يك سال اخير، تصور ميكرد با همان تاكتيكهاي دو دوره انتخابات رياستجمهوري پيشين ميتواند استراتژي خود را پيش ببرد. غافل از اينكه آن تاكتيكها به مدد حمايتهاي بيقيد و شرطي كه توسط افراد و نهادهاي موثر از او شده بود توانست در پيشبرد استراتژي او محقق باشد. آري شايد احمدينژاد در ماههاي آخر رياستجمهوري خود متوجه اين مهم شد كه از دست دادن حمايتهاي سابق مانع تحقق نتيجهيي خواهد شد كه بنا به تجربه دو دوره انتخابات پيشين انتظار آن را ميكشيد. شايد اظهارات احمدينژاد در صحن علني مجلس در روز استيضاح وزير كارش و اقدام او مبني بر پخش نواري درباره رابطه فاضل لاريجاني با سعيد مرتضوي آخرين تير از كماني بود كه هشت سال از آن در مقاطع مختلف و به ويژه دو انتخابات رياستجمهوري پيشين و به ويژه انتخابات سال 88 بهره برده بود اما اين تير در انتخابات اخير نه تنها به هدف اصابت نكرد بلكه تركشهاي، آن خود احمدينژاد و اطرافيانش را مصدوم و مجروح ساخت و به قول امير محبيان، تحليلگر سياسي اصولگرا بمبهاي احمدينژاد اينبار عليه خودش عمل كرد. به نظر ميرسد نتيجهيي كه احمدينژاد از انتشار فيلم فاضل لاريجاني در عمل مشاهده كرد فرسنگها با آنچه انتظارش را ميكشيد فاصله داشت و او را متوجه فرسوده و نخنما شدن ابزارها و روشهاي سابقش كرد. به نظر ميرسد سكوت او در ماجراي رد صلاحيت اسفنديارش – برخلاف تمام تحليلهايي كه درباره رفتارهاي احتمالي احمدينژاد در صورت رد صلاحيت مشايي توسط اصولگرايان و اصلاحطلبان شده بود- جز به اين دليل نبود كه او كارد خود را كندتر از آن ديد كه با حركتهايي نظير قهر يازده روزه، بيان سخناني نظير آنچه در انتخابات سال 88 گفت يا آنچه در جلسه استيضاح وزير كارش در مجلس انجام داد بتواند قباي رياستجمهوري يازدهم را بر تن اسفنديار رحيم مشايي بدوزد. در واقع او متوجه اين مهم شد كه اين مرحله آخر است و اگر در راهي كه اكنون در پايان آن قرار گرفته بياحتياط گامي بردارد ممكن است به انتحار سياسي او منجر شود كه براي هميشه احمدينژاد و نزديكانش از صحنه سياسي كشور حذف شوند. براي همين مدتي نه چندان طولاني است كه او راه و روش خود را تغيير داده است؛ نسبت به عدم احراز صلاحيت مشايي نه واكنش تندي از او سر ميزند و نه اظهارنظري جنجالي بيان ميكند. در آخرين گزارش از دولت خود اگرچه همچنان بر موفقيتهاي بيشمارش تاكيد ميكند – كه البته در هر حوزهيي به لحاظ كارشناسي اما و اگرهاي فراواني در آن هست- اما بر خلاف رويه گذشتهاش ميگويد
كه تاكيد بر موفقيتهاي خود، نفي «خدمات ارزشمند دولتهاي گذشته» نيست. اينها در كنار موارد ديگري از اين دست كه وجه تمايز احمدينژاد سال 93 نسبت به گذشتهاش است نشاندهنده دو مساله ميتواند باشد؛ اول اينكه او براي آينده خود برنامه دارد و بنا ندارد كه با پايان يافتن دوره رياستجمهورياش، عطاي سياست را به لقاي آن ببخشد و با آن خداحافظي كند. دوم اينكه به بركت محروميت وي از حمايتهايي كه در گذشته از آنها برخوردار بوده، اكنون با الفباي سياست آشنا شده و با توان و نيروي ضعيفي كه برايش باقي مانده در تلاش و تقلا است تا بتواند به نحوري از انحا به حيات سياسي خود ادامه دهد