انتخابات مجلس دهم بسيار پيچيده خواهد بود

مرتضي طلايي، نايب‌رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و رئيس كميسيون فرهنگي اين شوراست. وي پيش از اين رئيس پليس سابق تهران بزرگ بود كه در سال ۱۳۸۶ و در زمان فرماندهي سردار احمدي‌مقدم رئيس كل ناجا با درجه نظامي سردار سرتيپ پاسدار بازنشسته شد. پس از آن در انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران شركت كرد و با به دست آوردن اكثريت آرا وارد دوره سوم شوراي شهر تهران شد و رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران را عهده‌دار شد. طلايي در انتخابات نهمين دوره مجلس از حوزه انتخابيه اصفهان شركت كرد و پس از رقابت در دو مرحله، از حضور در مجلس باز ماند. رئيس‌پليس سابق تهران بزرگ همچنين رياست ستاد انتخاباتي محمد باقر قاليباف در انتخابات رياست‌جمهوري ۹۲ را عهده‌دار بود و در انتخابات دوره چهارم شوراي شهر كه همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري بر‌گزار شد موفق شد بار ديگر عضو شوراي شهر تهران شود. «آرمان» براي بررسي آخرين وضعيت شوراي شهر تهران و همچنين تحليل اقدامات دولت آقاي روحاني با وي گفت‌وگو كرده است كه در ادامه مي‌خوانيد.  
 
شوراي چهارم شهر تهران از ابتداي شكل‌گيري خود با حواشي واتفاقات ريز و درشتي همراه بود. از جمله اين اتفاقات مهم انتخاب رئيس شورا و همچنين انتخاب شهردار تهران‌بود. شوراي چهارم با دوره قبل چه تفاوت‌هايي داشت؟
 
در مقايسه دوره چهارم با دوره سوم شوراي اسلامي شهر تهران بايد به چند متغير توجه داشت؛ نخستين متغير تعداد نفرات، دومين متغير تركيب سياسي اعضا، سومين متغير شيوه سياست‌گذاري و چهارمين متغير رابطه دولت با مجموعه مديريت شهري است. چنان كه مستحضريد با توجه به تغييراتي كه در قانون شوراها اعمال شد تعداد اعضاي اصلي شورا از 15 نفر به 31 نفر تغيير پيدا كرد و اين از جهاتي كار مديريت شورا را با دشواري مواجه ساخت. بي‌شك دو برابر شدن تعداد اعضا تاثيرات منفي و مثبت زيادي در آغاز كار داشت كه اگر فضاسازي‌هاي بيروني مجال حضور جدي‌تري پيدا مي‌كردند سرنوشتي بهتر از شوراي دوره اول برجاي نمي‌ماند. ولي خوشبختانه درايت اعضا مانع نفوذ جريان‌هاي هدفمند به بدنه شورا شد و اين نشان از بلوغ سياسي نهاد شورا در سطح كشور به‌ويژه شهر تهران داشت. خوشبختانه با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در جلسه اعضاي شورا با ايشان، فاصله خوبي ميان شوراي شهر و برخي نگاه‌هاي سياست زده پديدآمد و كثرث اعضا همچون پتانسيل بالقوه‌اي فرصت عملي شدن پيدا كرد به نحوي كه لايحه‌ها و قوانيني كه الان در شوراي شهر به صورت مستمر تدوين و پيگيري مي‌شود نقش مهمي در مديريت موثر شهر تهران دارد. در كنار اين تكثر افراد، تكثر آرا و عقايد نيز وجود دارد. نگراني كه در روزهاي اول وجود داشت، خطري بود كه شوراي دوره اول با آن مواجه شد ولي بلوغ سياسي و هوشياري نمايندگان مردم در شوراي چهارم مانع از انحراف شورا از وظايف و رسالت اصلي خود گرديد. در اين دوره نوع و شكل قانون‌گذاري و نظارت شورا نيز در راستاي برنامه‌هاي دوره پيشين ادامه پيدا كرد؛ هركجا كه نياز بود قوانين تغيير پيدا كند يا ادامه يابد شوراي چهارم مساله را مد‌نظر داشت. در اين زمينه بايد عنوان كنم در يك تعبير گويا در حوزه سياست‌گذاري، مدار شورا مدار عقلانيت است نه حاكميت احساسات و علايق شخصي. شوراي اسلامي دوره سوم با تدوين قوانين مرجع پشتوانه لازم را براي تصويب مجموعه قوانين در دوره چهارم فراهم كرد هرچند كه خود به‌واسطه بي‌مهري‌هايي كه از ناحيه دولت‌هاي نهم و دهم دريافت مي‌كرد نتوانست قدرت مانوري خوبي در مديريت شهري داشته باشد. ولي در اين دوره انتظار است كه با بهبود روابط ميان مديريت شهري و دولت، حوزه اختيارات و امكانات شوراي شهر ارتقای جدي‌تر بيابد تا شاهد شهري شكوفا و آبادتر در حوزه زيست محيطي، حمل و نقل، رفاه شهري و امنيت و توسعه پايدار باشيم.  
 
شوراي شهر تهران در انتخابات مجلس دهم نقشي ايفا مي‌كند؟
 
اگر منظور شما خود نهاد شوراي شهر است، كه اصلاً شورا نه چنين اختياراتي دارد و نه در جايگاهي است كه بخواهد براي تعريف كرسي‌هاي مجلس برنامه‌ريزي كند. اما اگر منظور اعضاي شورا هستند چند نگاه وجود دارد؛ اول اينكه كساني كه عضويت شوراي اسلامي را پذيرفته‌اند و به پشتوانه رأي و اعتماد مردم از ساكنين بهشت به حساب مي‌آيند اگر صرفاً به خاطر منفعت شخصي يا گروهي درصدد انصراف از نهاد شورا برآمده و بخواهند از اعتبار سياسي و اجتماعي شورا براي كسب جايگاه بالاتر استفاده كنند علاوه براين كه بايد از نهاد شوراي شهر استعفا دهند ديگر اعتماد و نظر مردم را نيز نخواهند داشت. ثانياً غلبه نگاه موقعيتي به كرسي‌هاي نهاد شورا خطري است كه بايد در برابر آن هوشيار بود و با وضع قوانين لازم و كافي مانع از سياست زدگي نهاد شوراي شهر شد. متاسفانه برخي در برابر پيشنهاد مناصب مديريتي يا سوداي شركت در انتخابات حاضرند از رأي و اعتماد مردم عبور كنند. لذا ضرورت اصلاح قوانين وجود دارد. نهاد شورا به عنوان بازوي تقنيني مديريت شهري اهميت و جايگاه ويژه خود را دارد و نبايد نسبت به اهميت آن بي‌تفاوت بود. نهايتا اينكه اگر شرايطي حاكم شد كه حضور اعضاي شورا در خدمت‌گزاري در عرصه‌هاي ديگر همچون مجلس ضرورت داشت، بايد به نحوي اقدام شود كه آسيبي به جايگاه نهاد شوراي شهر وارد نشود. درمجموع اين نگاه كه شوراها به منزله پلي براي تصدي مناصب ديگر باشد را به‌شدت رد مي‌كنم و اميدوارم همكارانم درشوراها نيز حضور در اين نهاد را اولويت اول و آخر خود بدانند.  
 
عملكرد دولت آقاي روحاني را تاكنون چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
 
اگر بپذيريم كه دولت آقاي روحاني در شرايطي زمام امور را به دست گرفته كه به‌و‌اسطه مسائل سال‌هاي گذشته، شرايط اداره كشور با دشواري مواجه است تحليل عملكرد دولت ايشان بهتر خواهد بود. لذا آنچه دولت از زمان استقرار بايد انجام دهد حركت به سمت تثبيت امور و كنترل شرايط و بررسي راهكار‌هاي خروج از مسائل پيش آمده همچون تورم، ركود، تحريم، بيكاري و... بوده است. به عقيده بنده فارغ از هر نگاه سياسي، دولت در حد انتظار عملكرد مناسبي داشته است. اگر با منطق غير حزبي به شرايط كشور نگاه كنيم مي‌بينيم كه در كانون تحولات جهاني قرار گرفته‌ايم. اين درحالي است كه با ثبات‌ترين سيستم سياسي خاورميانه را هم داريم كه برخوردار از قدرت چانه‌زني بالا در سطح جهان و با نفوذ منطقه‌اي بسيار بالا، به آينده‌اي مي‌انديشد كه افق‌هاي روشن آن در سند چشم‌انداز 1404 مطرح شده است. دولت آقاي روحاني هرچند كه ميراث‌دار خوبي‌ها و بدي‌هاي دولت‌هاي گذشته است اما به خوبي مي‌داند كه در مسير پيشرفت و اعتلاي كشور نبايد از مسير عقلانيت خارج شده و صرفاً براي جذب آراي بيشتر به سمت انجام كارهاي عوام فريبانه برود. قطعاً راه دشواري در چند سال آينده پيش پاي دولت قرار دارد و اين شرايط دولت فعلي را با مشكلاتي مواجه خواهد ساخت. اگر دولت بيشتر به سمت تخصص گرايي و پرهيز از اقدامات نسنجيده حركت كند خواهد توانست پله پله مشكلات پيش روي خود و جامعه را برطرف كند. در اين مسير همه موظفند كه با مسئوليت اجتماعي خود، هر كمكي كه از دستشان براي پيشبرد منافع نظام و انقلاب برمي‌آيد انجام دهند.  
 
چه انتقاداتي را به دولت آقاي روحاني وارد مي‌دانيد؟
 
بنده در جايگاه يك شهروند سعي مي‌كنم كه به اين سوال شما پاسخ دهم. در مقايسه با سنوات گذشته دولت آقاي روحاني نقاط ضعف كمتري دارد ولي بدون نقص و عاري از انتقاد هم نيست. شايد مهم‌ترين خواسته‌اي كه مردم مي‌توانند از ايشان داشته باشند اين باشد كه اولاً درگير مناسبات سياسي خارج از حوزه وظايف و اختيارات رياست‌جمهوري نشوند. ثانياً نگراني‌هاي معيشتي و اقتصادي مردم را بسيار جدي بگيرند. در كنار تمامي تلاش‌هاي ديپلماتيك ومفيدي كه در حوزه سياست خارجي صورت مي‌گيرد نگاهي دقيق‌تر به
درون زا بودن اقتصاد و اشتغال كشور داشته باشند تا فرصت‌هاي شكوفايي و توسعه يافتگي كشور به صورت جدي‌تر خلق شوند. ازهمه مهم‌تر توجه ويژه‌اي به حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي كه مرتبط با زندگي مردم است داشته باشند. متاسفانه شيوع آسيب‌هاي اجتماعي در چند سال اخير به قدري زياد بوده است كه عنان از كف نهادهاي كنترلي سنتي همچون خانواده‌ها، مدارس و... ربوده شده است. شيوع طلاق‌هاي حقوقي و عاطفي، بالا‌تر رفتن سن ازدواج، گسترش پديده خانواده‌هاي سياه و... مي‌تواند تنها بخشي از مشکلاتی باشند كه جامعه با آن درگير شده است. لذا لازم است كه دولت با پرهيز از رويكردهاي سياسي، نگاه عالمانه‌تري نسبت به حوزه مسائل فرهنگي واجتماعي داشته باشد.  
 
در هفته‌هاي اخير زمزمه‌هايي مبني بر بازگشت محمود احمدي‌نژاد به عرصه قدرت به گوش رسيده است. به نظر شما احمدي‌نژاد چرا قصد دارد دوباره در صحنه قدرت حضور داشته باشد؟آيا وي موفق خواهد شد؟
 
تحليل بنده اين است كه آقاي احمدي‌نژاد حداقل تا چند سال آينده بعيد است بخواهد اقدام موثري براي بازگشت به قدرت انجام دهد، هر چند كه هميشه تحركاتي پيرامون طرفدارانش در عرصه قدرت سياسي مشاهده مي‌شود. آقاي احمدي‌نژاد و يارانش نماد يك تفكر و يك جريان سياسي در كشور بودند؛ جرياني كه در بدنه جامعه نيز جايگاه خود را كماكان حفظ كرده است. هنوز هستند عده‌اي كه فكر مي‌كنند آقاي احمدي‌نژاد در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي جانب آنان را رعايت مي‌كرده است. اين گروه با ترس از رويكرد يارانه‌اي دولت آقاي روحاني بدون نگاه به تبعات منفي يا مثبت اقداماتش در عدم پرداخت يا پرداخت يارانه‌ها، منجي خود را آقاي احمدي‌نژاد مي‌بينند و همان قدر قدرت مانور دارند كه طرفداران آقاي روحاني دارند. به نظرم اگر آقاي روحاني در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي نگاه همه‌جانبه داشته باشد و تروخشك را به پاي همديگر نسوزاند خواهد توانست نظر اين بخش از جامعه را نيز معطوف خود كند. مطمئنا اين كار را براي بازگشت دوباره آقاي احمدي‌نژاد و يارانش سخت‌تر خواهد كرد.  
 
در يك مقايسه تطبيقي و منصفانه، نوع رابطه نهاد‌هاي رسمي قدرت در كشور نسبت به دولت آقاي احمدي‌نژاد و دولت آقاي روحاني يكسان بوده است؟
 
نهاد‌هاي رسمي قدرت وراي همه مباحث غرض‌ورزانه‌اي كه پيرامون آنها مطرح مي‌شود هيچگاه خارج از چارچوب منافع ملي، قانون اساسي و اختياراتي كه دارند، عمل نكرده‌اند. به عقيده بنده اينگونه نهادها مانند صدا و سيما نسبت به فرد يا جريان خاصي نگاهي طرفدارانه يا برعكس نداشته‌اند، مگر زماني كه بر اساس قانون و وظيفه نياز به موضع‌گيري بوده است. حفظ رويه اعتدال نهاد‌هاي مستقل در ارتباط با دولتي كه مردم انتخاب كرده‌اند و مقام معظم رهبري تنفيذ نموده‌اند وظيفه و رسالتي ذاتي به حساب مي‌آيد. در غير اين صورت تعادل و توازن جامعه به نفع گروه، يا جرياني خاص دچار اختلال مي‌شود كه به هيچ عنوان نتيجه مطلوبي به‌بار نخواهد آورد.  
 
برنامه اصولگرايان براي رقابت انتخاباتي با اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
 
هر چند كه پيش كشيدن بحث انتخابات مجلس با توجه به زمان باقي مانده تا پايان دوره فعلي زود است ولي اگر اصولگرايان بخواهند كه در انتخابات پيش رو موفق عمل كنند و در رقابت‌هاي انتخاباتي مجلس به موفقيت برسند بايد چند قاعده مهم را مد نظر قرار دهند. نخستين عامل مهم اتحاد و يكدستي با محور بزرگان اصولگراست. دومين عامل شايسته سالاري با انتخاب نامزدهايي كه توانايي و شايستگي علمي و اجرايي مناسبي داشته باشند. سومين عامل، قاعده ائتلاف با مستقلاني كه بدون وابستگي جرياني براي خدمت به مردم و كشور در انتخابات حضور پيدا مي‌كنند. بي‌شك انتخابات مجلس دهم آوردگاه رقابت‌هاي پيچيده‌تري نسبت به دوره‌هاي گذشته خواهد بود. روح حاكم بر فضاي سياسي كشور اعتدال و پرهيز از تندروي است لذا در هر دو جريان آنچه بايد مد نظر قرار گيرد پرهيز از افراطي‌گري و انجام اقدامات نسنجيده است. اگر تغيير خاصي تا دو سال آينده در اوضاع سياسي كشور پيش نيايد و روند بهبود اوضاع با رويكرد ميانه روي ادامه داشته باشد، نگاه مردم به سمت جرياني موسوم به اعتدال تغيير جهت پيدا خواهد كرد، واقعيتي كه احتمالا كار را براي اصولگرايان و اصلاح‌طلبان، سخت خواهد كرد.  
 
با توجه به اين تحليل به نظرتان رئيس مجلس آينده از كدام طيف خواهد بود؟
 
تحليل اينكه رئيس مجلس از كدام طيف و كدام جريان خواهد بود قطعا كار ساده‌اي نيست زيرا هنوز نه انتخاباتي برگزار شده و نه گروه‌هاي سياسي پتانسيل‌هاي پنهان خود را بروز داده‌اند كه بتوان بر اساس تحركات آنها پيش بيني كرد كه چه كسي بر كرسي رياست مجلس خواهد نشست؛ لذا پاسخ اين سوال را واگذار كنيم به زمان بعد از انتخابات كه مشخص است وزن هر طيف در كسب كرسي‌هاي مجلس به چه اندازه است.