نهادگرایی و ثبات سیاسی در فضای تازه

نهادگرایی و ثبات سیاسی در فضای تازه

دکتر ابراهیم متقی» حادثه سقوط بالگرد برخی از مقامات عالی سیاسی و راهبردی ایران بر اساس نشانه‌هایی از «ابهام امنیتی» تعریف می‌شود.
ايران و امريكا و ديپلماسي غيرمستقيم

ايران و امريكا و ديپلماسي غيرمستقيم

حسین ربیعی» مطابق ادعاها و شواهد، عرصه ميدان و ديپلماسي، هر دو هر به صورت غيرمستقيم توسط اين دو كشور و از طريق نمايندگان‌شان مديريت مي‌شود
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 22
کد خبر: ۲۸۸۳۲
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیرماه شمارش معکوس برای تشکیل و احیای دوباره سازمان مدیریت ‏و برنامه‎ ‎ریزی پس از هفت سال آغاز شده است.
تدبیر24: با روی کار آمدن دولت یازدهم زمزمه های تشکیل و احیای سازمان مدیریت و برنامه آغاز شد و اکنون پس از گذشت یک سال، وعده احیای این سازمان در حال تحقق است.

پس از انتخاب حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، وی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی را دوباره احیا می کند. در روز 28 خرداد (سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری)، مجلس شورای اسلامی ایران یک فوریت برای تشکیل سازمان مدیریت را تصویب کرد.

سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ پایه گذاری شد. وظیفه این سازمان مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه بود اما این سازمان در سال 1386 به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت منحل شد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بخشی از وظایف آن را برعهده گرفت.

با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در 18 تیر 1386 وظایف آن به دو معاونت رییس جمهور تحت عناوین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منتقل شد. بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال می کنند که دولت نمی تواند سازمانی که به دست مجلس تصویب شده را منحل کند. موافقان نیز مدعی هستند این انحلال نیست بلکه یک ادغام است بدین معنا که معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسات وابسته آن، با تمام وظایف و اختیارات و مسئولیت ها و دارایی و تعهدات و اعتبارات و امکانات و نیروی انسانی ادغام شدند و دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جایگزین آنها شدند.

اما کارشناسان اقتصادی معتقدند، رعایت اندازه، چابکی و بهره وری سازمان در ساختار جدید، تفکیک بخش های برنامه ریزی از عملیاتی، جدا شدن سازمان های مدیریت استان ها از استانداری ها، ایجاد اقتدار تصمیم سازی و تصمیم گیری برای سازمان، واگذاری امور اجرایی سازمان به انجمن های صنفی و تخصصی، تلفیق تشکیلات معاونت های برنامه ریزی و نظارت و معاونت توسعه سرمایه انسانی، تشکیل معاونت کنترل و نظارت راهبردی و عملیاتی، تفکیک شرح وظایف اقتصادی سازمان در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، تنوع بخشی به منابع درآمدی طرح های ملی و پوشش کل طرح ها و پروژه های ملی و استانی کشور از الزامات و همچنین اهداف راه اندازی این سازمان است.

علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان تغییر ساختار با نگاه به تمرکز زدایی، تفویض اختیارات و ایجاد فرصت های برابر، توجه به مهمترین سند بالادستی کشور یعنی سند چشم انداز 20 ساله، توجه به ارتقا بهره وری، توجه به اقتصاد بدون اتکا به نفت و بسترسازی تفکر استراتژیک در عوض تفکر تنها مبتنی بر برنامه ریزی نیز از دیگر مزایای راه اندازی سازمان مدیریت به شمار می رود.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد است: تشکیل این سازمان از اولویت های در نظر گرفته شده برای دولت است و با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیگر برنامه ها و طرح های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخص رییس جمهور تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه های کارشناسان اقتصادی و صنعتی اهتمام خود را برای اجرای برنامه های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به کار می بندد که این امر منجر به ایجاد انضباط اقتصادی خواهد شد.

وی ادامه داد: برهمین اساس سازمان مدیریت و برنامه‎ ‎ریزی از اوایل مرداد ماه امسال مجددا تشکیل و جایگزین معاونت برنامه‎ ‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می‎ ‎شود.‏

وی گفت: هم اکنون معاونت برنامه‎ ‎ریزی و معاونت توسعه و سرمایه انسانی را داریم که از تغییر سازمان مدیریت و برنامه‎ ‎ریزی در گذشته بوجود آمدند و قدرت برنامه‎ ‎ریزی مالی و توان برنامه‎ ‎ریزی انسانی را از هم جدا کردند اما طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیما برعهده رئیس جمهوری است و او می‎ ‎تواند مسئولیت اداره این دو را به یک نفر واگذار کند. برهمین اساس رئیس جمهوری اداره این دو سازمان را به معاونت برنامه‎ ‎ریزی سپرده که دو شغل محسوب نمی‎ ‎شود. ‏

وی تاکید کرد: تا یکی دو ماه آینده سازمان مدیریت و برنامه‎ ‎ریزی مجددا احیا می‎ ‎شود تا یک سازمان کم‎ ‎نقص، چابک و روزآمد بتواند امور مالی و انسانی کشور را اداره کند.‏

یک کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ایرنا، گفت: توجه به بدنه کارشناسی این سازمان در احیای مجدد آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مهدی تقوی ادامه داد: دولت برای احیای مجدد این سازمان ابتدا باید کارشناسان این سازمان را جمع آوری کند.

وی با بیان اینکه، کارشناسان این سازمان نقطه قوت آن محسوب می شوند، اظهار داشت: پس از انحلال این سازمان بیشتر کارشناسان آن از این سازمان خارج شدند و اولین گام دولت برای احیای آن گردهم آوردن کارشناسان خبره آن است.

وی تصریح کرد: پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی برخی از کارشناسان این سازمان بازنشسته شدند و عده ای دیگر خود از کار کناره گیری کردند. اگر بنا باشد این سازمان مجددا ایجاد شود، باید از نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه آن استفاده شود تا این سازمان باز هم بتواند در اقتصاد کشور نقش ایفا کند.

محمدحسین فاتحی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر ضرورت احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برای اقتصاد کشور، گفت: این سازمان بیش از 50 سال در کشور فعال بوده و برنامه ریزی های مناسبی توسط کارشناسان آن برای اقتصاد کشور انجام شده است.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی مستقل از نهاد ریاست جمهوری بوده و کار کارشناسی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

فاتحی تصریح کرد: احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییرات مناسبی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه، احیای این سازمان به معنای جداسازی این مجموعه از ریاست جمهوری نسیت بلکه به معنای تولید کارشناسان خبره است، اظهار داشت: بهترین کارشناسان اقتصادی کشور محصول فعالیت این سازمان هستند، هرچند وقفه ایجاد شده در آن منجر به کاهش تعداد کارشناسان آن شده است.

وی تصریح کرد: بدنه کارشناسی در حوزه دانشگاه ها علمی هستند اما بدنه کارشناسی در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اجرایی است که این ویژگی به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک زیادی خواهد کرد.

فاتحی تاکید کرد: در گذشته حرف اول در مورد مسائل اقتصادی کشور را این سازمان می زد زیرا نقش مهمی در تصمیم گیری ها داشت ، همچنین دبیرخانه شورای عالی اقتصاد در این سازمان بود و بسیار فعال تر عمل می کرد در حالی که اکنون تصمیمات اقتصادی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتخاذ می شود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: