آمار و حقایقی از تجاوز به عنف در چند سال گذشته

تدبیر24: تجاوز به عنف در قانون جمهوری اسلامی در ردیف مجازات های جنایی است و ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی مجازات آن را به صراحت اعدام تعیین کرده است.
 
براساس تعاریف حقوقی تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. البته این نوع تجاوز دایره وسیعی دارد و اغفال کودکان را هم شامل می شود.
 
اما در این میان نکته مهم اثبات این موضوع است كه آیا زنا بدون رضایت و با قهر و غلبه صورت گرفته یا خیر که اثبات این موضوع بر عهده قربانی است چرا که اگر این عمل در حالت غیر متنازع اتفاق بیفتد تجاوز محسوب نمی شود. این موضوع در بسیاری مواقع موجب اخلال در روند رسیدگی می شود زیرا اثبات اين مساله تا حدي پيچيده و سخت است.  
 
 
چه آماری از تجاوز به عنف در ایران وجود دارد؟
 
تجاوز به عنف از جمله جرایمی است که به دلیل حساسیت های بالای اجتماعی چندان آمار رسمی در مورد آن منتشر نمی شود ضمن اینکه قطعا نمی توان تمام جرایم رخ داده در حوزه تجاوز به عنف را محدود به  آمار ارائه شده از سوی پلیس دانست زیرا ممکن است عده ای مورد آزار قرار گرفته باشند اما به دلیل شرایط اجتماعی و خانوادگی مایل به شکایت و تشکیل پرونده قضایی نباشند.
 
البته مقامات پلیس در سال های گذشته آمار وقوع برخی جرایم در کشور از جمله تجاوز به عنف را اعلام کرده اند.
 
از جمله براساس اعلام سردار احمدي‌مقدم فرمانده ناجا، 900  پرونده تجاوز در سال 90 گزارش شده است.
 
در سال 91 نیز پرونده های تجاوز به عنف افزایش نشان می دهد. من جمله پرونده های تعرض جنسی و تجاوز 1.2 درصد افزایش داشته که البته به گفته مقامات پلیس علت این افزایش باز کردن دایره این جرم توسط پلیس و رسیدگی به آن است.
 
همچنین بنابر اعلام مقامات پلیس در سال 92 نسبت به سال 91 كاهش 7 درصدي جرائم جنسي در كشور اتفاق افتاده و در حال حاضر(در سال 93) نيز نرخ وقوع اين جرائم در كشور 1.7 درصد است.
 
براساس اعلام مقامات پلیس حدود 40‌ درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و 60‌ درصد مربوط به لواط است كه معمولا عليه افراد زير 15 سال و با اغفال صورت مي‏گيرد.
 
احمدی مقدم در خصوص مقایسه آمار تجاوز با کشورهای اروپایی می گوید: تجاوز به عنف در کشور 40 برابر کمتر از امن ترین جای اروپا است
 
البته آمارهاى ارائه شده تنها شامل موارد گزارش شده به دادگاه ها و نيرو هاى انتظامى است و بی شک ارقام واقعى متفاوت از گزارش هاى ارائه شده است چرا که به عنوان مثال تعداد زیادی از قربانیان تجاوز به عنف به دليل حفظ آبرو شکایت خود را در این زمینه ثبت نمي‌كنند و بسیاری از کسانی که شکایت خود را به پلیس اعلام می کنند در مراحل دادگاه از پیگیری شکایت خود منصرف می شوند.