اشکالات درون قراردادی و برون قراردادی بیع متقابل نفتی

تدبیر24 :میثم قدیری - قراردادهای نفتی ایران، دارای ایراداتی درون و برون قراردادی می باشد. این ایرادات از یک سو مانعی در راه جذب سرمایه گذاران خارجی گردیده و از سوی دیگر قراردادهای منعقد شده کشور را به دلیل ضعف های جنبه های مختلف قرارداد متحمل زیانهای فراوان نموده است. چرا که انعقاد یک قرارداد نفتی، از هر نوعی هم که باشد، تلاشی است در جهت هم راستا کردن منافع یک شرکت ملی نفتی داخلی و یک شرکت نفتی بین المللی. در همکاری مورد نظر، منافع شرکتهای بین المللی با منافع شرکتهای دولتی لزوماً یکسان نیست. بلکه شاید بتوان گفت که لزوماً متفاوت است. از اینرو می توان با عقد قراردادهای مناسب عمده مشکلات درون قراردادی، و با اصلاحات محیط حاکم بر قرارداد عمده مشکلات برون قراردادی را منجر به جذابیت برای هر دو طرف نمود.

اشکالات درون قراردادی بیع متقابل

در سال های پس از انقلاب بیش از 90 درصد ارزش قراردادهای نفت و گاز بر اساس قراردادهای از نوع بیع متقابل  بسته شده است. بیع متقابل در دسته قراردادهای خدمت و یا سرویس جای می گیرد. طبق آمار وزارت نفت، میزان سرمایه گذاری انجام شده در صنعت نفت کشور به روش بیع متقابل حدود ۳۰ میلیارد دلار است. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات، راه اندازی و انتقال فناوری را برعهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند. کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به ‌همراه بهرة ‌سرمایه ‌های به‌کار گرفته شده و نرخ سود توافق شده، از درآمد حاصل از فروش محصولات، بازپرداخت می‌گردد. این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می دانند، استفاده می شود. پرداخت ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر است و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات، ساخت و نصب، انتقال تکنولوژی، و آموزش و راه اندازی را نیز بر عهده می گیرد. با هدف هزینه های کمتر نسبت به دیگر قراردادهای مرسوم، استفاده حداکثر از تمام ظرفیت های داخلی، انتقال تکنولوژی و حضور کوتاه مدت شرکت های خارجی در توسعه میدان های نفت و گاز عقد قراردادهای بیع متقابل دنبال می شود.

معایب قرارداد بیع متقابل عبارتند از:

1-شرایط این قراردادها انعطاف‌پذیر نیستند و راهی برای تعدیل شرایط، بصورت آسان پیش‌بینی نشده است.

2-شرکت خارجی که خدمات سرمایه ای ارائه می کند (فاینانس کننده)، شرکت ملی نفت ایران (فاینانس گیرنده) را وادار به قبول تعهداتی نظیر اعطای وکالت خرید لوازم وتجهیزات به فاینانس کننده جهت انجام پروژه می کند که طبیعی است فاینانس کننده این لوازم و تجهیزات را به قیمت موردنظر خود ازشرکتهای خارجی دیگر که بعضا شرکتهای وابسته هستند خریداری کند و علاوه بر پول خرید تجهیزات ، بهره پول را نیز مطالبه می کنند.

3- از نظر فنی و عملیاتی طرحهای بیع متقابل منجر به انتقال دانش و تکنولوژی به طرف ایرانی نخواهد شد زیرا ماهیت طرح مشابه عملیات در پروژه های کلید در دست است .

4- چون پشتوانه اجرای طرحها، فروش منابع نفت و گاز استحصالی آتی است، نوسانات آتی قیمت این دو محصول، می تواند ضربات سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد کند زیرا باتوجه به سهمیه بندی فروش نفت کشورهای عضو اوپک چنانچه در زمان بازپرداخت تعهدات ازطریق تحویل نفت و گاز بازار اشباع شده باشد مشکلات آن گریبانگیر دولت ایران خواهد شد زیرا قیمت محموله های پیش فروش شده در زمان تحویل، مشخص می گردد.

5- به دلیل ضریب ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران، کشور ناچار به پرداخت بهره سنگینی بابت فاینانس ها و بیع متقابل می گردد که نسل آتی عهده دار تامین آن خواهد شد.

6- دورة کوتاه قراردادهای بیع‌متقابل، انگیزه‌ای برای انتقال تکنولوژی ایجاد نمی‌کند. چون کشور میزبان، کنترل تولید و بهره برداری را به دست می گیرد، طرف خارجی حاضر به بکارگیری تکنولوژی های برتر در معامله بیع متقابل نخواهد بود.

7- نرخ برگشت سرمایه ثابت است. این مسأله ممکن است برای بخش خارجی، بخصوص در زمانی که قیمت نفت تنزیل پیدا می‌کند، سودمند باشد؛ اما در حالت کلی انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد یک پروژه، توسط شرکت خارجی ایجاد نمی‌کند.

9- هزینه اجرای طرح را پیمانکار پرداخت می‌کند که پیش از این سقف مشخص  هزینه اجرای طرح توسط پیمانکار با امکان توجه تغییر هزینه ها، موجب می شود تا پیمان کار بهترین گزینه را اجرا نکند . منتقدان عمدتاً از ضعف قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز بی میلی پیمانکار به استفاده از فناوری روز دنیا به دلیل حضور کوتاه مدت در اجرای پروژه ها سخن می گویند. علاوه بر این تعدادی از اقتصادانان معتقدند بازار فروش نفت بازاری مطمئن است از اینرو با توجه به هدف محوری عقد قراردادهای بای بک، که ایجاد امنیت بازار است، در بازاز نفت و گاز این کار بی معنی است. یعنی کسانی که نسبت به فروش محصولاتشان نگرانی دارند به سراغ این نوع قراردادها می روند، از اینرو عقد اینگونه قرارداد به ضرر ایران می باشد .

اشکالات برون قراردادی بیع متقابل عبارتند از:

1- در بسیاری از موارد اشراف تجربه عملی و نظام اطلاعاتی شرکتهای بین المللی نفتی بر ویژگیهای مخازن نفتی از شرکت دولتی طرف مذاکره بیشتر است. به طور مثال شرکت بین الملی ممکن است تجربه کار با زمین شناسی مشابه را داشته باشد. به طور مثال شرکت توتال در قطر یا شرکتهایی مانند بی پی و شل در دوره هایی در گذشته در ایران حضور داشته است.

2- شرکتهای نفتی بین المللی تجربه انعقاد انواع مختلف قراردادها با کشورهای مختلف با انواع نظامهای سیاسی و قوانین و مقررات داخلی را دارا هستند. این تجارب، توانایی و دقت شرکتهای بین المللی را در انعقاد قراردادهای جدید افزایش می دهد. از اینرو طرف ایرانی باید بروی بندها، تبصرها و کلمات قرارداد دقت نماید. شرکت ملی نفت ایران کلیه خطرات حاصل از قیمت پایین نفت را با پرداخت نرخ ثابت برگشت، تقبل می کند.

3-شرکتهای بین المللی نفتی نیازهای شرکتهای دولتی ایرانی و فشار تحریم را می دانند، اما شرکتهای دولتی از وضعیت پروژه ها، پرتفولیوی سرمایه گذاریها و دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی یک شرکت بین المللی نفتی کمتر اطلاع دارند.

4- از جهت سیاسی نیز در بسیاری از موارد شرکتها وانمود می کنند که برای همکاری با ما تحت فشارهای بازدارنده سیاسی قرار دارند.

5- در دوران سازندگی قراردادهای بیع متقابل به عنوان تنها راه کار همکاری در توسعه میدانهای نفتی به شرکتهای نفتی بین المللی پیشنهاد شد. شرکتها عنوان نمودند که قراردادهای بیع متقابل از جذابیت لازم برخوردار نیست. شرکتها با علم به اینکه تغییر جهت به سمت قراردادهای مشارکت در تولید به دلایل عدیده برای شرکت ملی نفت ایران مقدور نیست، خواستار امتیازات بیشتری را در جریان مذاکرات قراردادی می باشند.

در مجموع، الگوی قرارداد بیع متقابل زمانی از مطلوبیت کافی برای اعمال برخوردار می باشد که کشور میزبان علاوه بر مواجهه با فقدان منابع مالی، قدرت بازاریابی برای محصولات تولیدی را در اختیار نداشته باشد و بخواهد از مزایای دسترسی شرکت خارجی جهت بازاریابی برای محصولات خود بهره جوید. حال آنکه با توجه به خصوصیات و شرایط موجود در صنعت نفت، شرایط بازار و موقعیت شرکت ملی نفت به نظر نمی رسد چنین مطلوبیتی در خصوص توسعه منابع نفت و گاز وجود داشته باشد. از طرف دیگر شرکت های بین المللی نفتی مدعی هستند که با قرارداد بیع متقابل با مخاطرات مختلفی مواجه می گردند که جذابیت لازم برای آن ها جهت ورود به چنین سرمایه گذاری را ندارد. زیرا عواملی مانند افزایش ناگهانی هزینه سرمایه ای لازم یا افت نمودار تولید بر خلاف پیش بینی و یا کاهش شدید قیمت جهانی نفت نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار قرارداد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

در اختیار داشتن بانک اطلاعاتی جامع از ذخایر هیدروکربوری کشور و روند تحولات و کامروائی ها و ناکامی های شرکتهای مختلف نفتی در به کارگیری فناوریهای نوین در مخازن مختلف نفتی در نقاط مختلف زمین، منجر به انتخاب  بهترین فناوری برای میادین نفتی یا گازی می شود. علاوه بر این می توان  پیمانکار اصلح با کمترین هزینه  انتخاب نمود.