عمل به قانون، كليد حذف فساد

تدبیر24 :هادي حق‌شناس-در زمان مواجهه كشور با منابع درآمدي فراوان، زمينه براي موضوعاتي مانند رانت خواري و فساد اقتصادي فراهم مي‌شود، به ويژه آنكه در يك دهه گذشته كه كشور با تحريم‌هاي ظالمانه روبه رو شد و به دنبال آن مجاز به نقل و انتقال پول نبود و كالاها طبق روند عادي وارد كشور نمي‌شد، اين امر زمينه را براي ايجاد انواع دلالي‌ها و شركت‌هاي غيرحقيقي تحت عنوان دورزدن تحريم‌ها پديد آورد و آنها شروع به نقل و انتقال كالا و پول كردند از جمله آنها را در پرونده بابك زنجاني مي‌توان يافت. امثال بابک زنجاني در اين سال‌هاي تحريم وجود دارند كه پرونده آنها به هر دليلي هنوز رسانه‌ای نشده است، اما در نهادهاي حسابرسي و بازرسي پرونده‌ آنها وجود دارد. زماني كه مواردي همچون پرونده زنجاني مطرح مي‌شود، مي‌توان تخمين زد كه پرونده‌هاي ديگري هم وجود داشته و علت آن هم وجود تحريم‌ها و درآمدهاي افسانه‌اي ۱۰ سال گذشته بوده است. نكته قابل تامل اينكه در مجالس هشتم و نهم تحقيق و تفحص فراواني درباره فساد اقتصادي مصوب شد اما در عمل، ۸۰ تا ۹۰ درصد تحقيق و تفحص‌ها فرصت قرائت در صحن علني مجلس را پيدا نكرد. تمامي مشكلات عوارض تحريم‌هاي ظالمانه، سوء تدبيرها و عدم اجراي قانون است و از سوي ديگر به دليل دور زدن تحريم‌ها، قوانين زير پا گذاشته شد و مورد توجه قرار نگرفت. طبيعي است زماني كه خلاف قانون عمل شود، بايد منتظر انواع فسادهاي اقتصادي و رانت‌ها بود. عدم پا فشاري بر اجراي قانون و عدم برخورد با افرادي كه قانون را اجرا نمي‌كنند، مشكل كليدي است كه دولت و مجلس در يك دهه گذشته با آن مواجه بودند. بدون ترديد، هر كجا قوانين زير پا گذاشته شود، انواع فسادها پديدار مي‌شود. نخستين نكته در راستاي مقابله با فساد اقتصادي بازگشت به قانون است. حتي اين احتمال وجود دارد كه اجراي آن قانون به ضرر بخش‌هاي مختلف تمام شود، بنابراين اجراي قانون اصلي‌ترين اهرم درجهت مقابله با فساد اقتصادي است و از سوي ديگر شفاف‌سازي قوانين مطرح است؛ چراكه قانون جامع و مانع موجب مي‌شود تا تفسير شخصي ازقوانين صورت نگيرد. نكته ديگر در راستاي مقابله با فساد ثبات محيط كلان اقتصاد است، بدين معنا كه وقتي متغييرهاي كلان اقتصادي يعني نرخ بيكاري، تورم و نرخ ارز با ثبات نباشد به طور طبيعي زمينه مساعدي براي فساد در كشور فراهم مي‌شود. بنابراین ثبات محيط اقتصاد كلان، اجراي قانون و شفافيت در قانون است كه مي‌تواند از تمامي فسادها جلوگيري كند.