بنابر اين گزارش، بانک مرکزي در اواخر سال گذشته و اواسط بهار سال جاري نيز به مرور ارز مرجع واردات اقلامي مانند برنج، گوشت، روغن و حتي دارو را حذف کرده بود و اين بار نوبت به معدود کالاهاي باقي مانده مانند گندم و نهادههاي دام و طيور رسيد تا ارز مرجع واردات آنها نيز قطع شود.
بانک مرکزي يکي از دلايل اصلي حذف ارز مرجع واردات برخي کالاها را جلوگيري از سوءاستفاده واردکنندگان اين دسته از کالاها اعلام کرده است. به طوري که رييس کل بانک مرکزي در تازهترين اظهارات خود مطرح کرد که «عدهاي ميخواهند کالايشان را با ارز 1226 تومان وارد کشور کنند و بدون پرداخت مابهالتفاوت، آنرا با قيمت ارز آزاد بفروشند اما بانک مرکزي طبق قانون اين اجازه را نخواهد داد.» البته محمود بهمني توضيح نداده است سال گذشته که صدها دستگاه خودروي لوکس با ارز مرجع وارد کشور شده و در بازار بر اساس ارز آزاد فروخته شد، بانک مرکزي کجا بود و چرا جلوي اين تخلفات آشکار را نگرفت؟از سوي ديگر در قانون بودجه سال جاري ارز با نرخ مبادلهاي به عنوان نرخ رسمي ارز در کشور اعلام شده است و حذف ارز مرجع واردات کالاهاي اساسي نيز در راستاي تک نرخي کردن ارز در کشور بوده است.
نکتهاي عجيب در ابلاغيه بانک مرکزي
اما در ابلاغيه بانک مرکزي نکته جالبي هم مشاهده ميشود و آن اين است که اين ابلاغيه شامل ثبت سفارشهاي انجام شده در چند سال گذشته هم ميشود. به معناي سادهتر قانون بانک مرکزي عطف به ماسبق شده است. موضوعي که معاون گمرک آنرا غيرقانوني ميداند.محمدرضا نادري گفته که "به نظر ميرسد بايد يک نهاد نظارتي يا يک نهاد بالاتر جلوي بانک مرکزي را بگيرد چرا که نميتوان قانوني را به تصويب رساند و آن قانون را در مورد گذشته به اجرا درآورد.”
از سوي ديگر بانک مرکزي در حالي ابلاغيهاي را به منظور حذف ارز مرجع واردات کليه کالاها صادر کرده که چند روز پيش براساس مصوبهاي از سوي وزراي اقتصادي، قرار شد که ارز کالاهاي اساسي تا پايان سال جاري از سوي بانک مرکزي همچنان با ارز مرجع 1226 توماني تامين شود.عباس قبادي، مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران هم در پاسخ به اين سوال که آيا تامين ارز اين شرکت از سوي بانک مرکزي همچنان با مشکل روبرو است؟ گفته که به تازگي با بانک مرکزي بر سر تامين ارز موردنياز شرکت بازرگاني دولتي توافق کرديم و قرار است از اين پس شرکت بازرگاني براي خريد کالاهاي اساسي مشکل تامين ارز 1226 توماني نداشته باشد.
تاکيد دولت يازدهم بر حفظ ارز 1226 توماني
اوضاع وقتي جالبتر ميشود که بدانيم برخي ديگر از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تمايل چنداني به حذف ارز مرجع واردات دستکم در مورد کالاهاي اساسي ندارند.معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده که سياستهاي اين وزارتخانه اين است که براساس تاکيد رييسجمهوري منتخب کالاهاي اساسي همچنان با ارز 1226 توماني وارد شوند.حسن رادمرد با بيان اينکه آقاي روحاني به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که روند واردات کالاهاي اساسي با ارز مرجع انجام شود، گفته که براساس تاکيد وي قرار شد هيچگونه افزايش قيمتي در کالاهاي اساسي نداشته باشيم.حذف ارز مرجع واردات کالاهاي اساسي ميتواند موج ديگري از گراني را روانه بازار و اقتصاد کشور کند. گندم از جمله معدود کالاهايي است که امسال نيز همچون سال قبل تاکنون با ارز مرجع وارد شده است. با حذف ارز مرجع واردات گندم پيشبيني ميشود قيمت نان هم در بازار افزايش چشمگيري را داشته باشد.
موضع متفاوت دو شرکت دولتي در برابر حذف ارز مرجع
نهادههاي دام و طيور هم از اين قاعده تبعيت ميکنند و در صورت حذف ارز مرجع واردات آنها شاهد موج گستردهاي از گراني در بازار محصولات پروتئيني و لبني خواهيم بود.اگر چه شرکت پشيتباني امور دام به عنوان واردکننده نهادههاي دام و طيور هشدار داده که اگر ارز مرجع به کالاهاي اساسي اختصاص پيدا نکند، شوک قيمتي به بازار مواد لبني و پروتئيني وارد ميشود اما شرکت بازرگاني دولتي ايران ابراز اطمينان کرده که گندم همچنان با ارز مرجع وارد خواهد شد.مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي در پاسخ به اين سوال که با توجه به اختصاص نيافتن ارز مرجع به کالاهاي اساسي روند واردات گندم به چه صورت است؟ گفت که «هيچ مشکلي در واردات گندم نداريم.توافق شده است که مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز مبادلهاي واردات گندم از سوي دولت پرداخت شود.» در همين حال معاون کل سازمان توسعه تجارت نيز خبر داده که "قرار است با مصوبه دولت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهاي واردات کالاهاي اساسي از منابع صندوق توسعه ملي تامين شود.”کيومرث کرمانشاهي از ارائه جزئيات بيشتر در اين مورد خودداري کرده و توضيحات را در اين باره به معاونت توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران واگذار کرده است.
نان گران ميشود
در بخش اصناف اما اظهارنظرها در مورد حذف ارز مرجع واردات کالاهاي اساسي کاملا متفاوت با يکديگر است. در حالي رييس اتحاديه بنکداران مواد غذايي مدعي شده که حذف ارز مرجع در شرايط فعلي تاثيري بر قيمت محصولات غذايي همچون برنج، شکر و روغن نخواهد داشت که رييس اتحاديه نانهاي حجيم و نيمهحجيم اعتقاد دارد در صورت حذف ارز مرجع واردات گندم قيمت نان افزايش خواهد يافت.به گفته محمدجواد کرمي همين حالا که گندم هنوز هم با ارز مرجع وارد ميشود به دليل کم بودن يارانه گندم اختصاص يافته به خبازيها پيشنهاد افزايش قيمت نان مطرح شده چه برسد با اينکه قرار باشد ارز مرجع واردات گندم هم حذف شود.