نهادگرایی و ثبات سیاسی در فضای تازه

نهادگرایی و ثبات سیاسی در فضای تازه

دکتر ابراهیم متقی» حادثه سقوط بالگرد برخی از مقامات عالی سیاسی و راهبردی ایران بر اساس نشانه‌هایی از «ابهام امنیتی» تعریف می‌شود.
ايران و امريكا و ديپلماسي غيرمستقيم

ايران و امريكا و ديپلماسي غيرمستقيم

حسین ربیعی» مطابق ادعاها و شواهد، عرصه ميدان و ديپلماسي، هر دو هر به صورت غيرمستقيم توسط اين دو كشور و از طريق نمايندگان‌شان مديريت مي‌شود
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 May 22
کد خبر: ۸۷۲۷۴
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۱

چه باید کرد؟

اعتماد اجتماعی، سرمایه ای ارزشمند است که تقویت آن به تدابیر ویژه ای نیاز دارد و کاهش آن نه فقط حوزه اجتماع که اقتصاد و سیاست را نیز به چالش می کشاند
تدبیر24»اعتماد جنبه ای مهم از سرمایه اجتماعی است که مانند یک رشته محکم، موجب شکل گیری و تعمیق تعاملات و ارتباطات در سطوح مختلف خرد، میانه و کلان می شود. اعتماد در ابعاد مختلف آن نه در کوتاه مدت و به یکباره که در یک روند طولانی به دست می آید و کاهش یا از بین رفتن آن سرمایه اجتماعی و دیگر پیوندها و مناسبات انسانی را با مشکل مواجه می کند.
سرمایه اجتماعی، مهمترین سرمایه های غیرملموس هر جامعه است که اعتماد، انسجام و مشارکت سه ضلع آن را تشکیل می دهند. با افزایش اعتماد زمینه برای افزایش مشارکت و انسجام فراهم می شود و با کاهش یا ازمیان رفتن آن ، پیوستگی و اتحاد به خطر می افتد. در واقع اعتماد زیربنا وعامل تقویت دیگر ابعاد سرمایه اجتماعی به شمار می آید.
اعتماد عامل مهم برقراری پیوندها و مناسبات انسانی است که ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ... را شامل می شود. اعتماد اجتماعی، وجهی از اعتماد است که در شرایط کنونی تحت تاثیر بی نظمی های اجتماعی و تغییراتِ روابط انسان ها و گروه های اجتماعی؛ دستخوش تحولاتی شده است. با گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی انتظار می رفت که زندگی و مناسبات اجتماعی شفاف تر از گذشته شود و از پیچیدگی جوامع انسانی به لحاظ اجتماعی کاسته شود، اما هر اندازه که پیش می رویم نه تنها مناسبات و پیوندهای انسانی ساده تر و شفاف تر از گذشته نشده بلکه در بسیاری موارد بعکس این حالت اتفاق افتاده است؛ افزایش آسیب های اجتماعی در جوامع و از جمله در جامعه ایران نمودی از این مساله است.
بزرگ شدن جامعه مدنی و گسترش سازمان های مردم نهاد یکی از بسترهای افزایش اعتماد اجتماعی است. توسعه نهادهای مدنی به ویژه نهادهایی که در حوزه مسائلی مانند فقرزدایی، حمایت ازخانواده، محیط زیست و ... فعالیت می کنند، علاوه بر رفع تنگناها و موانع موجود، به تعمیق روابط شهروندان با شهروندان و با گروه های اجتماعی، سازمان ها و نهادهای مردمی کمک می کنند. تقویت نهادهای مدنی در واقع به تقویت اعتماد اجتماعی در سطوح فردی و اجتماعی می انجامد. تقویت سرمایه به نوبه خود افزایش سطح مشارکت و انسجام و به طور کلی سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. سطح بالای این نوع از سرمایه افزون بر افزایش نظم اجتماعی به پویایی ساختارهای فرهنگی - اجتماعی منجر می شود. بی توجهی به این سطح از اعتماد علاوه بر آنکه بر شکاف های موجود در نظام اجتماعی می افزاید، دامنه مسائل و آسیب های و انحرافات را گسترده تر می سازد.
اعتماد نه منحصر به یک بخش بلکه امری عمومی است که همه حوزه ها و ساختارهای جامعه از جمله نظام اقتصادی را شامل می شود. اما اعتماد اقتصادی در ایران به دلیل مشکلات و مسائل خاص این حوزه وضعیت نامطلوبی است مثال بارز این موضوع عدم اعتماد اقتصادی در امر خصوصی سازی است. سال ها است که درباره خصوصی سازی در ایران صحبت می شود اما بی اعتمادی متقابل بخش خصوصی و دولت باعث شده است که به جای گسترش خصوصی سازی در ایران، توسعه بخش خصولتی را شاهد باشیم. از طرفی فساد و عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی از مسائل گریبانگیر نظام بانکی تا مساله رانت و ... موجب شده است که بی اعتمادی در این بخش عمق بیشتری یابد. با توجه به مسائلی که در حوزه اقتصاد وجود دارد باید گفت که این بخش به دلیل بحران اعتمادی و به دلیل نبود برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در طول سال های طولانی شکل گرفته است، به عزمی جدی و فراگیر برای بازسازی اعتماد نیاز دارد.
اعتماد سیاسی سطح دیگری از اعتماد است که در ارتباط با موضوعات مختلفی تعریف می شود و ازاعتماد به نخبگان سیاسی، قانون، نظام سیاسی، دولت تا اعتماد به احزاب و تشکل های سیاسی مدنی را در بر می گیرد.
اگرچه مشارکت سیاسی و حضور مردم پای صندوق های رای تا اندازه ای نبود اعتماد سیاسی در ایران را نفی می کند اما اتخاذ برخی رویکردها از جانب جناح های سیاسی، نخبگان و برخی دستگاه های سیاسی میزان اعتماد موجود در این حوزه را به خطر می اندازد. فراگیر شدن برخی رویکردهای غیر عقلانی از سوی جناح ها و تشکل های سیاسی در قبال یکدیگر و در برابر دولت، نوعی بدبینی در جامعه ایجاد کرده است، این مساله افکار عمومی را نسبت به نظام و دولت دلسرد ساخته و اعتماد آنان را به نخبگان و جریان های سیاسی از میان می برد.
قانون گریزی های فزاینده، عدم پاسخگویی و مسوولیت پذیری به ویژه در بخش دولتی، نبود شفافیت اقتصادی، امنیتی شدن فضای رسانه ها و نهادها و تشکل های مدنی؛ مساله ای است که بی توجهی به آن هشداری برای فروریختن دیوار اعتماد در جامعه است، مساله ای که جبران آن در زمانی کوتاه ممکن نخواهد بود.
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: