مطالبات غیرمنطقی

تدبیر24»دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که برخی مخالفان و منتقدان دکتر روحانی با طرح مطالبات نامعقول و غیر منطقی تلاش می کنند، افکار عمومی را به دولت اعتدال بدبین سازند. رویه ای که در لفافه چینش کابینه و طرح موضوعاتی همچون انتخاب وزیر از میان اقلیت های مذهبی و دینی و ... کلید خورده است؛ اما شواهد گویای این است که این مدعیان و مخالفان به روال چهار سال اخیر، اهدافی غیر از مطالبات مردمی را دنبال می کنند.
این خواسته ها به ویژه در برخی رسانه ها، شبکه های اجتماعی و از سوی مخالفان و منتقدان دولت بیشتر دنبال می شود؛ گویا مخالفان دولت و طراحان چنین ادعاهایی از قوانین و اختیارات رییس جمهوری آگاهی ندارند. چنین فضاسازی علیه دولت، روند مطالبات عمومی را به سمت خواسته های نامعقول و غیر منطقی هدایت می کند از طرفی باعث می شود دولت بدون آینده نگری و به صورت مقطعی برنامه ها و سیاست هایی را پیاده کند که به ضرر و زیان توسعه و پیشرفت کشور باشد.
در پاسخگویی به ادعاهایی که تحت عنوان مطالبات مردمی خود را نشان داده اند، باید گفت که؛ انتخابات 96 با مشارکت حداکثری مردم برگزار و حجت الاسلام حسن روحانی با جذب اکثریت آرای موافق، بار دیگر به عنوان رییس جمهوری برگزیده شد. رییس جمهوری در 4 سال دولت یازدهم با تدبیر و اعتدال در مسیر تقویت همدلی آحاد مردم ایران از اکثریت تا اقلیت حرکت کرد. روحانی در اجرای برنامه های خود با موانع ساختاری زیادی روبرو بود، اما توان دولت خود را برای استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه های مختلف به کار بست. حمایت جوامع اقلیت، زنان و ... از روحانی در انتخابات 96 موید این امر است.
برنامه های دولت یازدهم نه محدود به سیاست و اقتصاد که همه حوزه های اجتماعی- فرهنگی و مسائل خاص آنها را هدف قرار داد. این برنامه ها شاید آنگونه که باید به ثمر ننشسته، اما سنگ بنایی برای تحقق مطالبات جامعه در این حوزه ها بوده است. افزون بر این پس از سال ها بی توجهی به نهادهای مردمی، مطالبات جامعه مدنی جانی تازه گرفت و احزاب و سمن ها، فرصتی برای بازسازی و شکوفایی یافتند. این دستاوردها سبب شد که مردم در راستای تداوم مشی اعتدالی به دکتر روحانی اقبال داشته باشند.
بر این اساس ادعایی تحت عنوان مطالبات مردمی همچون؛ انتخاب وزیر از میان اقلیت ها اگر چه خواسته ای معقول به نظر می رسد، اما گویا مدعیان این امر از حوزه های اختیارات رییس جمهوری و چارچوب والزامات نانوشته در این زمینه آگاهی ندارند.
نگاه واقع بینانه به تلاش ها و دستاوردهای دولت نشان می دهد که در چهار سال گذشته حسن روحانی و کابینه یازدهم در حوزه داخلی و خارجی، تلاش کرد تحولات مثبتی ایجاد کند و آنگونه که در انتخابات 96 به مردم وعده داد، مطالبات مردمی را به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی از جمله معیشت، بیکاری، مسکن و ...پیگیری می کند.دولت اعتدال در مسیر تحقق مطالبات مدنی و همچنین مالبات اقتصادی و افزایش سطح رفاه شهروندان، گام های بلندی برداشته است؛ توسعه سیاست خارجی و برنامه ریزی های مناسب برای نجات اقتصاد کشور از تورم و رکود، تعادل در بازار، حمایت از اقشار کم درآمد، طرح بیمه سلامت، توجه به مطالبات اقلیت ها و ... مصداق بارز این موضوع است.
اکنون مخالفان دولت بدون توجه به دستاوردهای دولت یازدهم و ناکام و سرخورده از اقبال عمومی به تداوم اعتدال؛ برای ایجاد یأس و بدیینی به دولت حسن روحانی بهانه تراشی می کنند. آنها در حالی موضوع معیشت، بیکاری و اشتغال، ازدواج جوانان، مسکن و ... به عنوان مطالبات مردمی مطرح می کنند که رییس جمهوری و کابینه او هم در دولت یازدهم، هم در اهداف و برنامه های دولت دوازدهم بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور افزایش سطح رفاه در جامعه تاکید کرده است.
طرح موضوع تحقق مطالبات غیر منطقی در قالب مطالبات مردمی در دولت دوازدهم که در ادامه سنگ اندازی های مخالفان و رسانه های منتقد علیه دولت دنبال می شود، سابقه طرح های غیر کارشناسی گذشته را تداعی می کند. در حالی که تجربه نشان داده است که سیاستگذاری به دور از آینده نگری و بدون اتکا به دیدگاه های متخصصان جز آنکه آثار و پیامدهای مخربی را در کشور بر جای بگذارد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
از آنچه گفته شد، نباید این گونه برداشت شود که مردم نباید تحقق مطالبات خود را از رییس جمهوری و دولت دوازدهم پیگیر باشند بلکه منظور مطالبات غیر منطقی و نامعقولی است که با هدف ایجاد شکاف بین دولت و مردم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی در حال گسترش است. تجربه توسعه در جهان بیانگر این است که برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها باید به صورت پایدار باشد، زیرا توسعه و پیشرفت، پدیده ای نیست که به یکباره ممکن شود؛ امری تدریجی و بلند مدت است و هم مردم و کارگزاران توسعه باید در این راه صبور باشند.