وی گفت: در بودجه آموزش و پرورش اعتباري از سوي برنامه و بودجه براي پرداخت حق مهدكودك به زنان شاغل در اين وزارت خانه ديده نشده است.
مینایی پور تصریح کرد: با توجه به افزايش تعداد آراي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري، پرداخت حق مهدكودك به زنان شاغل در وزارت آموزش در هيات عمومي ديوان بررسي و با صدور رای وحدت رویه اعلام شد که سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار لازم را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و این وزارتخانه نسبت به پرداخت حق مهدکودک زنان شاغل دارای فرزند خردسال اقدام کند.
مدير كل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این رای به نفع آموزش و پرورش و مادران شاغل در این وزارتخانه است، بیان کرد: مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید به دولت ابلاغ شود و پس از تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت آن به مادران شاغل اقدام شود.
مينايي پوریادآور شد: تعداد زنان شاغل درآموزش وپرورش از بسیاری دستگاهها بیشتر است و برخورداری این زنان از این حق سبب برقراری عدالت خواهد شد و از تبعیض بین کارمندان آموزش و پرورش با ساير كارمندان کاسته خواهد شد.