جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت

تدبیر24» محمدمهدی محمدی – پژوهشگر حوزه استراتژی - در جهان امروز، رقابت اصلی دیگر تنها در کارخانه‌ها یا تالارهای بورس تعریف نمی‌شود؛ بلکه در عمق سیاست‌گذاری، کیفیت نهادها و توان کشورها در پیش‌بینی آینده رقم می‌خورد. گزارش تازه موسسه بین المللی توسعه مدیریت IMD  درباره‌ی رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۲۵، تصویری روشن از این بازچینش قدرت را ارائه می‌دهد. نقشه‌ای که نه‌تنها نشان می‌دهد چه کشورهایی جلوترند، بلکه می‌گوید چرا بقیه جا مانده‌اند.

در آخرین گزارش رتبه بندی رقابت پذیری جهانی 2025 موسسه بین المللی توسعه مدیریت IMD  که از منابع اصلی سنجش رقابت‌پذیری کشورها است و سالانه در چهار بعد عملکرد اقتصادی، کارآمدی دولت، کارایی کسب‌وکارها و زیرساخت‌ها بررسی و منتشر می شود، کشور کوچک سوئیس با نمره کامل ۱۰۰ در صدر این رتبه بندی ایستاده است. این کشور نه بخاطر منابع طبیعی، بلکه به دلیل انضباط اقتصادی و اعتماد اجتماعی آن به عنوان بزرگ‌ترین نمونه‌ی کارآمدی در دنیای امروز محسوب می‌شود، همان سرمایه‌ای که نمی توان با پول خرید اما همه‌چیز را ممکن می‌سازد.

در کنار آن، سنگاپور و هنگ‌کنگ با فاصله‌ای اندک در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. این دو نقطه‌ی کوچک آسیایی نشان داده‌اند که جغرافیا دیگر محدودیت نیست؛ اگر قوانین شفاف باشد و دولت، شریک اقتصاد باشد نه مانع آن.
بعد از این دوکشور، دانمارک و امارات متحده عربی هم به‌ترتیب در رتبه های چهارم و پنجم قرار گرفته اند. اماراتی که به تازگی با جهش دیجیتال، سیاست مالی باثبات، و جسارت در تنوع اقتصادی، حالا مدعی پیشتازی اقتصادی در خاورمیانه شده است.

در چنین شرایطی، رقابت‌پذیری دیگر فقط به معنی "ارزان‌تر تولید کردن" نیست. بلکه یعنی پایدار ماندن در طوفان. در این بین کشوری که می‌تواند سیاست پولی خود را باثبات نگه دارد، سرمایه انسانی‌اش را فراری ندهد و در بحران ها، اعتماد بازار را حفظ کند، برنده است.

اتحادهای بین المللی و منطقه ای؛ تلاش برای بازتعریف نظم مالی

پیچیدگی در نقشه استراتژیک و هدف گذاری های آینده نگرانه کشورها بر پایه منافع و اشتراکات منطقه ای و بین المللی در عین حفظ اصول رقابتی در اقتصاد آنها با نگاه به درون با پارادایم همبستگی و انسجام داخلی شان موجب شد تا اتحادهای بین المللی و منطقه ای بر اساس مفاهیم مشترک شکل گرفته و عضویت در آنها را به نقاط قوت و ابزاری برای به چالش کشیدن وضع موجود تبدیل کند. در همین بین میتوان به سازمان همکاری های شانگهای و گروه بریکس با هدف تغییر ساختار اقتصاد جهانی از تک‌قطبی به چندقطبی اشاره کرد. البته سازمان ها و گروه های دیگر با سابقه بیشتری نیز وجود دارد اما اشتراکات این دو و جدی بودن اهداف مورد نظر در کشورهای عضو در این دو مجموعه باعث شده تا قطب سنتی اقتصاد جهانی، رشد و توسعه این گروه ها را زنگ خطری برای یکه تازی قدرت سیاستگذاری خود بر اقتصاد جهان بداند. به طور مثال بانک توسعه‌ی بریکس (NDB) پروژه‌هایی را در حوزه زیرساخت، انرژی و فناوری دیجیتال آغاز کرده که هدفش کاهش وابستگی به دلار است.
و یا اگر بخواهیم به تلاش اخیر کشورمان در همین راستا بپردازیم، نباید از ابتکار وزارت امورخارجه در ایجاد باشگاه تحریمی ها غافل شویم. اتحادی از کشورهایی که همگی در یک محدودیت اشتراک دارند و آن تحریم است! این کشورها در عین حال سیاست های متفاوتی در مواجه با مسایل اقتصادی و سیاسی خود دنبال می‌کنند و می‌توانند با همبستگی و تاکید بر منافع مشترک خود از دیوار تحریم های متنوع سازمان ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا عبور کرده و گامی موثر در توسعه روابط بین الملل، اقزایش قدرت چانه زنی در مواجهات و رویدادهای بین المللی و همچنین اتفاق عمل در راستای افزایش سهم در اقتصاد جهانی بردارند و از آنجا که وزن تجاری این اتحادیه های ذکر شده در حال رشد است، اگر بتواند نظام پرداخت و رویه اقتصادی مستقل خود را تثبیت کند، می‌تواند نخستین و اساسی ترین چالش واقعی در برابر نقش دلار بر سیاستگذاری اقتصاد جهان را رقم بزند.‍

فرصت ایران در بازتعریف نظم اقتصادی

ایران، در این معادله‌ی در حال تغییر، موقعیتی دوگانه دارد: از یک سو، محدودیت‌ها و تحریم‌ها مانع جذب سرمایه‌ی خارجی‌اند و از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی، منابع انرژی و سرمایه انسانی تحصیل‌کرده، فرصتی نادر برای جهش است.
عضویت در بریکس، سازمان همکاری های شانگهای و یا باشگاه تحریمی ها اگر با اصلاحات داخلی و شفاف‌سازی سیاست اقتصادی همراه شود، می‌تواند به پلی برای حضور دوباره‌ی ایران در شبکه‌ی مالی بین‌المللی بدل گردد.

در عمل، مسیر بازتعریف نظم اقتصادی ایران در چند محور خلاصه می‌شود:

تنوع ارزی و مالی: کاهش وابستگی به دلار و استفاده از پول‌های منطقه‌ای در تجارت دوجانبه با کشورهای عضو مخصوصا چین، هند و روسیه.

توسعه صنایع با فناوری میانی و بالا:  از پتروشیمی تا انرژی‌های نو، که هم ارزش افزوده دارند و هم بازار جهانی.

تکمیل حلقه ترانزیت شمال-جنوب و شرق-غرب:  ایران می‌تواند هاب اصلی مسیر تجارت اوراسیا و خلیج فارس باشد.

بازسازی اعتماد بخش خصوصی:  اصلاح مقررات، شفاف‌سازی مالی و مالیاتی و حذف انحصارها می‌تواند موتور سرمایه‌گذاری داخلی را دوباره روشن کند.

از جدول تا واقعیت؛ چه کسی آینده را می‌سازد؟

وقتی به جدول رقابت‌پذیری نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که ۱۰ کشور اول جهان، همه در یک چیز مشترکند: قانون‌گرایی، کارآمدی دولت، و اعتماد عمومی. آن‌ها نه با ثروت طبیعی، بلکه با نهادسازی ثروت ساخته‌اند. و همین شاید مهم‌ترین پیام این گزارش برای کشورمان باشد که در نقطه‌ی مهم تغییر ایستاد است. جهان در حال حرکت به سمت چندقطبی شدن است و هرکدام می‌خواهند مسیر خود را بر جهان تحمیل کنند. اما شاید برنده‌ی واقعی، کشوری باشد که بتواند میان شرق و غرب، با ارایه دیپلماسی فعال، اعتمادزا، قابل اعتنا و با پشتوانه مردمی و حاکمیتی پل مستحکمی را بنا کند و دیوارهای هراس و بی اعتمادی را فرو ریزد.

رقابت‌پذیری در سال ۲۰۲۵ تنها یک رتبه‌بندی نیست، بلکه نمایی است از آنچه جهان به سمتش می‌رود: ثبات، شفافیت، و هوشمندی سیاست. کشورمان اگر بخواهد سهمی در آینده اقتصادی جهان داشته باشد، باید نه‌تنها در زمره بازیگران مهم این تغییر جهانی و همکار در سازمان های جدید بین اللملی قرار بگیرد، بلکه باید طراح مسیر خود با پایبندی به موازین و استراتژی های خود باشد. مسیری که از درون طراحی، اصلاح و اجرا می‌شود، نه از بیرون تحمیل.