پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد

تدبیر24»روش شکل‌گیری دارایی‌های سمی در دوره‌ی پیشین این‌گونه بود که مؤسسه‌های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده‌ی خود معادل اصل، سود و جریمه را به عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می‌کردند. در حالیکه احتمال بازگشت اصلِ آنها هم ضعیف بود. هم‌چنانکه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد مانده‌ی کل اعلام می‌نماید. برخی مؤسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه‌ی آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه‌ها خارج ‌شده‌است. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری می‌کند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این موضوع ارائه نماید. لیکن با همه‌ی این احوال روشن نیست، با توجه به دارایی‌‌های خارج شده از مؤسسه‌های مالی تا چه میزان ترازنامه‌های آنها انعکاس‌ دهنده‌ی دارایی واقعی آنهاست.

با تغییر سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده، سوداگران نیز تکنیک خود را تغییر دا‌دند. این نکته را نیز بایددر خاطر داشت که بر اثر افزایش سهم پول سمی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت. بنابراین، نظام بانکی در یک تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملا امکان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی که با تنگنای اعتباری مواجه شده‌بودند حاضر به ریسک‌های بزرگ و دریافت تسهیلات گران‌ قیمت بودند. در چنین فضایی و با توجه به تغییر جریان به نفع سپرده‌گذار، مؤسسه‌های اعتباری و مالی با ارائه‌ی سودهای بالا تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰،۰۰۰ هزار فقره سپرده جذب کند.
پرواضح بود که با توجه به تورم ۱۰ درصدی با این نرخ‌ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این مؤسسه‌ها چنین سودهایی را در بازار خلق کنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهدرا از طریق پذیرش سپرده‌های جدید تامین می‌کردند. طبیعی بود که این روش به‌زودی به بن‌بست برسد و بر اثر آن کسری بزرگی اعلام شود که شد. باز عده‌ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه‌ها خارج ساختند و مجددا دارایی‌های واهی در ترازنامه‌های آنها ثبت شد که یا وجود خارجی و یا قابلیت نقدشوندگی نداشتند.
سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود. بنابراین،
نهاد تصفیه دارایی‌های سمی توسط دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشورهای گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ی ملی به این کار اختصاص داده‌شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه‌ی اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد.
نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی مؤسسه‌های مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه‌ی ۱۹۹۰میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تصفیه آنها نمودند.
بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه‌ خارج شوند.
افزایش سرمایه‌ی چندین برابری بانک‌های سالم فوری‌ترین کار دولت است. صرفا در این صورت است که امکان تامین منابع توسعه‌ی ملی در کشور فراهم خواهدشد. حمایت از بخش خصوصی به‌مفهوم تامین امکان دسترسی آنها به منابع بانکی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.