پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد

تدبیر24»پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبرو ساخته‌است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذینفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند.
شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی اخیر و سوء استفاده از قربانیانِ خود فقط یک چشمه از فشارهایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من نگران ایران هستم
برای شناخت این پدیده باید صحنه و اصلی آن را شناسایی کرد. این صحنه ۳ بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیکن، به‌منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهدشد.
بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی‌ محدودشان را در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به عنوان مالباختگان بازنده‌ی اصلی این فساد و کلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آنها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد. در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه‌ها بوده و یا با آنان مشترک المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سودهای ۴۰ تا ۸۴درصدی دریافت کرده‌اند. این افراد بی‌شک تفاوت ریسک سپرده‌گذاری در یک موسسه‌ی کوچک و ناشناخته را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد را می‌دانند و نمی‌توان با آنان چون قربانیان رفتار کرد.
ببازیگران دوم سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه که اتفاق افتاده‌است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به‌وجود آمده‌است. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.
و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده‌ی مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود.
برای درک صحنه‌ی بازی و آشنایی با فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در مؤسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده‌است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده در پیش و پس از ۱۳۹۳ کاملا متفاوت است. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد. توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند این است که هیچ جایگزین کم‌ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سرباز می‌زدند زیان بیشتری می‌کردند. در آن شرایط، در حالیکه بازنده‌ی اصلی سپرده‌گذار بود، برنده‌ی اصلی تسهیلات‌گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می‌گرفت و از مجرای مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود می‌کرد.
بعد از سال ۹۳ داستان به یکباره عوض شد و با توجه به کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعدها با هزار زور به ۱۵ درصد ‌رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده ‌شد. هراندازه شرایط پیش از ۹۳ برای تسهیلات گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش و جز در شرایط اضطراری کسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت. و این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بود.  
نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می‌کردند و می‌کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از ۹۳ از طریق اخذ تسهیلات و پس از آن از طریق سپرده‌گذاری و یا سهامداری در مؤسسه‌های مالی. لذا در دوره‌ی پیشین بانک‌ها با پدیده‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد مانده‌ی تسهیلات نیز رسید. و این بار مؤسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی ازتعهدهای سنگین به سپرده‌گذران مواجه‌اند.