ریشه یابی حقوقی حوادث اخیر

تدبیر24»ریشه بسیاری از این حوادث برمی‌گردد به عقده‌ها و عصبانیت‌های متراکم شده‌ای که برخی در طول سالیان دراز آفریده‌اند. برای مثال، برخی نهاد‌ها با نظارت‌های انقباضی و سختگیرانه خود در مسیر انتخابات مجلس موانع غیرقابل عبوری می‌گذارند. نتیجه‌اش همین می‌شود. یا وقتی در قضیه کم‌اهمیتی مانند حضور یک عضو بی‌حاشیه اقلیت در شورای شهر حاضر به نشان دادن هیچ‌انعطافی نیستیم، در افکار عمومی تصویر تاریخی و احساس رابطه بد بازتولید می‌شود. یا وقتی جوانان مساله قانونشکنی‌ها و به‌ویژه نقض مکرر قانون اساسی را مشاهده می‌کنند و رئیس‌جمهور را هم فاقد قدرت لازم برای تضمین آن می‌بینند، فاقد احساس برای اجرای قانون اساسی می‌شوند. تا یک بازنگری مناسب در قانون اساسی و ساختار نهادهای سیاسی و اداری نظام سیاسی صورت نگیرد، اعتراضات همچنان احتمال بروز دارند. ساختار ناکارآمد و پراکندگی نهادهای قدرت و مراجع تصمیم‌گیر به صورت خودکار تولید نارضایتی می‌کنند و انباشت این نارضایتی‌ها به مرور زمان منتهی به جنبش‌های اعتراضی و گاه ویرانگر می‌شود. قدرت جوهره‌ای تمرکزگرا دارد و در عین تکثر نیز نمی‌توان یکپارچگی آن را برهم زد. مخدوش کردن تمامیت سیاسی در یک نظام حکمرانی بدون تردید به کانون تولید بحران تبدیل خواهد شد. هنجار‌های ما در شرف ورود به مرحله اعتبارزدایی است. تعدد مراجع قانونگذاری و نهادهای مقررات‌گزار می‌تواند باعث تولید نظام حقوقی پر از کشمکش‌ شود و سردرگمی‌های زیادی را برای مخاطبان خود ایجاد کند و این امر در جای خود می‌تواند منشأ بروز پدیده نامعتبر شدن قانون و قانونمداری و در نتیجه تولید نارضایتی‌ باشد. برای نمونه، به تعرفه‌های واردات و صادرات نگاهی بیندازید. فعال اقتصادی هیچ‌اطمینان درازمدتی به نظام کسب و کار ندارد. ناامنی اقتصادی موج می‌زند. اگر هم در حوزه‌ای ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، هر آن ممکن است کانتینرهای چترباز در روز روشن از گمرک عبور کنند و تعادل بازار را بهم بریزند. مهم‌ترین دلیل بروز ناآرامی‌ها و اعتراض‌ها به مساله حق‌ها و آزادی‌ها مربوط می‌شود. کرامت انسانی بنیان تمام حق‌هاست. شهروندان احساس می‌کنند از تصمیم‌گیری کنار گذاشته شده و فقط در برخی موارد به حضور آنها نیاز است. برای مثال در انتخابات، با شرکت موثر مردم نتایج حیرت‌انگیزی رقم می‌خورد اما پس از انتخابات همه چیز به روال قبل بازمی‌گردد و هیچ‌تغییری در وضعیت زندگی شهروندان رخ نمی‌دهد. چنین مواردی برای تولید نارضایتی کفایت می‌کند. در جامعه مجهز به تکنولوژی اینترنت و فضای مجازی نارضایتی تولید شده بلافاصله در کلیت جامعه پمپاژ شده و فراگیر می‌شود. نمی‌شود انکار کرد که بالاخره نظام سیاسی فعلی دشمنان داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی زیادی دارد. پس اگر کسی خرسندی اینها و تحریک و تحرکات آنها در بزرگنمایی‌ها و ایجاد نارضایتی را نادیده بگیرد، واقعیت را ندیده است. اما پرسش این است که منشأ این عوامل کجاست؟ پاسخ روشن است. ما به جای اینکه در تحلیل حوادث اخیر از تئوری توطئه استفاده کنیم باید به نقد درون‌ساختاری بپردازیم و بدون تعصب میزان مسئولیت همه نهادها را در بروز این وضعیت مشخص کنیم. بدون انجام بازنگری اساسی و بدون برقراری تناسب معقول بین نظام صلاحیت‌ها و مسئولیت‌ها، بدون شفاف‌سازی نظام تصمیم‌گیری، بدون توزیع متعادل و منطقی قدرت در‌جمهوری اسلامی نمی‌توان احتمال بروز رخدادهایی نظیر 88 و دی ماه 96 را منتفی دانست. باید ابتدا زخم‌های گوناگون درون و برون را علاج کنیم تا کرکس‌های آن سوی مرزها طمعی به ایران دلربا نداشته باشند.