شيوه آزادسازي اقتصاد

تدبیر24»اقتصاد آزاد به تدريج مي‌تواند به مكانيسم حاكم بر كشور تبديل شود و براي آن بايد فرهنگ‌سازي‌هاي لازم را انجام داد. با اين همه نبايد از نارضايتي‌ها هم چشم‌پوشي كرد و بايد از روش‌هايي استفاده كرد كه با كمترين هزينه بيشترين دستاورد را داشته باشد.

اقتصاد آزاد در يك كلام اقتصادي است كه ساز و كارهاي اصلي آن از طريق مكانيسم بازار و براساس نيازهاي آن انجام مي‌شود و به ويژه شاخص‌هايي مانند قيمت‌گذاري تنها در بازار انجام مي‌شود. اين نوع از اقتصاد با كوتاه كردن دست دولت و كاهش نقش انحصار، مي‌كوشد تا همه را درگير فعاليت اقتصادي كند. اصلاحات اقتصادي كه در ايران مطرح شده نيز قرار است كشور را به اين سو هدايت كند. يكي از مهم‌ترين اصلاحات در اين راه، باز كردن عرصه براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي است. دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از همان آغاز اين وعده را به فعالان اقتصادي دادند و تلاش كردند اين مهم صورت بگيرد.

از سوي ديگر اقتصاد ايران نيز ديگر مانند گذشته نمي‌تواند عمل كند. بي‌انضباطي‌هاي مالي صورت گرفته در گذشته، در كنار رشد جمعيت و افزايش نيازهاي جامعه سبب شده تا دولت نيز قصد كاستن از بار خود را داشته باشد. در همين رابطه دفاع از شفافيت اقتصادي و ساز و كار بازار تبديل به يكي از كليدي‌ترين صحبت‌هاي دولتي‌ها در ايران شده است. در اين شرايط ضرورت اصلاح اقتصادي به باور اصلي همه تبديل شده است. جدا از كساني كه به طور كلي اقتصاد آزاد را قبول ندارند و طرفدار نگرش‌هاي ديگر فكري هستند، باورمندان اقتصاد آزاد مانند دولت فكر مي‌كنند چاره ديگري نيست و بايد اقتصاد را در مسير آزادسازي قرار داد. با اين همه آزاد‌سازي اقتصاد و جراحي آن كاري است پر مشغله و ظريف.

صداهاي اعتراضي در كشور شنيده مي‌شود كه بخش مهمي از آنها مربوط به رويه اقتصادي دولت است. بيشتر كارخانه‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي با نارضايتي كارگران مواجه و هر تغييري در سياست‌هاي مالياتي نارضايتي فعالان اقتصادي را به بار مي‌آورد. اين امر ناشي از اجراي سياست‌هاي نادرست و به بياني ديگر اتخاذ روش‌هاي نادرست براي يك هدف درست بوده است. اينكه دولت در حال تلاش است و مي‌كوشد به وعده‌هاي خود از جمله خصوصي‌سازي عمل كند، بركسي پوشيده نيست اما نبايد فراموش كرد تغيير بسترها همواره سخت و پرتنش بوده است. جدا از اينكه در بدنه قدرت هنوز يكصدايي به وجود نيامده است، نبود برخي از فرهنگ‌ها نيز بر پيچيدگي اوضاع افزوده است. به طور مثال هر تغييري در نظام مالياتي كشور انجام شود، اگر همراهي جامعه را با خود نداشته باشد، شكست مي‌خورد و متاسفانه هنوز فرهنگ مالياتي در كشور جا نيفتاده است.

به بيان ديگر صدور بخشنامه به معناي آن است كه قانوني جديد تصويب شده اما هر قانوني كه تصويب مي‌شود لزوما اجرايي نمي‌شود. با همه نارضايتي‌ها و نگراني‌ها دولت بايد همچنان به سمت رژيم آزادسازي اقتصاد حركت كند و به تدريج زمينه را براي واگذاري اقتصاد به بازار مهيا كند. به طور مثال حذف تدريجي يارانه‌ها مي‌تواند منابعي را آزاد كند، اين منابع مي‌تواند در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد تا به مرور اقتصاد را از سلطه دولت خارج كند. همچنين دولت مي‌تواند به مرور درآمدهاي نفتي خود را به سمت ايجاد ثروت سوق دهد و از ارزش افزوده آن كمك‌هاي جدي به بخش خصوصي را در دستور قرار دهد و زمينه را براي بهبود فضاي كسب و كار و افزايش بهره‌وري فراهم آورد. 

کمیل طیبی،اقتصاددان