تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد

تدبیر24» در این مقطع که کشور با مشکلات متفاوتی مواجه است و همه باید درکنار هم دل در توسعه کشور دهند. باید مطالبات بحق و قانونی مردم شنیده شود و رسیدن به این مطالبات، سرلوحه اقدامات مسئولان قرارگیرد. منافع ملی در راه پیشبرد جامعه باید بر منافع شخصی و جناحی ارجع باشد و برازنده نیست که به بیراهه رفت. زمانی که در دولت آقای احمدی‌نژاد، جامعه با کاهش چشمگیر ارزش ریال مواجه شد، آنهم نه درحالت معمول، بلکه بر اثر کوتاهی و اختلاس چند نفر صراف منتسب به نهاد ریاست‌جمهوری، نمایندگان از ایشان به دلیل آنکه اجازه ندادند مسئول وقت، در این‌باره گزارش دهد سوال داشتند. کسانی که امروز سردمدار این جریان پرسش از روحانی هستند در آن دوران مدعی بودند که برطبق شرایط کنونی، مصلحت نیست از رئیس‌جمهور سوال شود و نباید به این موضوع ورود کرد. نام نمایندگان دلواپس مجلس که امروز در راس پرسشگران از ریاست‌جمهوری هستند، در همان زمان به عنوان مخالفان پرسش برسر زبان‌ها بود. امروز اما همین نمایندگان بر این حرکت غیرضروری درحال حاضر اصرار می‌ورزند و توجهی به عواقب آن ندارند. کما آنکه باید توجه داشت همین اشکالات در موسسات اعتباری از قضا ناشی از همان سوءحرکت‌ها و اختلاس‌ها و مشکلاتی است که هم‌جریان‌های این عزیزان در این موسسات در دولت‌های نهم و دهم کلید زدند و همان‌ها دولت را وارد این جریانات کردند. شاید بهتر بود به‌جای این طرح سوال قانونی از رئیس‌جمهور، منتظر نتیجه جلسات بین قوا بمانند. به این مورد هم باید توجه کرد که رئیس‌جمهور یا باید از کیسه بیت‌المال به صندوق بازنشستگان، کم‌بضاعتان و سایرآحاد ملت کمک کرد و یا از همین کیسه ملی برای برطرف کردن مشکلات بانک‌ها هزینه دهد؟ مسلما ملت حاضر نخواهند شد پولشان به‌جای کمک به هم‌نوع، در این راه هزینه شود و به مفسده‌جویان پرداختی صورت گیرد. اما اگر این مساله به‌طور جدی ایجاد شد، از رئیس‌جمهور هم انتظار می‌رود که سکوتش را بشکند و تمام مفاسد پشت پرده این چپاول‌ها و ریشه تمام مشکلات را به‌طور واضح بیان کند تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد. نباید این مشکلات را حاشا کرد به صرف حفظ امنیت. وقتی افرادی منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع‌ملی ارجع می‌دانند، بهتر آن است که در جریان این روشنگری اسامی مفسدین مطرح شود تا حقایقی که شاید برای بسیاری از همین افراد رعب‌آور باشد برملا شده تا حقانیت مشخص شود. به همین بیانات هم نباید بسنده کرد و پرونده را پس از معرفی باید به مقامات قضائی سپرد تا آن را با تحکم بررسی کنند. البته نهادهایی که انتظار می‌رفت در پرونده تامین اجتماعی زمان مرتضوی تحکم به خرج دهند متاسفانه هنوز نظر قاطعانه‌ای در این‌باره ندادند، درصورتی‌که با رای محکم، به افکار عمومی نیز آرامشی خواهیم بخشید. درحال حاضر به‌طور کلی این پرسش را مناسب نمی‌دانم مگر آنکه در پاسخ هم بی‌پرده تمام دست‌ها رو شود.

کمال الدین پیرموذن، فعال سیاسی اصلاح‌طلب