خيز اصولگرايانه براي انتصاب فرمانداران

انتخاب استانداران چيزي در ميانه

رحماني فضلي اصولگرا در دولتي كه مستظهر به حمايت بدنه اصلاح‌طلبان بر راس امور اجرايي قرار گرفت و خود همواره بر اعتدال گرايي تاكيد كرده، در زمينه انتخاب استانداران نتوانست آنگونه كه مي‌خواست چهره‌هاي اصولگرا و نزديك به مشي سياسي خود را بر سركار بياورد. البته بطور قطع انتخاب‌هاي وي همسان و همخوان با مطالبات اصلاح‌طلبان نبود و آنگونه كه انتظار مي‌رفت نه سرعت عملي در تغييرات مشاهده شد و نه آنكه چهره‌هاي پرشماري از اصلاح‌طلبان در ليست استانداران قرار گرفت اما در يك حالت بينابيني و چندوجهي تركيب استانداران متشكل از تمامي طيف‌هاي سياسي شد. اين نكته از آن حيث بود كه استانداران با انتخاب وزير كشور به هيات دولت معرفي مي‌شوند و بطور معمول نظر كابينه نيز در اين خصوص لحاظ مي‌شود. حال اما خبر مي‌رسد كه وزير كشور دولت يازدهم در اقدامي عجيب و سوال‌برانگيز، درباره انتخاب فرمانداران دستوراتي داده و شروطي را براي استانداران گذاشته كه در عمل استانداران اصلاح‌طلب حاضر در دولت با محدوديت‌هاي عمده‌اي روبرو شده و مجبور شوند از ميان گزينه‌هاي اصولگرا فرمانداران را بر گزينند. اقدامي كه در عمل نقض اعتدال ورزي و همچنين بر خلاف منويات اعلامي دولت اعتدال گرا بوده و نوعي رانت سياسي را ايجاد مي‌كند.

انتخاب با دايره شمول محدود

بنا بر شنيده‌ها در روزهاي اخير به استانداران اعلام شده كه انتخاب فرمانداران تنها بايد از ميان افراد شاغل در وزارت كشور و گزينه‌هاي موجود در اين چارچوب باشد. اين نكته به خودي خود نمي‌تواند محل ايراد بوده و منع قانوني ندارد اما در عمل به يك نتيجه ناخوشايند مي‌انجامد چرا كه اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي اجرايي اصلاح‌طلبان در طول هشت سال گذشته يا بازنشسته شده و دوران كاري خود را سپري كرده‌اند يا آنكه به علت عدم همخواني رويكردهاي سياسي شان با دولت قبل از وزارت كشور رفته‌اند، مضاف بر آنكه در طول هشت سال گذشته دولت‌هاي نهم و دهم در راستاي تغيير چارت مديريتي دست به تغييرات گسترده زدند و با اين اوصاف اكنون اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي شاغل در وزارت كشور از ميان اصولگرايان هستند. در چنين شرايطي بديهي است كه الزام استانداران به انتخاب از ميان اين گزينه‌ها منجر به روي كارآمدن فرمانداران از طيف اصولگرا شده و در عمل، اين آنها هستند كه مديريت امور اجرايي و سياسي نقاط مختلف كشور را برعهده داشته و با اين ايجاد محدوديت، استانداران اصلاح‌طلب نيز در عمل نخواهند توانست بر اساس رويكردهاي خود به مديريت وظايف محوله بپردازند. ضمن آنكه اختلاف رويكرد سياسي ميان استانداران و فرمانداران خود محل كشاكش و منازعه سياسي شده و يك فرصت سوزي آشكار را رقم مي‌زند. نكته جالب توجه ديگر نيز آنكه در همين دستور به استانداران تاكيد شده كه فرمانداران را با نظر قطعي نمايندگان مجلس برگزينند و اينجا هم چون كفه اصولگرايان در مجلس سنگيني مي‌كند بازهم براي اين طيف سياسي يك امتياز ويژه ايجاد مي‌شود.

شرط انصاف و اعتدال

بي‌گمان اصل شايسته‌سالاري و همچنين حق انتخاب استانداران ايجاب مي‌كند كه آنان مديران توانمند و همسو با خود را براي رتق و فتق امور بگمارند و اين دستور وزير كشور جز يك اجبار سياسي و اعمال اراده ناموزون نيست. نكته‌اي كه نه تنها با منويات و اهداف از پيش تعيين شده دولت تدبير و اميد همخواني ندارد كه مي‌تواند موجبات دلسردي شخصيت‌ها و چهره‌هاي سياسي بدنه حامي دولت در اقصي نقاط كشور را برانگيزاند و در ادامه كار دولت منجر به اصطكاك‌ها و دلسردي‌هاي فراوان شود. وزير محترم كشور همان‌گونه كه در منشور اخلاقي دولت با وزرا متعهد شده كه به آرمان‌ها و اهداف اعلامي دولت پايبند بوده و از اعتدال گرايي برون رفتي نداشته باشد، خوب است كه تجديد نظر جدي در اين دستور اعلامي داشته و از طرف ديگر رئيس‌جمهوري نيز بر اساس سياست‌هاي اعلامي توجه ويژه و آني را در اين خصوص مبذول دارند. يكدستي فرمانداران و تعلق سياسي آنان به يك طيف سياسي خاص با توجه به كثرت و تنوع گرايش‌هاي سياسي موجود در كشور و همچنين نقش خطير فرمانداران در برگزاري انتخابات‌ها سئوال برانگيز بوده و هيچ توجيهي نمي‌تواند داشته باشد و لازم است در اين زمينه دولت اقدام عاجلي را براي كان لم يكن كردن اين فرمان غير عاقبت انديشانه به انجام رساند.

منبع:آرمان