ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

ایران و آمریکا؛ دیپلماسی در آینه تاریخ و آزمون آینده

مینو خالقی - «صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که طرفین به هزینه‌های تنش‌آفرینی بیشتر از منافع آن بیندیشند»، شاید بیش از هر زمان دیگری درباره رابطه ایران و آمریکا، خصوصا در شرایط فعلی، مصداق داشته باشد.
روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

روندها و چشم‌‌‌انداز اقتصاد دیجیتال در ۲۰۲۵

محمدمهدی محمدی - اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است. این مفهوم نه تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تأثیر قابل توجهی بر رفتارهای اجتماعی، فرآیندهای مدیریتی و ساختارهای زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیاء و بلاک‌چین، تحولات عمیق‌تری در بازارهای جهانی و شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود.
سه‌شنبه ۳۱ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 22
کد خبر: ۱۰۳۳۱۳
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۸:۳۸

تاكيد موكد رييس‌جمهور

فرمان ٨ ماده‌اي مرحوم امام (ره) در زماني صادر شد كه شور انقلابي برجامعه حاكم بود و حتي بعضا از افرادي شنيده مي‌شد كه رعايت قانون را از فضايل به شمار نمي‌آوردند و اشاره مي‌كردند اينقدر به مواد قانوني استناد نكنيد.
تدبیر24»همچنين رعايت حقوق متهمان و افراد تحت تعقيب و ورود به منزل افراد با رعايت تشريفات قانوني اقدامي زايد و غيرانقلابي تلقي مي‌شود. واضح است عدم اجراي قانون و زير پا گذاشتن آن را كساني تشويق مي‌كنند كه يا منافعي در اين نابساماني و هرج و مرج دارند يا از نظر فكري و توان علمي در شرايطي هستند كه قادر به درك اهميت موضوع نيستند. در وهله اول صدمه و لطمه اين امر، به مردم و صاحبان حق مي‌خورد و در مرحله دوم بازنده واقعي، حكومت و نظام است. زيرا بي‌قانوني و بي‌نظمي مطئنا راه به جايي نخواهد برد و چه بسا آثاري غيرقابل پيش‌بيني و غيرمنتظره داشته باشد. اشاره رييس‌جمهوري به فرمان ٨ ماده‌اي امام راحل (ره) در زماني كه قانون آيين دادرسي كيفري سال ١٣٩٤ را در دست داريم و قانون لزوم رعايت حقوق شهروندي مصوب ١٣٨٣ لازم‌الاجراست و ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي در تعزيرات قابليت اجرا دارد، صرفا نوعي يادآوري و تاكيد موكد مي‌تواند تلقي شود زيرا مفاد اين فرمان در قوانين مدون بعدي آمده است و آنچه مورد نظر است اجراي اين ضوابط و در وهله اول اعتقاد به اجراي آنهاست. شايد منظور رييس‌جمهوري اين است كه آنچه را امام تقريبا در آغاز حكومت جمهوري اسلامي فرموده بودند و اينك قوانين راجع به آنها نيز وجود دارد، بايد اجرا كرد. اينكه گفته آقاي رييس‌جمهور ناشي از احساس چه نيازي است سوالي است كه فرد را به تامل وا مي‌دارد. به هرحال اوضاع چنان است كه تكرار و تاكيد اين موارد هرگز زايد و بي‌فايده نخواهد بود. والله اعلم.



بهمن کشاورز،حقوقدان
بازدید از صفحه اول
sendارسال به دوستان
printنسخه چاپی
نظر شما: