سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - 2025 October 14
- آیا پناهیان تذکر میگیرد؟
- آموزش کودکان برای فردای بهتر سرزمین
- جهان در آستانه‌ی بازچینش رقابت
- FATF و بحث اعتمادسازی
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- لحظه عجیب شرمگین شدن یک انسان
- عليه خاموشي زنان در تاريخ و فرهنگ ايران
- چشمانداز مبهم ۱۴۰۴ بازار مسکن
- اقتصاد دیجیتال و تابآوری زنجیره ارزش پتروشیمی زیر فشار تحریم
- کشاورزان برای تولید انگیزه ندارند
- اسنپبك و تداوم ابهام راهبردي
- منابع انسانی در بزنگاه آینده
- از جيب مشتري به نام خودروساز به كام قطعه ساز
- غزه و گروگان ابدی تاریخ
- هفت بر یک. مهمِ بیاهمیت!
- انقلاب نسل زد
- پیگیری خسارات جنگ ۱۲ روزه در مراجع جهانی
- تندروها فراتر از یک جریان سیاسیاند
مخالفت مجلس با صدور کارت اشتغال
نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را حذف کردند که در این بند صدور کارت اشتغال پیش بینی شده بود.
تدبیر24»نمایندگان در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در جلسه علنی امروز مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی دو تبصره ۱۸ را مورد بررسی قرار دادند. این بند مخالف ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه بود که برای تصویب به رای دو -سوم نمایندگان احتیاج داشت که نمایندگان با ۷۶ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس با اصل این بند مخالفت کردند.
در ادامه فاطمه حسینی نماینده تهران پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۳۹ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس با این پیشنهاد موافقت کرده و این بند را حذف کردند.
در این بند آمده است: اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت اشتغال تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکتهای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین می شود.
دهقان نماینده طرقبه در مخالفت با حذف این بند توضیح داد: این بند برای شفافیت در برنامه‌ریزی دولت جهت ایجاد اشتغال است تا برای بیکاران کارت اشتغال صادر شود همچنین از اشتغال بازنشستگان و دو شغله بودن افراد جلوگیری به عمل آید.
فریودن احمدی نماینده زنجان نیز در موافقت با حذف این بند گفت: این کارت بیکاری و نه اشتغال است این کار تنها عوام فریبی بوده این حرکات پوپولیستی مایه سرشکستگی قانونگذری است و تنها ضد بهره‌وری و ضد ایجاد اشتغال است و دردی را دوا نمی کند.
پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن بیان مخالفت دولت با وجود دچنین پیشنهادی گفت: این بند تنها باعث ایجاد بروکراسی و توقع عمومی می شود که نمی تواند گره‌ای رانیز باز کند.
همچنین نمایندگان جزء دو بند الف تبصره ۱۸ را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داه می شود از طریق بانک‌های عامل معادل منابع موضوع بند الف و جزء یک این بند را برای طرح‌های توسعه تولید و اشتغال اعطا کند.
خبرهای مرتبط
ارسال به دوستان 
نسخه چاپی نظر شما:
نیازمندیها
