بالاخره متوجه فرمانداران پروازی شدند

تدبیر24» در دولت اول روحانی انتقادهاتی نسبت به وزیر کشور و عملکرد او به ویژه در انتخاب استانداران و فرمانداران وجود داشت، اما با این همه او بازهم در دولت دوازدهم سکان وزارت کشور را به عهده گرفت و امروز پس از گذشت 5 سال از آغاز کار دولت روحانی، وزارت کشور به این نتیجه رسیده است، فرماندارانی که در محل ماموریت خود ساکن نیستند باید برکنار شوند. اگرچه این اقدام از منظر برخی مطلوب است اما مساله اینجاست که چرا وزارت کشور اکنون به این نتیجه رسیده است که باید فرمانداران در محل خدمت خود ساکن باشند و این اقدام چه تاثیری در وضعیت مردم آن شهر می‌تواند داشته باشد در این راستا مهدی آیتی نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با «آرمان» به گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد فرماندارانی که در محل خدمت خود سکوت نداشته باشند برکنار می‌شوند، برداشت‌تان از این مساله چیست؟

مساله‌ای که وزارت کشور مطرح کرد، اگرچه مهم اما فرعی است. قبل از پاسخ به این پرسش باید اذعان داشت وقتی امروز وزارت کشور اعلام می‌کند فرماندارانی که در محل خدمت سکونت ندارند باید برکنار شوند این مساله به بدین مفهوم است که در چهار سال دولت اول روحانی، فرماندارانی بودند که در محل خدمت سکونت نداشتند در واقع سیال و یا پروازی بودند. این مساله درباره استانداران نیز صدق می‌کند. حتی رئیس‌جمهور خود نیز چندین بار اشاره کرد که استانداران پروازی باید تکلیف خود را روشن کنند. بنابراین به خوبی روشن می‌شود که در چهار سال اول دولت روحانی، فرمانداران و استانداران پروازی بسیاری داشتیم که رئیس‌جمهور مدام به آن اشاره می‌کرد.

چرا اکنون پس از 5 سال وزارت کشور به این فکر افتاد که باید فرماندارن پروزای برکنار شوند؟ آیا اساسا این مساله یک ایراد از سوی وزارت کشور تلقی نمی‌گردد؟

یک ایراد از سوی وزارت کشور محسوب می‌گردد که البته انتقادات دیگری هم به این وزارتخانه وارد است. در واقع به علت حساسیت جایگاه وزارت کشور است که درهمان آغاز دولت یازدهم که روحانی درصدد انتخاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور بود. چند نفر از شخصیت‌های مهم و ملی کشور نظرشان چیز دیگری بود. اصلاح‌طلبان نیز بارها به دولت اعلام و از سویی، مشی و سابقه سیاسی ایشان نشان می‌دهد که او فردی اصولگراست. وزارت کشور مسئول همه امور داخلی کشور است، همان‌طور که وزارت خارجه مسئول امور خارجی کشور است. وزارت کشور مادر همه وزارتخانه‌های کشور محسوب می‌شود. هر مساله‌ای اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در استان‌ها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد، فرماندارای‌ها و استانداری‌ها مسئولیت حل بخشی از این مسائل را به عهده دارند و در نهایت به وزارت کشور منتهی می‌شود، بنابراین وزارت کشور جایگاه مهم و بزرگی است به همین دلیل نیز برخی مخالف این انتصاب بودند. امروز پس از تقریبا 5 سال از روی کار آمدن دولت روحانی کارنامه وزارت کشور قابل مشاهده و سنجش است.

بنابراین معتقدید که عملکرد وزارت کشور عملکرد مطلوبی نیست؟

امروز با گذشت سه ماه از رخداد تلخ زلزله کرمانشاه همچنان مردم با وجود سیلاب و باران در داخل چادرهای پلاستیکی و زیر سیلاب زندگی می‌کنند و این مساله بیانگر عملکرد ضعیف وزارت کشور است. پس از وزارت کشور ستاد بحران را به عنوان یک ستاد ملی در کشور وجود دارد. در سوانح جاده‌ای، ریزدگردها، طوفان و زلزله، فقر و ناهنجاری‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی، کارتن‌خوابی، بیکاری، ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی خاک و... که مسئولیت حل بخشی از این موارد به وزارت کشور بازمی‌گردد و باید نسبت به آن پاسخگو باشد. حتی در رابطه با اعتراضات، سوانح هوایی و دریایی وزارت کشور باید پاسخگو باشد و از سویی مسئولیت بخشی از مشکلاتی مانند سوانح هوایی و دریایی به عهده ستاد بحران یا فوریت‌هاست. این ستاد باید به عنوان ستاد امداد ملی برای رفع مشکل مردم اهتمام بورزد. همه موارد مذکور نشان می‌دهد که وزارت کشور در حد انتظار عمل نکرده است.

سکونت فرمانداران در محل خدمت تاثیری در وضعیت و نیازهای مردم آن شهر می‌گذارد؟

سکونت فرمانداران به مفهوم محلی یا بومی بودن آنها نیست. وزارت کشور در انتصاب فرمانداران و استانداران دقیق عمل نکرده است. اکنون اگر اسامی فرماندارن و استانداران را در کشور مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که اکثر فرمانداران و استانداران غیر بومی هستند. سیاست وزارت کشور نه تنها در دولت روحانی بلکه همواره در دوره‌های قبل انتخاب فرمانداران و استانداران غیربومی بوده است. به نظر می‌رسد بهتر است فرمانداران و استانداران بومی باشند تا مشکلات مردم را از نزدیک لمس کنند و خود نیز از جنس مردم آن منطقه باشند تا ارتباط صمیمانه‌ای با اقشار مختلف مردم ایجاد کنند. وزارت کشور همواره معتقد بود که اگر فرمانداران و استانداران بومی باشند این مساله باعث رابطه بازی و رانت خواری می‌شود در حالی که این استدلال درستی نیست و این فکر سال‌هاست که در وزارت کشور حاکم است.

اگر سکونت فرمانداران در محل خدمت، تاثیری در وضعیت مردم آن منطقه نمی‌گذارد با این وجود نمی‌توان آن را به عنوان یک گام از سوی دولت شمرد؟

سکونت فرماندار یا استاندار در محل خدمت به مفهوم بومی بودن نیست و بنابراین تضمینی وجود ندارد که تاثیری در وضعیت مردم آن منطقه بگذارد. به هر روی سکونت فرمانداران در محل ماموریت اقدام مطلوبی از سوی دولت است. اما چرا پس از 5 سال وزارت کشور این کار را در دستور قرار داده و به این مطلب پی برده که فرمانداران و استانداران باید در محل ماموریت خود سکونت داشته باشند؟