تخلف 5 میلیارد دلاری احمدی نژاد در رایانه

امیرحسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که در محل این دیوان برگزار شد در ابتدای سخنانش 16 آذر روز دانشجو را تبریک گفت.

وی افزود: اولین نشست خبری دیوان پس از مسئولیت جدید بنده است که البته معتقدم این نشست با قدری تاخیر برگزار شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: مصاحبه‌هایی که در گذشته توسط روسای دیوان انجام می‌شده به جای اینکه در جامعه امید ایجاد کند، باعث ایجاد تنش در جامعه شده است.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه دیوان محاسبات یک مرجع نظارتی و بی‌طرف است، گفت: دیوان محاسبات بر این اساس بر دستگاه‌ها نظارت می‌کند و این تکلیفی است که طبق قانون بر عهده ما گذاشته شده است. ما به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم که با گزارش‌هایی که از اشخاص حقیقی و یا حقوقی ارائه می‌دهیم مسائل سیاسی و یا جناح‌بندی در آنها لحاظ شود.

وی در همین زمینه تاکید کرد: بنده از همه شما اصحاب رسانه خواهش می‌کنم که در انعکاس مطالب دقت لازم رعایت شود. اگر ما مسئولان چه اجرایی و چه نظارتی نتوانیم به مردم کمک کنیم، حداقل نباید موجبات نگرانی آنها را نیز فراهم کنیم. البته این به این معنا نیست که واقعیت‌ها را نگوییم. گفتن واقعیت‌ها با جنجال رسانه‌ای تفاوت دارد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور ادامه داد: از شما اصحاب رسانه می‌خواهم که این موضوع را بین مسئولان اجرایی جا بیندازید که هدف از تاسیس دیوان محاسبات پاسداری از بیت‌المال است. وظایف اولیه پاسداری از بیت‌المال برعهده مسئولان دستگاه‌های اجرایی است، اما دیوان فقط بر این پاسداری نظارت می‌کند. اگر هر کس وظیفه‌اش را صیانت از بیت‌المال بداند، در خرج‌ها برای دستگاه اجرایی مربوطه دقت بیشتری انجام می‌دهد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش به تعریفی از حسابرسی پسینی در دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت:‌ دیوان محاسبات اگر بخواهد در انجام وظایفش موفق باشد، باید اجازه دهد که مسئولان کارهایشان را انجام داده و سپس عملکرد و یا تخلف آنها را بررسی کرده و برخورد کند که به این حسابرسی پسینی می‌گویند. اما بنده به دلیل تجربه‌ای که در دیوان محاسبات دارم، متوجه شدم که اگرچه باید با همه تخلفاتی که توسط دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد، برخورد شود اما در عین حال باید از وقوع تخلفات نیز جلوگیری شود.

وی در ادامه این نشست خبری به مهمترین بخش از برنامه‌هایش در دوره جدید دیوان محاسبات اشاره کرد و افزود: بنده در این دوره تلاش خود را بر این گذاشته‌ام که از وقوع تخلفات جلوگیری کنیم، البته تحقق این امر نیازمند تعامل با دولت است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: ما می‌خواهیم انجام اقدامات جدی پیشگیرانه برای حفاظت از بیت‌المال را در سرلوحه امور قرار دهیم. اگر این امر محقق شود، بسیاری از تخلفات حتی غیرعمدی، کاهش خواهد یافت اما با تخلفات عمدی از اختیارات قضایی دیوان برای برخورد با متخلفان استفاده می‌کنیم.

رحیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دیوان محاسبات در موضوع پرونده تخلفاتی که در قرارداد کرسنت وجود دارد، ورود پیدا کرده یا خیر، گفت: این پرونده در حال حاضر در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است. یک قراردادی بین شرکت نفت و شرکت اماراتی کرسنت منعقد شده، اما متاسفانه تخلفاتی صورت گرفته است که این تخلفات چه از قبیل رشوه، تبانی و یا حین قرارداد بوده است که قاعدتا باید در مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

وی در همین زمینه اظهار داشت: متاسفانه وقتی بحث وقوع جرم در این قرارداد مطرح می‌شود، مسئولین وقت باید حتما 2 کار را انجام می‌دادند که هم باید به این جرایم رسیدگی می‌شد و همین اینکه این قرارداد را از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف می‌کردند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به یکی از تخلفات مسئولین وقت در موضوع قرارداد کرسنت، گفت:‌ یکی از تخلفات مسئولین وقت که این تخلف در زمانشان کشف شده این است که این قرارداد را تعیین تکلیف حقوقی نکرده‌اند و یا اگر پیگیری‌هایی برای تعیین تکلیف حقوقی آن انجام داده‌اند، این پیگیری‌ها کافی نبوده که امروز به جایی رسیده که این شرکت اماراتی مدعی شده است.

رحیمی ادامه داد: مسئولان می‌گویند به طور جدی از دعوی طرف خارجی در پرونده کرسنت دفاع کرده و آن را از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف کنند و به شکلی باشد که منافع جمهوری اسلامی حفظ شود و اگر قصد ابطال کنند در دادگاه‌های بین‌المللی این موضوع مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه مشخص شدن مقصر و یا مقصران در این پرونده منوط به این است که از لحاظ حقوقی تعیین تکلیف شده باشد، افزود: اگر شرکت ملی صادرات گاز ایران در جریان این پرونده محکوم شود، دیوان محاسبات با آنهایی که موجب این محکومیت شده‌اند، برخورد می‌کند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنانش در مورد تفریغ بودجه 91 و مراحل رسیدگی به آن در دیوان محاسبات گفت: تفریغ بودجه سال 91 در هیئت عمومی دیوان درحال بررسی است و ما در دیوان نیز چند جلسه برای آن تشکیل داده‌ایم. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس ما تا پایان دیماه فرصت داریم که تفریغ بودجه سال قبل را به مجلس ارائه که سعی می‌کنیم قبل از پایان این مهلت گزارش تفریغ بودجه 91 را به مجلس ارسال کنیم.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 90 به موقع تهیه شده و به مجلس نیز تقدیم شده است. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی بررسی می‌کند و گزارش نهایی آن را در صحن قرائت خواهد کرد. البته بنده فکر می‌کنم گزارش تفریغ بودجه سال 90 به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که گزارش آلودگی هوای تهران که توسط دیوان محاسبات به مجلس ارسال شده شامل چه بخش‌هایی است، گفت: دیوان محاسبات در سالهای اخیر به حسابرسی زیست‌محیطی نیز می‌پردازند این موضوع بسیار برای شهروندان حائزاهمیت است، بخصوص با صنعتی شدن شهرها و با توجه به خودروهای بسیاری که در کلانشهرها تردد می‌کنند و به معضل جدی تبدیل شده است گزارش‌های مختلفی نیز از نقاط مختلف کشور توسط دیوان محاسبات در این زمینه تهیه شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه افزود: آلودگی هوای شهر تهران در زمینه مصرف سوخت است، به طوری که براساس برآوردهایی که ما انجام داده‌ایم، بیش از 90 درصد آن مربوط به خودروهایی است که در شهر تردد می‌کنند و 10 درصد مربوط به کارخانه‌ها و منازل است.

رحیمی اضافه کرد: ما در این گزارش پیشنهاد کرده‌ایم که باید موضوع سوخت خودروها استاندارد شده و نیز موتور خودروهای تولیدی نیز استانداردسازی شود، البته این موضوع شامل موتورسیکلت‌ها نیز می‌شود.

وی در ادامه به بخشی از تخلفات دولت در زمینه آلودگی هوای شهر تهران اشاره کرد و افزود: دولت با مصوبات و قوانین زیست‌محیطی تکلیف داشته که شرکت نفت و پالایشگاه‌های فرآورده‌های نفتی سوخت استاندارد تولید کنند که فقط پالایشگاه اراک که به تازگی راه‌اندازی شده اقدامات لازم برای تولید سوخت استاندارد را انجام می‌دهد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همین زمینه افزود: دولت هیچ اقدامی برای استانداردسازی تولید سوخت در پالایشگاه‌ها انجام نداده است. پالایشگاهی که بهترین سوخت را تولید می‌کنند از نگاه دولت با پالایشگاهی که سوخت استاندارد تحویل نمی‌دهد تفاوتی وجود ندارد و دولت برای آنها مشوق‌هایی قائل نمی‌شود در صورتی که دولت مکلف است مشوق‌هایی نظیر مشوق‌های مالیاتی را برای آنها در نظر بگیرد که در این زمینه نامه‌ای به رئیس‌جمهور زده‌ایم و این موضوع را به دولت تذکر داده‌ایم. ما معتقدیم که بین پالایشگاه‌ها باید تشویق‌هایی صورت گیرد.

رحیمی در ادامه با انتقاد از اینکه عزم جدی برای حل مشکل آلودگی هوای کلانشهرها و بخصوص تهران در دولت وجود ندارد، اظهار داشت: علیرغم اینکه در مورد نقش خودروها در آلودگی هوای شهرها مصوبات بسیاری در دولت وجود دارد، اما عزم جدی برای حل این مشکل بین مسئولان وجود ندارد. خارج کردن خودروهاید فرسوده باید از سوی مسئولان پیگیری شود و آنها باید بدانند که موضوع آلودگی هوای تهران جدی است.

وی در ادامه سخنانش به برخی از آمارهای هشداردهنده در زمینه آلودگی هوای تهران که توسط دیوان محاسبات تهیه شده اشاره کرد و گفت:‌ اینطور که آمارها نشان می‌دهد روزانه 15 نفر به دلیل آلودگی هوای تهران فوت می‌کنند و 30 نفر نیز به طور متوسط روزانه در بیمارستانها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی و درمان بستری می‌شوند. از طرفی خسارتی که از تعطیلی تهران به اقتصاد کشور وارد می‌شود رقمی معادل 3924 میلیارد ریال برآورد شده. بر اساس تحقیقاتی که ما انجام داده‌ایم تهران 18 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار داشت:‌ در طول سال از مجموع روزهای کاری در تهران فقط 3 روز وضعیت هوای سالم گزارش شده که البته این آمار مربوط به سال 89 است.

رحیمی سازمان حفاظت محیط‌زیست را متولی اصلی رسیدگی به آلودگی هوای تهران در کلانشهرها دانست و تاکید کرد:‌ این سازمان متاسفانه آمار و اطلاعات لازم در زمینه آلودگی هوا را در اختیار ندارد و براساس مکاتباتی که با این سازمان در مورد وضعیت آلودگی هوای تهران در سالهای 90 و 91 داشته‌ایم آنها نتوانسته‌اند آمارهایی را به ما ارائه کنند که دیوان محاسبات در مورد این موضوع علیه مسئولان وقت سازمان محیط‌زیست پرونده تشکیل داده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برخی تخلفات دولت در زمینه برداشت از حساب بانکها برای جبران کسری بودجه سالانه کشور اشاره کرد و افزود: کسری بودجه در همه دولتها و حتی از سالهای قبل نیز وجود داشته، اما از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها کسری بودجه بیشتر شده است. به طوری که به عنوان مثال در سال 89، 82 درصد بودجه محقق شده، در سال 90، 76 درصد و در سال 91 نیز فقط 73 درصد بودجه کل کشور محقق شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار داشت: پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به دلیل اینکه دولت هزینه اجتناب‌ناپذیری نداشته، به هر طریقی که شده کسری بودجه را تامین کرده، ولی پیش از هدفمندی براساس تخصیص‌ها پرداخت‌ها را تنظیم می‌کرده است.

رحیمی در ادامه افزود: به دلیل اینکه قانون هدفمندی درست اجرا نشد، دولت مجبور است هر ماه پول هنگفتی را برداشت کند که دولت دهم این کار را می‌کرده و البته دولت یازدهم نیز این کار را انجام می‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت برای پرداخت یارانه نقدی هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد، گفت:‌در سال 89 حدود 5 میلیارد تومان معادل 4/8 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی تبدیل به ریال شد و برای پرداخت نقدی یارانه‌ها مصرف گردید که اینگونه موارد در دیوان محاسبات در حال بررسی است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: در سال 89، 12/2 میلیارد دلار که باید به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شد و از مازاد فروش نفت به دست آمده بود، برای جبران کسری بودجه در دولت صرف شد که این پرونده نیز در دیوان محاسبات در حال بررسی است.

رحیمی تصریح کرد:‌ در سال 90 در یک مرحله 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برای جبران کسری بودجه و یا احتمالا پرداخت یارانه نقدی برداشت و مستقیما به خزانه واریز شد که این پرونده نیز به دلیل تخلفاتی که دولت انجام داده در حال بررسی است. البته مبلغ 2 هزار میلیارد تومان نیز حاصل از درآمدهای فروش نفت بود که دلار آن را در بازار فرعی فروخته بودند که ما این موضوع را نیز در دیوان محاسبات مورد بررسی قرار دادیم.

وی تاکید کرد: در سال 90 پنج هزار میلیارد تومان با تخلف از قانون جبران شده است البته در سال 91 که فقط 73 درصد بودجه محقق شد حدود 3500 میلیارد تومان از سپرده‌های ارزی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه مصرف شده است. ما در دیوان محاسبات تخلفات 6 ماهه 92 برای جبران کسری بودجه را نیز بررسی کرده‌ایم که در این مدت حدود 53 درصد از بودجه محقق شده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه به تخلف دیگر دولت دهم اشاره کرد و گفت: علاوه بر اینها دولت دهم یک تخلف دیگر هم داشته و آن این است که سهم تولید و سلامت را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نکرده است. البته تولید شامل کشاورزی و صنعت است. دولت یازدهم نیز برای جبران کسری بودجه تقاضای اصلاح بودجه 92 را داشته که این اصلاحیه نیز اثری بر کسری بودجه ندارد.

رحیمی یادآور شد: البته دولت یازدهم نیز سهم تولید و سلامت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادیده گرفته که این تخلف نیز در دولت یازدهم مانند تخلفات دولت دهم تکرار شده است.

وی تاکید کرد: پرونده تخلف 3 هزار میلیارد تومانی دولت برای جبران کسری بودجه در هیئت دوم دیوان محاسبات به رای گذاشته شد. تخلفات این پرونده این بود که بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها بر فروش نرخ ارزی که خریداری کرده بودند نظارت نکرده است که در این زمینه بانک مرکزی باید بانک متخلف را به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌کرد. در این زمینه دادخواستی در دادسرا علیه بانک مرکزی صادر شده که باید بانک مرکزی در مرحله اول به عملکرد این بانکها نظارت می‌کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور به برخی جرایم بانک مرکزی در این پرونده اشاره کرد و گفت: در این پرونده برای رئیس‌کل بانک مرکزی یکسال انفصال خدمت صادر شده بود، اما به دلیل اینکه وی قبل از صدور حکم بازشسته شده بود، پرونده در محکمه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و رئیس‌کل بانک مرکزی از این تخلف تبرئه شد.

رحیمی تصریح کرد:‌ در حال حاضر نامه‌ای به بانک مرکزی زده‌ایم که این قانون را رعایت کند که پرونده بانکهای متخلف می‌بایست در وحله اول در هیئت انتظامی بانک مرکزی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دولت در سال 89 برای جبران کسری بودجه حدود 4 میلیارد دلار از بانک مرکزی دریافت کرده که این پرونده در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.

معاوضه غیرقانونی بیش از 76 میلیون بشکه نفت خام در سال 88 برای جبران کسری بودجه

رئیس کل دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: معاوضه غیرقانونی بیش از 76 میلیون بشکه نفت خام در سال 88 که برای کسری بودجه صرف شده پرونده آن در هیئت سوم دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته که براین اساس شرکت نفت مکلف شده که این مبلغ را به خزانه بازگرداند.

رحیمی با بیان اینکه براساس قانون اگر شرکت نفت قصد داشته فرآورده نفتی وارد کند می‌بایست از بودجه‌های خودش هزینه می‌کرده، گفت:‌ شرکت نفت برای اینکه از نفت خام برای خرید فرآورده‌های نفتی استفاده کرده، تخلف مرتکب شده است.

 وی گفت: تخلفات آقای بابک زنجانی برای بازگرداندن پول نفت به کشور که مبلغ آن 3 میلیون دلار است، در هیئت مستشاری سوم دیوان بررسی و رای آن صادر شد که در حال حاضر در مرحله تشکیل هیئت تجدیدنظر قرار دارد. البته مطالبات باید وصول شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه به واریز مبلغ هر نفر 28 هزار تومان برای مابه‌التفاوت یارانه نقدی که توسط دولت دهم صورت گرفت اشاره کرد و گفت:‌ دولت دهم برای جبران کسری بودجه و واریز این مبلغ به حساب خانوارها 4 میلیارد تومان از حساب خزانه برداشت کرده که پرونده آن در هیئت اول دیوان در حال بررسی است.

رحیمی در ادامه به تخلفات دیگر دولت در زمینه جبران کسری بودجه اشاره کرد و گفت: شرکت ملی گاز 524 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی را واریز نکرده که این شرکت در هیئت سوم دیوان محاسبات محکوم شده و حکم آن در حال اجراست.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دیوان محاسبات در پرونده تخلف بزرگ 3 هزار میلیاردی ورود می‌کند یا نه، گفت: با توجه به اینکه قوه قضائیه در پرونده تخلف بزرگ 3 هزار میلیاردی ورود کرده و در حال حاضر مشغول رسیدگی به آن است، ما نمی‌توانیم به آن ورود پیدا کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا دیوان محاسبات در جلوگیری از تخلفات صورت گرفته در تامین اجتماعی که گزارش تحقیق و تفحص آن در صحن علنی مجلس قرائت شده، اقدامی انجام نداده است، افزود: ما در دیوان محاسبات برنامه داریم تا قانون این دیوان را اصلاح کنیم. بودجه نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی و یا شهرداری‌ها ردیف بودجه ای در بودجه‌های سالانه کشور ندارند. در صورتی که ما معتقدیم پول‌هایی که در اختیار آنهاست جزو بودجه عمومی کل کشور محسوب می‌شود و متاسفانه به دلیل ادغامی که وجود دارد و تفسیری که شورای نگهبان در سالهای گذشته انجام داده، دیوان محاسبات را فقط به بررسی عملکرد دستگاه‌های نظارتی که در بودجه دارای ردیف هستند محدود کرده است.

وی اضافه کرد: دیوان محاسبات به دلیل مسائلی که گفته شد صلاحیت ورود به بودجه‌ها و هزینه‌های تامین اجتماعی را ندارد. البته بسیاری از افرادی که در هیئت تفحص از تامین اجتماعی فعالیت کرده‌اند، حسابرسان دیوان بوده‌اند که به اعضای هیئت کمک کرده‌اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار داشت: ما معتقدیم که دیوان محاسبات به عنوان چشم تیزبین ملت باید بتواند به همه اموال و دارایی‌های مربوط به مردم است نظارت داشته باشد.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش نظارت دیوان محاسبات و تخلفات زمین‌خواری را به 3 دسته تقسیم کرد و گفت: یک دسته از تخلفات مربوط به مواردی است که مطابق مواد 31 و 32 قانون محافظت از جنگلها و مراتع، دولت برای صنایع و کشاورزی زمین‌های منابع طبیعی را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند که آنها طرح‌های صنعتی و کشاورزی را در آنها ایجاد کنند. به عنوان مثال طرح طوبی از این نوع است که از آن زمین‌های بسیاری به اشخاص واگذار شده، اما آنها این طرح را اجرا نکرده‌اند که این یک قسم از زمین‌خواری است که ما به آن ورود می‌کنیم.

وی تصریح کرد:‌ وزارت جهاد کشاورزی مکلف بوده با افرادی که طرح طوبی را اجرا نکرده‌اند، برخورد کرده و زمین‌ها را بازپس بگیرد یا پول اراضی را به قیمت روز از آنها دریافت کند که تعدادی از افرادی که در این پرونده درگیر بوده‌اند به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه تاکید کرد:‌ 175 پرونده برای این نوع زمین‌خواری تشکیل شده که در یک نوع 1100 هکتار تخلف برای مسئولان منابع طبیعی صادر کرده‌ایم.

رحیمی در ادامه به بخش دیگری از تخلفات زمین‌خواری اشاره کرد و گفت: ما پرونده‌هایی داریم که افراد در حین اجرای طرح، تغییر کاربری می‌دهند که ما در این پرونده‌ها نیز ورود می‌کنیم. البته این نوع پرونده‌ها بیشتر در اطراف شهرها اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه تاکید کرد: البته اراضی از منابع طبیعی وجود دارد که افراد فرصت طلب این اراضی را به صورت عدوانی تصرف می‌کنند که در اینگونه موارد سازمان و یا نهادی که زمینش توسط افراد به صورت عدوانی تصرف شده، باید برای آن پیگیری‌های لازم را انجام دهد و اگر این سازمان یا نهاد برای بازپس‌گیری زمینش در پیگیری‌ها کوتاهی کند ما با آنها برخورد می‌کنیم.

 رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه به اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات برای جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و تخلفات مالی اشاره کرد و گفت: ما اقدامات پیشگیرانه‌ای در دیوان محاسبات انجام می‌دهیم، البته ممکن است در دولت با عکس‌العمل منفی مواجه شود. دیوان محاسبات نمی‌تواند در اقدامات اجرایی ورود کند، ما فقط هشدار می‌دهیم.

رحیمی در ادامه افزود: دولت قبل نیز قبول نمی‌کرد که ما به عنوان بازوی نظارتی بیت‌المال اجازه هشدار داشته باشیم. ما متوجه می‌شویم که دولت مصوبه‌ای داشته که این مصوبه ضرر و زیان‌های هنگفتی به بیت‌المال وارد می‌کند که ما به آنها هشدار می‌دادیم، آنها قبول نمی‌کردند اما ما موارد را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع می‌دادیم که در بسیاری از موارد این هیئت اینگونه مصوبات را ابطال می‌کرد. البته در مورد مصوبات خلاف قانون نیز به دیوان عدالت اداری شکایاتی می‌کردیم که این دیوان اینگونه مصوبات را باطل اعلام می‌کرد.

وی در ادامه با اشار به بدهی 74 هزار میلیاردی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی که در تاریخ 13 خرداد 92 در دولت تصویب شده، اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات در این پرونده ورود کرد که در نهایت نیز هم دیوان عدالت اداری و هم مجلس این موضوع را پیگیری کردند، اما هنوز این مبلغ تسویه نشده و همچنان دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی بدهکار هستند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بیش از 10 میلیارد تومان از ابتدای سال 90 تا پایان شهریور 92 مالیات وصول نشده داریم که با پیگیری‌های دیوان محاسبات این میزان مالیات وصول شده و به خزانه نیز واریز شده است.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش افزود: کل پالایشگاه‌های کشور 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کرده‌اند، اما به حساب خزانه واریز نکرده‌اند که با پیگیری‌های جدی دیوان محاسبات قول داده اند که این مبلغ را به خزانه واریز کنند. البته این تخلف از ابتدای سال 90 تا پایان شهریور 92 انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود 100 میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان دریافت کرده، اما به حساب خزانه واریز نکرده بود که این مبلغ نیز به حساب خزانه واریز شده است.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش افزود: کل پالایشگاه‌های کشور 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کرده‌اند، اما به حساب خزانه واریز نکرده‌اند که با پیگیری‌های جدی دیوان محاسبات قول داده اند که این مبلغ را به خزانه واریز کنند. البته این تخلف از ابتدای سال 90 تا پایان شهریور 92 انجام شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود 100 میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را از واردکنندگان دریافت کرده، اما به حساب خزانه واریز نکرده بود که این مبلغ نیز به حساب خزانه واریز شده است.

مابه‌التفاوت افزایش غیرقانونی نرخ مکالمات تلفنی ماه آینده به مشترکان بازگردانده خواهد شد

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه به یکی دیگر از پیگیری‌های دیوان محاسبات در تخلفاتی که انجام شده اشاره کرد و افزود: افزایش غیرقانونی نرخ مکالمات تلفنی یکی از تخلفات صورت گرفته از ابتدای سال 90 تا پایان شهریور 92 بود که با پیگیری‌های جدی دیوان محاسبات قرار شد وزارت ارتباطات این مبلغ را به مشترکان بازگردانده که در فیش‌های ماه آینده لحاظ خواهد شد.

رحیمی در ادامه رسیدگی به هرگونه اختلاس مالی در استانداری‌ها را جزو وظایف دیوان محاسبات دانست و گفت:‌هر جا که اختلاسی صورت گیرد، دیوان محاسبات در آن ورود پیدا می‌کند. به دلیل اینکه این موضوع یک تخلف مالی و اداری است که اینگونه پرونده‌ها نیز در دیوان محاسبات در حال بررسی و رسیدگی قرار دارد.

وی تاکید کرد: بنده معتقدم که تفریغ بودجه‌های سالیانه کل کشور باید به توسعه کشور منجر شود که در برخی مواقع یا توسعه صورت نمی‌گیرد و یا روند آن کند می‌شود که ما در دیوان محاسبات قصد داریم اقدامات پیشگیرانه تخلفات را تقویت کنیم.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در همین زمینه افزود‌: بنده معتقدم تمامی کارکنانی که در یک اقدام مالی تصمیم می‌گیرند مطابق شرح وظایفی که دارند مسئول بوده و باید پاسخگو باشند. بنابراین با دولت توافق کرده‌ایم که تمام کسانی که در یک پروسه سند مالی دخیل هستند به آنها آموزش دهیم که این کار از استان فارس کلید خورده است.

رحیمی اضافه کرد: البته اگر پس از این آموزش‌ها پرونده‌ای تشکیل شود، ممکن است تمام کسانی که در آن دخیل هستند مورد سوال قرار گیرند. زیرا این آموزش‌ها از این جهت حائز اهمیت است که فقط مسئولان مالی دستگاه‌ها پاسخگو نیستند، بلکه تمامی افراد در تنظیم قراردادها به هر نحوی نقش داشته‌اند باید پاسخگو باشند که این از اقدامات پیشگیرانه ما در دیون محاسبات است..

وی با بیان اینکه در اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات قانون نداریم بلکه تمامی موارد استنباط است گفت:‌ما می‌توانیم فقط به دستگاه‌ها هشدار دهیم. ماده 6 قانون دیوان محاسبات می‌گوید که این دیوان تشخیص می‌دهد که در دستگاه‌های اجرایی چه نوع کنترل‌هایی باید صورت گیرد که ما معتقدیم این می‌تواند در بازدارندگی موثر باشد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور در ادامه افزود: وقتی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارسال می‌کند، اصلاح قوانین در کاهش تخلفات را پیشنهاد می‌دهد. ما امسال با دولت هماهنگ کردیم که پیشنهادتمان را در زمان تهیه لایحه بودجه به دولت ارائه کنیم. البته ممکن است دولت نظرات ما را لحاظ نکند، اما ما قصد داریم که موارد پیشگیرانه در جلوگیری از تخلفات در تنظیم بودجه را توسط دولت لحاظ کنیم.

رحیمی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اگر ما پرونده‌های مهم را با سرعت و قاطعیت رسیدگی کرده و احکام آن اجرا کنیم، توانسته‌ایم گام مهمی در اقدامات پیشگیرانه برداریم. اما باید با تخلفات عمدی با جدیت برخورد کرده و متخلفان نیز می‌بایست به مجازات تخلفی که مرتکب شده‌اند برسند.

منبع:تسنیم