افزایش وام مسکن به کجا رسید؟

به گزارش تدبیر24 به نقل از فارس، پس از اینکه بانک مسکن اوایل روی کار آمدن دولت یازدهم پیشنهاد افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام خرید و ساخت مسکن را به بانک مرکزی ارائه کرد، جلساتی در این باره در بانک مرکزی برگزار شد.

مسئولان بانک مرکزی در روزهای نخست برگزاری جلسات کارشناسی افزایش سقف وام مسکن مدام از بانک مسکن درخواست اطلاعات می‌کردند و این روزها به دلیل ارائه اطلاعات با رغبت بیشتری در جلسات شرکت می‌کنند.

گزارش‌ها از جلسات بانک مرکزی با مسئولان بانک مسکن حاکی از این است که بحث افزایش سقف وام مسکن (خرید و ساخت) به مراحل حساس خود رسیده است و دو طرف در حال تبادل اطلاعات با یک رویکرد مثبت هستند.

یکی از مسئولان بانک مرکزی در این باره گفت: جلسات افزایش سقف وام مسکن همانند مذاکرات ژنو به مراحل حساس خود رسیده است و مطمئنا طی هفته های جاری خبرهای خوشی به عموم مردم و متقاضیان مسکن خواهد رسید.

گزارشها از بازار مسکن حاکی است که رکود قابل توجهی بر بازار مسکن حاکم است که یکی از دلایل این رکود پایین بودن قدرت خرید است، بنابراین شاید این افزایش سقف وام مسکن بتواند یک مقدار به قدرت خرید متقاضیان کمک کند.

بر اساس این گزارش، دولت نهم و دهم با این احتمال که افزایش وام مسکن موجب گران شدن مسکن می‌شود، در ۸ سال گذشته تنها دو میلیون تومان به سقف وام مسکن اضافه کرد.

برخی از کارشناسان مسکن معتقد هستند که عدم افزایش سقف وام مسکن نیز نتوانست از گرانی مسکن در سال های ۹۰ و ۹۱ جلوگیری کند.

کارشناسان معتقدند، اگر در طول سال های گذشته، سالانه دو میلیون تومان به سقف وام مسکن افزوده می شد، حال سقف وام مسکن بیش از ۳۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان بود.

سقف کنونی وام مسکن در حال حاضر ۲۰ میلیون تومان است که کفاف خرید ۶ تا ۱۰ متر مربع از یک واحد مسکونی نوساز در تهران را می دهد.

محمد هاشم بت شکن مدیر عامل جدید بانک مسکن با بیان اینکه پرداخت تسهیلات مسکن تنها در انحصار بانک مسکن نیست و سایر بانک‌ها نیز در حوزه ساخت و خرید، وام مسکن پرداخت می‌کنند، گفت: پیشنهاد بانک مسکن وام ۳۰ میلیونی خرید مسکن است که در دستور کار شورای پول و اعتبار است.

بت شکن در پاسخ به این سؤال که آیا شما موافق افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن هستید، گفت: این یک تصمیم اقتصادی است و باید دید که شورای پول و اعتبار به عنوان رکن تصمیم‌گیر شبکه بانکی که همه ابعاد قضیه و تاثیر آن بر روی متغیرهای کلان اقتصادی را می‌بیند، چه تصمیمی می‌گیرد.

مدیر عامل بانک مسکن گفت: علی‌القاعده باید تناسبی در این بین باشد و فکر می‌کنم که شورای پول و اعتبار تصمیم خواهد گرفت و الان این موضوع در شورای پول و اعتبار در جریان است.