گویا پرونده فعالان محیط زیستی متهم به جاسوسی و خودکشی کاووس سیدامامی یک بار دیگر باب گفتوگو در مورد حدود وظایف و اختیارات نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را باز کرده است. البته سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اظهار نظرها درباره وظایف اطلاعات سپاه برای مبارزه با جاسوسان را بازی در پازل دشمن دانسته و گفته است: «گاهی وقتها افراد از قوانین و اساسنامه فعالیت دستگاهها در حوزه برخورد با جاسوسان و عوامل نفوذ، اطلاعات کافی ندارند؛ به طوری که زحمت مراجعه به این قوانین و اساسنامهها را هم به خودشان نمیدهند.»
وی افزوده است: «بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه و نیز بر اساس اساسنامههای تشکیل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، کاملا صراحت دارد که جرایم جاسوسی، نفوذ بیگانه و فعالیتهایی از این قبیل، بر عهده سازمان اطلاعات سپاه قرار داده شده است.»
نقوی حسین تاکید میکند که بهتر است دوستان قبل از اظهار نظر در این باره قوانین و آییننامه را مطالعه کنند و احتمالا اشارهاش به اظهارات اخیر مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی است که گفته بود: «وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باید تفکیک شود.»
کواکبیان گفته بود: «اگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر اساس قوانین، ضابط قضایی محسوب میشود و همزمان بنا بر آن چه از ابتدا به طور قانونی میدانستیم، تشخیص جاسوسی بر عهده وزارت اطلاعات و برخورد با آن نیز بر عهده قوه قضاییه است، طبیعتا باید تفکیک وظایف میان این دو نهاد اطلاعاتی - امنیتی صورت گیرد.»
البته موضوع تفکیک وظایف این دو نهاد مسوول و خروج از موازیکاری بحث تازهای نیست و علی مطهری در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوازدهم به آن پرداخته بود. مطهری با تاکید بر ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صلابت در راس وزارت اطلاعات گفته بود که وزیر اطلاعات باید از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.
نکته اینجا است که فعالیت همزمان در حوزه جاسوسی تنها محدود به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیست. قوه قضاییه نیز ضلع سوم این مثلث به حساب میآید. چنانچه حجتالاسلام محمد جعفر منتظری در مراسم تکریم و معارفه دادستان استان گلستان به این موضوع پرداخت و گفت: «در قانون گفته نشده که تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است. پیگیری، تعقیب، کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و تولید و تجزیه و طبقهبندی این اطلاعات بر عهده وزارت اطلاعات است.»
وی با اشاره به این که جاسوسی جرم است، افزود: «وقتی جرمی محقق میشود تشخیص این که این جرم است یا نیست، تشخیص این که در چه حدی است، تعیین این که چه کسانی عامل، شریک یا معاون جرم هستند و تعیین مجازات برای هر یک از عاملین و شرکا بر عهده قوه قضاییه است.»
منتظری با اشاره به ضرورت جدی گرفتن خطر نفوذ تاکید کرد: «همه دستگاهها در برابر برنامههای ضدامنیتی دشمنان داخلی و خارجی کوتاه نخواهند آمد و آن چنان که شایسته است، استراتژی دارند.»
منتظری خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر تعداد کمی از اغتشاشگران و آشوبگرانی که میدانیم ریشه آنها در کجا بود و روزی برای مردم برملا خواهد شد، حرکتی مذبوحانه در خیابان پاسداران انجام دادند. این کار و کارهای مشابه حقیرتر از آن است که بتواند به درخت تنومند انقلاب اسلامی آسیب برساند.»