حمد شریعتمداری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با وزیر مسکن و شهرسازی عراق گفت:
حل مشکل تعاملات بانکی یکی از عوامل مهم در توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور است.
با ایجاد خطوط اعتباری و اقدامات جدید، امکان حل مساله تعامل بانکی بین دو کشور وجود دارد.
بر ضرورت تعریف کردن یک سقف مناسب برای فعالیت های اقتصادی بین دو کشور تاکید داریم که در حال حاضر حجم مبادلات تجاری (غیر نفتی) بین دو کشور 6 میلیارد دلار است که این رقم در شان دو کشور همسایه و مرزهای گسترده های آنها نیست.
برای تحقق توسعه اقتصادی بین دو کشور باید مناسبات از روابط ساده تجاری به روابط پیچیده تر در زمینه های فنی و مهندسی و همکاری صنعتی و ساختمان سازی گسترش یابد.
برای توسعه مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه فنی و مهندسی پیشنهاد تشکیل یک هیات مشترک را داریم.
هم چنین خانم "آن نافع" وزیر مسکن و شهرسازی عراق از پیشنهاد تشکیل هیات مشترک استقبال کرد و گفت:
در خصوص مطالبات معوقه مالی شرکت های ایرانی فعال درعراق و رفع این مشکلات و پرداخت مطالبات مالی تلاش می کنیم.
گفتنی است محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دوشنبه در راس هیاتی وارد عراق شد و در بدو ورود با وزیران برنامه ریزی و کار و امور اجتماعی عراق دیدار کرد.
وی پیش از این با 'سلمان جمیلی' وزیر برنامه ریزی و سرپرست وزارت تجارت و نیز 'محمد شیاع السودانی' وزیر صنایع و معادن عراق دیدار و گفت و گو کرد.
طرفین در این دیدارها جزییات مربوط به آخرین وضعیت همکاری ها و نیز زمینه های گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف تجاری و صنعتی را بررسی کردند.
در این دیدارها مقرر شد کمیته های کارشناسی برای بررسی توافق های قبلی، به روزرسانی و ارائه پیشنهادات مناسب جهت توسعه همکاری ها در طول این سفر فعال باشند و نتیجه را تا روز چهارشنبه برای طرح در نشست های دو جانبه درجریان سفر معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران به بغداد ارائه کنند.