دوم اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفافسازی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف است. شاهد این مدعی دستورات اکید محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در خصوص برخورد با تخلفات و البته اطلاعیه قاطع مرکز حراست این وزارتخانه است که از هرگونه گزارش درست تخلفات استقبال و حتی پاداش هم میدهد.
سوم. برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه ثبت سفارش خودرو توسط خود وزارتخانه اطلاعرسانی شده و این تخلفات و توقف ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه بوده است و با توجه به جدیت آقای شریعتمداری برای برخورد بی چون و چرا و بدون اغماض با مفاسد، در این زمینه تاکنون برخی از متخلفان برکنار و موضوع توسط مرکز حراست در حال پیگیری برای رسیدگی قضایی است.
اما نکته چهارم فرار رو به جلو و به نوعی فرافکنی برخی مدعیان این بخش است. دقیقا کسانی که از تخلف صحبت میکنند و با آمارسازیهای عجیب سعی در القای نا امیدی در جامعه دارند خود پروندههای تشکیل شده در تعزیرات دارند.
اگر دغدغه مبارزه با فساد است پس چگونه است که خودشان پرونده تخلف دارند، گویا برخی آقایان از این شیوه برای پنهان کردن تخلفاتشان استفاده میکنند و قایل به این شعارند که "هیچ دفاعی بهتر از حمله نیست".
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دور از هیاهو برخورد عملی در مبارزه با مفاسد داشته و دارد و در این خصوص بدون اغماض بر اساس موازین قانونی عمل خواهد کرد".