شوراي نگهبان به جاي تفسير، قانونگذاري كرده است

تدبیر24»شوراي نگهبان روز گذشته نظر خود را درباره معيارهاي تشخيص رجل سياسي براي نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري طي 10 بند اعلام كرد. در اين بندها به مسائلي چون صلاحيت علمي، سن افراد، محدوديت‌هايي براي محكوميت به اقدام عليه جمهوري اسلامي و موارد ديگر اشاره شده است. از نعمت احمدي، حقوقدان درباره بندهاي بيان شده از سوي شوراي نگهبان به لحاظ حقوقي پرسيديم كه در زير آمده است:

 

شوراي نگهبان در تفسير رجل سياسي 10 بند را عنوان كرده است. به لحاظ حقوقي ارزيابي شما از اين تفسير چيست؟

يكي از وظايف شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است اما اين تفسير نمي‌تواند به قانونگذاري منجر شود. تفسير به معناي شرح بوده و اگر اصلي از قانون ابهام داشته و ابهام آن از طرق رايج برطرف نشود از شوراي نگهبان خواسته مي‌شود تا آن را تفسير كند. آنچه آقاي كدخدايي روزگذشته بيان كرده، خروج موضوعي از تفسير است. در واقع در اينجا شوراي نگهبان قانونگذاري كرده در حالي كه اين امر در حيطه وظايف شوراي نگهبان تعريف نشده است. اصولا قانونگذاري در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. تفسير يك اصل از قانون اساسي تبديل به يك منظومه شده و از همه مهم‌تر بر ابهامات افزوده است. آنچه آقاي كدخدايي بيان كرده، جزو وظايف پارلمان است و در واقع تفسير نيست؛ بلكه يك تكليف ما لايطاقي است كه در صلاحيت شوراي نگهبان نيست. در اين تفسير مساله رجل سياسي به معناي زن يا مرد بودن مشخص نشده است. بقيه مصاديقي كه در توضيح ويژگي‌هاي رجل سياسي گفته شده، خارج از آن چيزي است كه در شرايط نام‌نويسي و احراز صلاحيت‌ها است. در انتخابات يك مرحله نام‌نويسي، يك مرحله انتخابات و مرحله ديگر راي‌گيري است. اگر قرار باشد اصل قانون اساسي را آنقدر گسترش دهيم به اين معنا كه تيم كانديدا را تعيين كنيم و بخواهيم امتياز مثبت يا منفي تيم او را براي كانديدا لحاظ كنيم، اشتباه است، چون مرجعي در قانون اساسي ندارد. كاش يك دور قانون اساسي را مي‌خواندند و با تكيه بر اصول تصويب شده آن وارد موضوع مي‌شدند.

شرايطي در بندهاي مورد تاكيد شوراي نگهبان براي كانديدا آمده است كه از جمله آن صلاحيت علمي و تناسب سن با وظيفه رياست‌جمهوري است. آيا وقتي مصاديق آن بيان نشده است، مي‌تواند به انواع و اقسام مختلفي برداشت شود؟ قانون و تفسير قانون مي‌تواند مبهم باشد؟

اصلا بايد پرسيد آيا شوراي نگهبان چنين صلاحيتي دارد كه در تفسير خود به اين ميزان قانونگذاري كند؟ به نظر مي‌رسد كه شوراي نگهبان به جاي قانون مي‌خواهد عملكرد گذشته خود را تفسير و توجيه كند. آقاي هاشمي ردصلاحيت شد و آن زمان گفته شد كه به دليل كهولت سن بوده است. البته دبير شوراي نگهبان كه سن بالاتري دارد. سن اعضاي اين شورا خيلي بالاتر است. اگر قرار است قانوني براي سن بالا و موانع آن در مقابل پست‌هاي سياسي وجود داشته باشد، نمي‌تواند براي يك مقام خاص تعريف شود. گويي شوراي نگهبان يك رنجنامه منتشر كرده است. قانون بايد شفاف باشد. اگر سن فرد بايد متناسب با انجام مسووليت‌هاي رياست‌جمهوري باشد، اين سن چقدر است؟ صلاحيت علمي چيست و مقصود مدرك آكادميكي و دانشگاهي است؟اگر چنين است چه رشته‌اي و تا چه حد از تحصيلات مدنظر است؟ مدارك فقهي چه وضعيتي خواهد داشت؟ اين كار شوراي نگهبان تنها افزودن ابهامي بر ابهامات پيشين است. شوراي نگهبان قانون را تفسير نكرده، بلكه قانونگذاري كرده و آنهم در شكلي مبهم و اين جزو وظايف شوراي نگهبان نيست. نبايد فراموش كرد تفسير هم نمي‌تواند مبهم باشد. اين بندها صرفا در حد يك بيانيه است و كسي كه به كار حقوقي آشنايي دارد، اين مساله را در مي‌يابد.

«وابسته نبودن به گروه‌هاي غيرقانوني و عدم محكوميت به اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران و فقدان سوابق سوءامنيتي از جمله در فتنه سال 1388» يكي از بندهاي مطرح شده است. ارزيابي شما از اين بند چيست؟

شوراي نگهبان در مساله بررسي صلاحيت در موضع داوري قرار دارد. داور اساسا بايد موضع بي‌طرفي داشته باشد. مراجعي مثل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و دادگستري و بايگاني سجل كيفري براي جرم و مجازات تبيين شده است. نمي‌توان به صورت غيرموثق و غيرشفاف در مورد محكوميت افراد نظر صادر كرد. اينجا شعارگونه جمله‌اي بيان شده است. قانون نيز با چنين ادبياتي نمي‌تواند نوشته شود، چه رسد به تفسير. نداشتن سوابق امنيتي در فتنه 88 يعني چه؟ مي‌توان هر فردي را متهم كرد. آيا اگر عكسي از فردي در راهپيمايي به عنوان ملاك اعلام شود، مرجعيت دارد؟ بايد مرجعي قضايي محكوميت صادر كرده باشد. شركت در انتخابات رياست‌جمهوري يكي از حقوق اجتماعي افراد است و برابر ماده 23 قانون مجازات اسلامي كساني كه محروميت از حقوق اجتماعي و به طور مشخص عدم فعاليت سياسي داشته باشند، محروم مي‌شوند به آن عقاب بلا بيان مي‌گويند؛ يعني كسي كه محكوم نشده و سجل كيفري ندارد. مراجع امنيتي- قضايي با تكيه بر محكوميتي كه محروميت را اعلام نكرده باشد، نمي‌تواند از حق اجتماعي‌اش محروم شود.