اصلاحات اقتصادی اولویت سال آینده

 تدبیر24»به نظر می‌رسد با توجه به برنامه ششم که طبق آن قرار است نرخ رشد حداقل 8درصدی را داشته باشیم این نرخ رشد به خودی خود تحقق ناپذیر است. از این جهت برای اینکه اشتغال ایجاد شود باید نرخ رشد سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند. این در حالی است که از سال 90 تا 94 به طور متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی 7درصد بوده است. در این راستا برای رسیدن به نرخ رشد 8درصدکه در برنامه ششم نیز پیش‌بینی شده نیاز است که حداقل متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری به حدود 17 درصد برسد. بنابر این ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. این رشددست یافتنی، اما دارای الزاماتی شامل الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم‌تر نظام تصمیم‌گیری کلان کشور است که باید اصلاح شده و از تشتت آرا در آن پرهیز شود. به‌نظر می‌رسد اگر روندی که اقتصاد ایران در سال گذشته داشته در سال آینده نیز ادامه پیدا کند نرخ رشد در سال آینده حداکثر زیر 4درصد خواهد بود. کشور به نظام تدبیر و حکمرانی خوب نیاز دارد. رشد 8 درصدی افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ملی، رفاه جامعه و مبارزه با فقر را به دنبال خواهد داشت که برای رسیدن به آن باید اصلاحات اقتصادی در دستور کار کشور قرار گیرد و مجموعه حکومت یعنی مقام معظم رهبری، قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه درست مثل برجام از آن حمایت کنند. اگر نگاهی به پروسه تأیید برجام در کشور بیندازیم مشاهده می‌کنیم برجام زمانی موفق شد که مجموعه حکومت به این نتیجه رسیدند با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی باید برجام را بپذیریم. برجام مدل موفقی بود که امروز دشمنان ایران رژیم صهیونیستی، آمریکا و دلواپسان داخلی مخالف آن هستند. از این رو باید از این الگو و مدل موفق در زمینه اقتصادی نیز استفاده کنیم و برجام اقتصادی را رقم بزنیم. از سوی دیگر اگر می‌خواهیم مساله بیکاری، سرمایه‌گذاری در اقتصاد، افزایش تولید ملی و افزایش رفاه جامعه حل شود نظام تصمیم‌گیری کلان باید هزینه اصلاحات اقتصادی را بپذیرد و اینگونه نباشد که دولت توپ را به زمین مجلس، مجلس به زمین شورای نگهبان و شورای نگهبان نیز به زمین مجمع تشخیص بیندازد. اگر مجموعه اصلاحات اقتصادی در دستور کار مجموعه نظام تصمیم‌گیری کلان کشور قرار گیرد و هرکدام به صورت برابر مسئولیت خود را بپذیرند با اصلاح ساختار رونق اقتصادی، رشد اقتصادی و اشتغال امری دست یافتنی و امکانپذیر خواهد بود. برای اینکه در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری انجام بگیرد به فضای کسب و کار مناسب و خدمات زیربنایی نیاز داریم که در این خصوص قوه قضائیه نقش منحصر به فردی دارد. از این رو باید نهادهای ناظر به گونه‌ای آسان در دسترس و سریع از منافع ملی کشور دفاع و با تمام قدرت، شدت و حدت با فساد مبارزه کنند. اکنون فساد اقتصادی مثل خوره به جان اقتصاد ایران افتاده که باید برای از بین بردن آن برخوردی قاطع صورت گیرد. از طرف دیگر کشور به انضباط اقتصادی شامل انضباط پولی در نظام بانکی، انضباط مالی در سیستم بودجه دولت و انضباط اداری در سیستم اداری نیازمند است که اگر مجموع این انضباط‌ها بر قرار شده و فضا برای کسب و کار فعالان اقتصادی مثبت شود قطعا می‌‌توانیم به رشد سرمایه‌گذاری 17 درصد و رشد اقتصادی 8 درصد دست پیدا کنیم که این امر افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ اشتغال در ایران را به دنبال خواهد داشت.

مهدی پازوکی؛ اقتصاددان