در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق نگردیم/در اجرای قانون صادرات و امحای کالای قاچاق مشکل داریم

تدبیر24»محمدعلی اسفنانی در خصوص میزان پرونده‌های ارجاعی به تعزیرات حکومتی استان تهران، اظهار کرد: تهران یک کلانشهر با ظرفیت خاص است و قابل قیاس با هیچ کدام از شهرهای دیگر کشور نیست، حتی جمعیت برخی از شهرستان‌های استان تهران از برخی شهرستان‌ها بیشتر است. نکته قابل توجه اینکه اگر چه گاهی در استان‌های دیگر پرونده‌های تعزیراتی تشکیل می‌شود، اما کمتر پرونده‌ای داریم که به نوعی به تهران مرتبط نباشد.

در هر نقطه‌ای قاچاق انجام شود، مقصد به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است

وی افزود: تهران بازار بسیار بزرگی با متقاضیان زیاد است که در هر نقطه‌ای از کشور قاچاق انجام گیرد مقصد کالا به نوعی تهران یا شهرستان‌های اطراف آن است.

گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌های تعزیراتی در تهران تشکیل می‌شود

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در بیان دلیل این موضوع که در بیشتر موارد تهران مقصد کالاهای قاچاق است، تصریح کرد: جمعیت متراکم موجود در تهران گویای این امر است که هر جایی که جمعیت به کثرت وجود داشته باشد، طبیعتاً تشکیل پرونده در هر زمینه‌ای در آنجا بیشتر بوده و به همین دلیل وقتی به موضوع پرونده‌ها نگاه می‌کنیم، عمده پرونده‌ها در استان تهران تشکیل می‌شود.

اسفنانی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود یک سوم کل پرونده‌های کشور در تهران تشکیل می‌شود، سخن غیرمنطقی نبوده و در برخی موارد گاهی تا ۵۰ درصد پرونده‌ها نیز در تهران تشکیل می‌شود.

شعب بدوی تعزیرات حکومتی تهران، جوابگوی تعداد پرونده‌ها نیست

اسفنانی در خصوص تعداد شعب تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: حدود ۷۰ شعبه بدوی داریم که این تعداد شعبه، جوابگوی این همه پرونده نیست. البته پرسنل مورد نیاز ما طی آزمون استخدامی امسال، ترمیم شد، ولی با توجه به اینکه هر ساله تعدادی از پرسنل بازنشسته می‌شوند لازم است نیروی جدید به مجموعه تزریق شده و نیروی جدید هم نیاز به آموزش دارد که کسب تجربه و توانمندی آن‌ها زمان‌بر است؛ بنابراین تزریق نیروهای جدید باید ضابطه‌مند و با حساب و کتاب انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد رقم پرونده‌های تشکیل شده در تعزیرات تهران به ویژه در خصوص گرانفروشی، قاچاق، تقلب، بسیار بالا است. به طور مثال در بدو ورودم به تعزیرات حکومتی استان تهران با افزایش قیمت در شرکت‌های لبنیاتی و تولید مواد لبنی مواجه بودیم که با توجه به نظر سازمان حمایت، این افزایش خیلی توجیه قانونی نداشت، اگر چه این شرکت‌ها هم حرف‌ها و ادعاهایی در این رابطه داشتند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در جلسه‌ای که با سازمان حمایت داشتیم درخواست کردیم که جلسه‌ای با حضور تمامی شرکت‌های تولید مواد لبنی برگزار شود. جلسه‌ مذکور بسیار خوب بود و تقریباً مدیران عامل تمامی شرکت‌های بزرگ لبنیاتی حضور داشتند که ما صحبت‌های آنها را شنیدیم و مطالب مد نظرمان را نیز بیان کردیم.

اسفنانی توضیح داد: توصیه ما این بود که با توجه به شرایط جامعه، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم افزایش قیمت، تا جایی که ممکن است افزایش قیمت‌ها به نحوی کنترل شده و به قیمت‌های واقعی برگردانده شود. حتی به صورت مکتوب نامه‌ای برای شرکت‌های لبنی نوشتم و اعلام کردم که این افزایش قیمت‌ بنا بر اعلام سازمان حمایت منطقی و قانونی نیست و نسبت به بازگشت به قیمت واقعی اقدام کنید و الا مجبور به تشکیل پرونده در این رابطه هستیم.

وی اعلام کرد: پرونده‌های متعددی تشکیل شد که مبلغ جرایم نقدی از ۵ تا ۳۰ میلیارد تومان است. در یک مورد از آنها یک شرکت‌ تولید لبنیات به ۳۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد که پرونده در مرحله تجدیدنظر قرار دارد و اگر تایید شود، قابلیت اجرا می یابد.

  قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه شخصاً قائل به این نیستم که متخلفین حتما باید جریمه نقدی شوند، اظهار کرد: با توجه به ساز و کار پیش بینی شده در قانون مبنی بر جریمه نقدی، فکر نمی‌کنم تاکنون این روند اثربخش بوده باشد. چرا که درباره شرکت‌های لبنیاتی پیش از این نیز تشکیل پرونده شده و مکرر جریمه شدند، ولی اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی در رابطه با توضیح شرکت‌های لبنیاتی برای افزایش قیمت تولیدات‌شان گفت: این شرکت‌ها مدعی هستند مقید شده‌اند شیر را به نرخی که برای آنها تعیین شده از دامداری خریداری می‌کنند و اگر با این نرخ بخواهند شیر را به بازار عرضه کنند متضرر شده و این نرخ برایشان به صرفه نیست. از طرف دیگر سازمان حمایت می‌گوید که شرکت‌های لبنیاتی ۳۸ قلم کالا تولید می‌کنند که تنها سه قلم از این کالاها مشمول قیمت‌گذاری اجباری می‌شود که شامل ماست، شیر و پنیر شده و آن هم از نوع ساده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های لبنیاتی مطرح می‌کنند که از روش‌هایی استفاده می‌کنند که باید قیمت افزایش یابد، به طور مثال شیر را با ویتامین D به مردم عرضه می کنند؛ این در حالیست که چه کسی این موضوع را سئوال و آزمایش کرده که آیا این شیر ویتامین D دارد یا خیر و یا اینکه به چه میزان به آن افزوده شده و یا این کار چه مقدار بر مبلغ می‌افزاید. این موارد مسائلی هستند که معمولاً به آن ورود نمی‌شود.

اسفنانی یادآور شد: مساله دیگر در این رابطه، موضوع استاندارد و بهداشت بوده و مباحثی که در این رابطه مطرح شده که البته به آن پرداخته نمی‌شود، مثل اینکه افزودن ویتامین D به شیر آیا قابلیت جذب در بدن را دارد و یا اینکه این ترکیب آسیب زننده هست یا نه و اینکه چه مقدار باید ترکیب شود و چه میزان بدن به این ترکیب نیاز دارد.

وی گفت: اصل بر این است که باید بازار فروش کالاها را عرضه و تقاضا تنظیم کند و اگر قرار است اینگونه باشد طبیعتا باید رقابت وجود داشته باشد و این رقابت به صورت صحیح باشد، متاسفانه اشکال جدی که در کشور ما وجود دارد این است که اصلا رقابت وجود ندارد و یا رقابت منفی وجود دارد.

تخفیف‌های برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واقعی نیستند

اسفنانی در ادامه این گفت‌وگو به اقدام برخی فروشگاه‌ها مبنی بر فروش کالا با تخفیف‌ اشاره کرد و افزود: یکی از مواردی که با آن برخورد کرده‌ایم و به مردم نیز توصیه می‌کنیم که خیلی در این موضوع دقت کنند این است که شاهد هستیم برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیف‌های ۳۰ تا ۵۰ درصدی اعلام می‌کنند، این سوال باید به ذهن مردم خطور کند که آیا این تخفیف‌ها واقعی هستند یا خیر؟ به نظر من این تخفیف‌ها نه تنها واقعی نیستند بلکه روشی است برای اینکه فروشندگان سود بیشتری برده و مردم بیشتر ضرر کنند.

موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری کالاها، کار سازمان تعزیرات حکومتی نیست، افزود: ما در این زمینه نظارت می‌کنیم. قیمت‌گذاری کاری است که سازمان حمایت باید انجام دهد، موضوع دیگر این است که روی همه کالاها قیمت‌گذاری انجام نمی‌شود، یعنی فقط کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری اجباری هستند را قیمت‌گذاری می‌کنند و معتقدند کالاهای دیگر باید بر اساس فاکتور خرید قیمت‌گذاری شوند. قانون حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید کالاهایی مثل سبزیجات و میوه‌ها که سریع‌الفساد هستند باید بر مبنای قیمت خرید ۳۵ درصد اضافه شوند و قیمت فروش آنها بدست می‌آید.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که با توجه به صلاحیت‌هایی که قانون به سازمان تعزیرات واگذار کرده، آیا این قانون نیاز به اصلاحات دارد یا خیر؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است که هر جایی صلاحیت‌ها افزایش پیدا کرده به دلیل گستردگی کار و عدم تأمین امکانات لازم برای رسیدگی، امکان رسیدگی به صلاحیت‌های قبلی نیز از دست رفته یا حداقل محدود شده است.

با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم

در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید قدم برداریم

وی گفت: من با افزایش صلاحیت سازمان تعزیرات موافق نیستم، اما قائل به این هستم که برای صلاحیت‌های فعلی ابزار کافی در اختیار داشته باشیم. به اعتقاد من در موضوع تغییر و اصلاح قانون باید حتماً قدم برداریم.

اسفنانی خاطرنشان کرد: نخست اینکه قانون تعزیرات مربوط به سال ۶۷ است و طبیعتاً خیلی به‌روز نیست، نکته دیگر اینکه قانون تعزیرات با سایر قوانین متفاوت است و بر اساس شرایط خاصی تصویب شده، همچنین وقتی مقدمه قانون تعزیرات را مشاهده می کنیم، در می‌یابیم که بر سرعت بخشیدن به کار، جلوگیری از تطویل دادرسی و دقت لازم در رسیدگی به پرونده‌ها تاکید شده است. این قانون در آن زمان به دلیل شرایط خاصی تصویب شد و اکنون از آن زمان گذشته و نیازهای امروز با نیازهای دهه ۶۰ خیلی متفاوت است.

قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد:‌ به اعتقاد من قانون فعلی تعزیرات حکومتی اثربخشی لازم را ندارد. با نگاه به قانون تعزیرات شاهدیم که در صورت بروز تخلف برای مرتبه اول جریمه در نظر گرفته شده و برای مرتبه‌های دوم و سوم نیز موضوع جریمه تکرار شده است. باید توجه داشت که وقتی قانون تعزیرات مطرح می‌شود در واقع قانون مجازاتی است که هم باید اثر تنبیهی و هم اثر تنبهی در آن وجود داشته باشد. اثر تنبیهی برای کسی که مرتکب جرم شده و اثر تنبهی برای کسی که زمینه ارتکاب تخلف و جرم را دارد. در حال حاضر بخشی از مقررات مربوط به قانون تعزیرات، اثر تنبیهی و تنبهی ندارد.

اسفنانی در ادامه به میزان جریمه در خصوص امور بهداشتی  و درمانی اشاره کرد و افزود: جای تأسف است که در قانون تعزیرات مربوط به امور بهداشتی و درمانی، حداکثر مجازات برای گرانفروشی دارو برای اولین بار ۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این مقدار جریمه برای یک داروخانه چه اتفاقی می‌افتد؟! به نظر من اگر به این موضوع ورود نکنیم، آبرومندانه‌تر و منطقی‌تر است.

در موضوع گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه ورود داریم

در مورد گرانفروشی کارخانه‌های داروسازی هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند

وی خاطرنشان کرد: در قانون تعزیرات حکومتی بخش مربوط به امور دارو نواقصی وجود دارد. در خصوص گرانفروشی داروخانه‌ها اجازه داریم ورود کنیم ولی در رابطه با اینکه اگر کارخانه‌های داروسازی کالایی را گران بفروشند هیچ کسی نمی‌تواند ورود کند و در قانون موردی دیده نشده است که باید به نحوی این موضوع را مدیریت کرده و یا از عمومیت در این راستا استفاده کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تاکید کرد: قانونی که در حال حاضر در اختیار ما قرار دارد، ابزار کار ما است. در دستگاه قضا و مجموعه‌های شبه قضایی، قانون ابزار اصلی محسوب می‌شود. اگر قانون، کامل و گویا نباشد و دارای ابهام، اجمال، سکوت و تعارض باشد و همچنین ناسخ و منسوخ آن مشخص نشده باشد، نمی‌توان از آن، توقع کارآمدی داشت؛ لذا قانون حتماً باید مورد بازنگری قرار گیرد.

در قانون فعلی تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات پرداخت جریمه نقدی است

اسفنانی در مورد ضمانت اجرای قانون تعزیرات حکومتی چنین توضیح داد: نمی‌توان گفت اکنون ضمانت اجرایی وجود ندارد، در قانون حداکثر مجازات سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت جریمه نقدی است، در برخی موارد هم که واحدی پروانه کسب ندارد، پلمب می‌شود. البته برای افراد حقیقی و حقوقی مجازات متفاوت است. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی، مجازات توقیف یا مزایده اموال است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: درباره اشخاص حقوقی قانون پیش‌بینی کرده که اگر جریمه تعیین شده را پرداخت نکرد می‌توان درخواست بازداشت کرد تا تادیه دین‌ صورت گیرد و یا در مواردی که جزای نقدی تعیین شده فرد بازداشت می‌شود که در این موارد بازداشت بدل از جریمه نقدی است که بر اساس حکم صادره، هر یک شبانه‌روز معادل ۴۰ هزار تومان است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: بازداشت افراد الزاما از ناحیه قضات باید انجام شود و سازمان تعزیرات نمی‌تواند حکم حبس صادر کند؛  البته به طور موقت در صورتی که شخص قرار تامین مناسب نداشته باشد می‌تواند شخص را بازداشت کند، ولی مرجعی که می‌تواند فرد را به حبس محکوم کند دادگاه هست. در قانون نیز پیش‌بینی شده که در این گونه موارد پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود و مرجع قضایی دارای صلاحیت در این زمینه، دادگاه انقلاب است که حکم را تبدیل به حبس می‌کند.

به گزارش ایسنا، اسفنانی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قائل به افزایش مجازات‌ها هستید؟ اظهار کرد: شیوه‌های مبارزه با موضوع گرانفروشی و مانند آن در دنیا متفاوت است. قائل بر این هستم تا جایی که امکان دارد باید پیشگیری شود.

وی گفت: در حال حاضر در موضوع دارو و مباحث صنفی آن، کسبه‌ها می‌دانند که جریمه عدم درج قیمت بر روی کالا نهایتا ۶۰ هزار تومان است و اگر بازرس اتاق اصناف مراجعه کند و بگوید چرا درج قیمت نکرده‌ای و بخواهد تشکیل پرونده بدهد، شخص ترجیح می‌دهد به جای تشکیل پرونده و ارسال به تعزیرات، جریمه نقدی را سریعا پرداخت کند   کهاین موضوع بیانگر بی‌اثر بودن مجازات است باید توجه داشت که در مواردی کسبه مذکور جریمه نقدی ۶۰ هزار تومانی را از دخل خود پرداخت نمی‌کند، بلکه با افزایش قیمت چند کالا و فروش آن‌ها، این هزینه تامین می‌شود که قطعا این شیوه صحیح نیست.

شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: شیوه‌های برخورد و مبارزه با متخلفین باید تغییر کند و خودنظارتی و نظارت درون سازمانی باید در واحدها تقویت شود، حتی در موضوع غیراصناف مانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، وزارت بهداشت مکلف به خودنظارتی است.

قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست

اسفنانی در خصوص اینکه برخی معتقدند سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به وظایفش باید زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گیرد و آیا شما با چنین دیدگاهی موافق هستید؟ گفت: قرار گرفتن سازمان تعزیرات زیر نظر قوه قضائیه به مفهوم اطاله دادرسی در دادگاه‌هاست. اساسا فلسفه وجودی تعزیرات این بود که کار با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و اینکه دولت بر آن مدیریت کند موضوع دیگری است. مهم این است که دولت به لحاظ اینکه بتواند بازارش را تعدیل کند نیاز به یک اهرم دارد، من با این دیدگاه موافق نیستم و کاری که سازمان تعزیرات انجام می‌دهد کاری شبه قضایی است و در دنیا نیز این وضعیت وجود دارد.

وی بیان کرد: در برخی از کشورهای مدعی مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی در مواردی پلیس و کارآگاه‌های ویژه‌ای، اقدامات  خاص انجام می‌دهند. به عنوان مثال در اداره پست‌، کارآگاه ویژه پست دارند که وظیفه‌اش رسیدگی به تمام تخلفاتی است که در حیطه پستی روی می‌دهد. حتی در کشوری مثل عربستان که تقریبا از حیث مسایل حقوق بشری جزو عقب افتاده‌ترین کشورها محسوب می‌شود، در برخی موارد پلیس‌ اختیارات خاصی دارد و این اختیارات خاص کمک می‌کند که پرونده کمتر به سیستم قضایی منتقل شود.

اسفنانی حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی را بسیار زیاد عنوان کرد و افزود: اینکه سالانه حداقل بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون پرونده در گردش در سیستم قضایی داریم یعنی اینکه اگر متوسط افراد درگیر در هر پرونده را ۴ نفر از اعضای یک خانواده بدانیم، می‌توان گفت جمعیت بسیار زیادی در کشور درگیر پرونده‌های قضایی هستند.

در رسیدگی به موارد مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات حکومتی است

در ادامه این گفت‌وگو اسفنانی تاکید کرد: در موضوع رسیدگی به کلیه مباحث مرتبط با قاچاق، اصل بر صلاحیت تعزیرات است، البته قانون استثنائاتی نیز دارد. هر جایی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای یا سازمان یافته باشد یا موضوع قاچاق کالاهای ممنوعه در میان باشد و یا در مواردی که مجازات قاچاق، حبس باشد؛ در این سه مورد صلاحیت با دادسرا بوده و در موارد دیگر صلاحیت با سازمان تعزیرات حکومتی است. این صلاحیت اجازه می‌دهد که در همه عرصه‌های قاچاق کالا، تعزیرات ورود پیدا کرده و رسیدگی کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: قانون وضعیت کالاهای مکشوفه قاچاق را تعیین کرده که به عنوان مثال کالای قاچاق ممنوعه، حتما باید معدوم شود و حق ورود به چرخه بازار را نداشته و آنهایی هم که به فروش می‌رسد، باید به صورت صادرات انجام شود. ظاهر این کار خوب است، ولی عملا اینگونه نبوده و به اعتقاد من این کار شدنی نیست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با برشمردن استثنائات قانون در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گفت: به طور مثال کالایی وارد شده و سپس توقیف می‌شود، تا حکم قطعی درباره آن صادر نشود نمی‌توان تصمیمی برای آن گرفت. در مورد کالاهای سریع‌اافساد یا کالاهایی که در اثر ماندن ارزش آنها کاهش پیدا می‌کند و همچنین در مورد کالاهای به‌روز که اگر مشمول مرور زمان شوند از گردونه خارج شده و افت قیمت پیدا می‌کنند، قانون می‌گوید که این کالاها باید به طور سریع تعیین تکلیف شوند. البته استعلامات از اداراتی مانند گمرک که نیاز به کار کارشناسی در مورد ارزش کالا و یا قاچاق بودن آن دارد، خود موجب طولانی شدن زمان می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: ممکن است در مورد کالایی چندین بار مکاتبه شود و چند ماه زمان ببرد تا اداره مربوطه نتیجه را به ما اعلام کند. حال بعد از گذشت مدت زمانی بخواهیم برای محموله‌ قاچاق توقیف شده رای قطعی صادر کنیم، چگونه باید آن را صادر کرد و کدام خریدار خارجی این کالا را از ما خواهد خرید؟ این موضوع هم وجود دارد که یک صادرکننده داخلی باید این کالا را از سازمان اموال تملیکی تحویل بگیرد و بعد در راستای صادرات به مشتری خارجی بفروشد.

در اجرای قانون صادرات و امحای کالاهای قاچاق با مشکل مواجه‌ایم

اسفنانی تاکید کرد: قابلیت اجرای قانون در موضوع صادرات و امحای کالاهای قاچاق در عمل پایین بوده و در این رابطه با مشکل مواجه هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درباره اینکه آیا می‌توان خودروهای لوکس قاچاق را وارد بازار داخلی کرد، چنین گفت: قانون اجازه این کار را نمی‌دهد و این امر اثرات منفی دارد. باید راهکاری در این رابطه پیدا کرد. معتقدم که به سرعت نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد. در این رابطه پیشنهاداتی داریم که به دولت و مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی درباره قاچاق کالا از مبادی اصلی اظهار کرد: در کشور حدود ۸۹۰ اسکله داریم که از این تعداد کمتر از ۲۰۰ مورد به صورت رسمی فعالیت می‌کنند. این به چه معنی است؟

نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم

اسفنانی در خصوص افزایش نظارت‌ها بر مبادی ورودی کالا به کشور گفت: معتقدم نباید در خیابان‌ها به دنبال کالای قاچاق بگردیم و حتی در انبارهای تهران هم نباید به دنبال آن باشیم؛ وقتی این کالا از مبادی ورودی که عمدتا هم مرزهای دریایی است وارد می‌شود هزاران کیلومتر راه طی می‌کند تا به تهران برسد، چطور ممکن است که مدیریت و دقت در مسیر، گمرکات و مبادی ورودی نباشد؟ به این موضوعات ایراد وارد است و باید در این زمینه عزم جدی وجود داشته باشد.

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا شما عزم جدی برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور را شاهد هستید؟ گفت: به نظر من در این خصوص حرف وجود دارد. مجموعه‌ای که مدیریت آن را بر عهده دارم متاسفانه وظیفه‌اش این است که بعد از اینکه مساله‌ای اتفاق افتاد ورود کند که این خیلی خوشایند نیست. اعتقاد من بر این است که باید در این رابطه پیشگیری صورت گیرد که آن هم وظیفه ما نبوده و ما نمی‌توانیم.

بر اساس این گزارش، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه در رابطه با موضع رییس جمهور مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق کالا در خلیج فارس را داشته باشد، اظهار کرد: وظیفه اصلی سپاه، وظایف خاص نظامی‌گری است، مانند اتفاقاتی که در زمان جنگ رخ داد و تمام سرمایه خود را در آنجا به میدان آورد و ایستادگی کرد و نتیجه این شد که دشمن یک وجب از خاک‌مان را هم نتوانست بگیرد.

کمک سپاه در امر مبارزه با قاچاق کالا، امر مبارکی است

اسفنانی افزود: در سال‌های صلح، سپاه می‌تواند منشأ اثر مثبت در زمینه‌های دیگر باشد. کمک سپاه در این عرصه با توجه به اینکه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی دارد خصوصاً در مبادی ورودی کالا از جمله خلیج فارس امر مبارکی خواهد بود و مساعدت در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور می‌تواند وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد را تقویت کند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشاتی که از جنوب کشور در خصوص ورود کالای قاچاق داشتیم اینگونه بود که حتی لنج‌هایی که بار معمولی حمل می‌کردند، روال نامعقول و غیرمنطقی در مسیر عبورشان وجود دارد که اینها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوانند کالای قاچاق وارد کنند. اگر این مبادی کنترل شود کمک زیادی به جلوگیری از ورود کالای قاچاق خواهد کرد. در هر حال ما باید مانع ورود کالای قاچاق شویم که این مسأله عزم ملی و جدی می‌طلبد و گذاشتن این مسئولیت بر عهده سپاه، اقدام ارزشمند و خوبی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سئوالی پیرامون وضعیت قاچاق ارز و اتفاقاتی که اسفندماه سال گذشته روی داد، گفت: اتفاقاتی که در این رابطه افتاد و منجر به بازداشت تعدادی از افراد شد در واقع ورود ما به عرصه ارز بود. علت این بود که در جلساتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم مطرح شد کسانی که در بازار ارز خرید و فروش می‌کنند به نوعی بازار کل کشور را مدیریت می‌کنند ظاهر امر این است که یک نفر در کنار خیابان ایستاده و چند دلار در دست دارد که بعضی از آن‌ها حتی آن را هم ندارند و با گوشی همراه خرید و فروش کرده و با قرارهایی که شخص فروشنده و خریدار برای تحویل ارز با هم می‌گذارند، این کار صورت می‌گیرد؛ این روند برای کشور نامطلوب است.

عملکرد دلالان در روند خرید و فروش ارز تأثیرگذار است

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دلالان می‌توانند در روند خرید و فروش ارز به این میزان تأثیرگذار باشند، گفت: بله، عملکرد این اشخاص تأثیر گذار است؛ چون یکی دو نفر نیستند و به صورت شبکه‌ای فعالیت می‌کنند و در حقیقت این دلالان زیرمجموعه تعداد اندکی از افراد هستند که این روند را مدیریت می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که قیمت ارز به شدت افزایش یافت، عضو کارگروهی بودم و در جلسه‌ای این موضوع را بررسی کردیم؛ جالب این بود که وقتی میزان درآمد تعدادی از افراد دستگیر شده مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد متوسط درآمد کسانی که در کنار خیابان و بازار خرید و فروش ارز می‌کردند در ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. از آنها سوال شد بر چه مبنایی ارز را می‌فروختید و آن‌ها اعلام کردند ما به ازای هر یک تومان یک ریال دریافت می‌کردیم، حال حساب کنیم که اگر این سلسله را دنبال کنیم و به آخرین فرد این چرخه برسیم چه میزان دریافتی داشته است.

اسفنانی خاطرنشان کرد: اواخر سال ۹۶ نیز به موضوع قاچاق ارز ورود کردیم و با همکاری نیروی انتظامی افرادی دستگیر شدند. این اقدام پیرو جلساتی بود که با نیروی انتظامی داشتیم و هماهنگی‌هایی که با دادستانی تهران انجام شد؛ چرا که اگر این کار به صورت مافیایی، باندی و حرفه‌ای صورت گیرد باید در دادسرا رسیدگی شود. هماهنگی‌هایی انجام شد و برخی از روسای شعب‌ تعزیرات را به آگاهی مرکز فرستادیم، بسیاری از این افراد به صورت سازمان یافته فعالیت داشتند.

وی ادامه داد: برای دستگیرشدگان در هر دو مرجع دادسرا و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده شد و رسیدگی هایی نیز صورت گرفت. با توجه به اینکه این روند اثربخش بود و موجب توقف رشد قیمت ارز شد، این روال ادامه یافت. ورود ما زمانی است که بانک مرکزی درخواست کند و نیروی انتظامی نیز تعقیب و دستگیری را دنبال کند و در نهایت ما به موضوع رسیدگی خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص اینکه آیا اکنون پرونده کلانی مرتبط با قاچاق ارز در سازمان تعزیرات در حال رسیدگی است، گفت:‌ اخیرا پرونده‌ای در تعزیرات مطرح شد که هنوز  به مرحله صدور رأی نرسیده است. البته پرونده‌های مرتبط با حوزه ارز خیلی زیاد است و فقط منحصر به موضوعات اخیر نمی‌شود. بخش زیادی از پرونده‌هایی که در حوزه ارز تشکیل می‌شود به این صورت است که ارز را به نرخ دولتی برای واردات کالا دریافت کرده و در نهایت این کار را انجام نداده و یا کالایی را که وارد می‌کنند منطبق با کالای درخواستی آنها نیست، لاجرم از سوی بانک‌ها در این رابطه طرح دعوی می‌شود.

دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست

اسفنانی بیان کرد: دو نرخی بودن ارز از اولین روزهای پیدایش ارز وجود داشته و دارد. به عقیده من دو نرخی بودن ارز عامل گرانی آن نیست. در هر حال وقتی یک نرخی هم شود اگر بنا به رشد قیمت باشد یک نرخی هم بالا می‌رود. بالطبع وقتی دونرخی است این دو نرخ مطابق با قیمت بازار تنظیم می‌شود. قائل بر این نیستم که دونرخی بودن موجب افزایش قیمت دلار شده است. باید توجه داشت که برنامه‌ای در خارج و داخل کشور در حال مدیریت است و عزمی وجود دارد که بازار را از لحاظ روانی متشنج کند و یکی از روش‌های آن، ناکارآمد نشان دادن دولت است.

در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نرفته‌ و نمی روم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص گفته مدیران قبلی سازمان تعزیرات مبنی بر اعمال فشار در رسیدگی به برخی پرونده‌های کلان و اینکه آیا شما در مدت زمان حضورتان در این جایگاه با چنین فشارهایی مواجه شده‌اید؟ گفت: کسانی که از حیث کاری با من آشنا هستند اطلاع دارند که تا این زمان در هر سمتی که بودم زیر بار هیچ فشاری نه رفته‌ام و نه می‌روم و چنین فضایی را نیز برنمی‌تابم.

هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد، مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود

اسفنانی افزود: ممکن است این فشارها وجود داشته باشد و شاید من به طور جدی با آن مواجه نبوده‌ام. ما قائل بر این هستیم که کار باید قانونی‌، قاعده‌مند و مطلوب انجام شود و هر فشاری از هر ناحیه‌ای که باشد مانع تصمیم‌گیری‌های ما نخواهد بود و خوشبختانه تاکنون تحت فشار از سوی هیچ‌ مجموعه‌ای، تصمیم نگرفته‌ام. در عین حال حق و حقوق افراد و حتی متهمین را رعایت می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران به اقدامات این نهاد در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: از اول تا چهارم فروردین سال ۹۷ حدود ۹ اکیپ گشت داریم. از پنجم تا نهم فروردین‌ ماه نیز بین ۱۰ تا ۱۱ اکیپ فعالیت می کنند. همچنین از ۹ فروردین تا پایان روز ۱۵ فروردین‌ ماه ۱۵ اکیپ‌ گشت ما حضور فعال دارند. کانکس‌هایی با حضور رییس شعب در میدان‌های تجریش، امام حسین (ع)، شوش، بازار میوه و تره‌بار مرکزی و نازی آباد و عبدل آباد مستقر هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این ایام به فرودگاه‌ها نیز سرکشی می کنیم. کشیک نوروزی‌ ما مشخص شده و از ۱۵ اسفندماه تا ۱۵ فرروردین به مدت یک ماه به طور کامل شهر تهران را مدیریت خواهیم کرد.

اسفنانی با بیان اینکه همکاری اصناف با سازمان تعزیرات خوب است، گفت: در جلسه‌ای که با اصناف داشتیم و اکثر روسای اتحادیه‌ها حضور داشتند تاکید کردم تا جایی که ممکن است شرایطی را فراهم کنید که نیاز به ورود سازمان تعزیرات نباشد در واقع خودنظارتی را خواستار شدیم.

وی با بیان اینکه ما برای کاسبان احترام قائلیم، تاکید کرد: همانطور که در مبانی دینی‌مان آمده کاسب حبیب خداست و ما به این نکته توجه داریم، اما گاهی یک کاسب حرمت تمام یک مجموعه را از بین می‌برد. به طور مثال در شهر بزرگی مانند تهران هزاران رستوران وجود دارد و مردم هم با اطمینان خاطر از غذای آنها استفاده می‌کنند. اگر یک رستوران‌داری از گوشت آلوده یا فاسد استفاده کرد در واقع حرمت تمام رستوران‌داران را از بین برده و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده است.

هشدار تعزیرات برای ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو

اسفنانی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تعزیرات حکومتی قصد ورود به موضوع افزایش قیمت خودرو را دارد؟ هشدار داد که اگر قیمت‌های افزایش یافته در مورد خودروها به قیمت قبلی بازنگردد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه درباره میزان آشنایی مردم با وظایف و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تقریباً می‌توان گفت هیچ تلاشی در این رابطه صورت نگرفته است. اساساً آموزش در کشور ما مهجور است و این را به جد اعلام می‌کنم. این موضوعی است که در زمان راه‌اندازی مترو در تهران هم مطرح کردم که چقدر برای آموزش مردم در این رابطه کار کرده‌ایم؟ متاسفانه این مشکل وجود دارد و در تعزیرات هم قبل از ورود ما و تاکنون کاری در خصوص آموزش صورت نگرفته است.

اسفنانی خاطرنشان کرد:‌ یکی از اقدامات ما در این راستا، راه‌اندازی سامانه ۱۳۵ است که مردم در صورت بروز مساله‌ای با آن تماس بگیرند، البته سعی کردیم موضوع آموزش را در خود سامانه نیز مطرح کنیم. در سایت اداره کل تعزیرات تهران مباحث ‌آموزشی باید جدی گرفته شود. به موضوع آموزش از دو منظر توجه داریم؛ یک بخش مربوط به کارکنان سازمان است چرا که معتقدم رئیس شعبه یا قاضی تعزیرات حتماً باید اطلاعات به‌روز داشته باشد.

اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است

وی اضافه کرد: بخش دوم موضوع آموزش همگانی است، متأسفانه اطلاعات حقوقی جامعه خیلی ضعیف است. حتی شخص ممکن است از نظر تحصیلات و جایگاه اجتماعی در رتبه بالایی قرار داشته باشد ولی در خصوص موضوعات حقوقی کمترین اطلاعات را دارد و نداشتن اطلاعات آسیب زیادی را وارد می‌کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با تاثیر اصلاح قانون تجارت بر عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است، یعنی حدود ۹۰ سال قبل این قانون به تصویب رسیده است. قانون ۹۰ سال پیش با میزان و چگونگی تجارت امروز که به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، قابل مقایسه نیست. اگر قانون تجارت به‌روز باشد و اصلاح شود، صد در صد به بهبود وضعیت کمک خواهد کرد.

اسفنانی با اشاره به موضوع افزایش نرخ سیگار اظهار کرد: اینکه تنها راه مبارزه با واردات سیگار را افزایش تعرفه بدانیم از نظر من مورد قبول نیست. اولین اثر منفی افزایش تعرفه سیگار، افزایش قاچاق است؛ زیرا کسانی که در حال حاضر از مبادی ورودی قانونی سیگار را وارد کشور می‌کنند وقتی که تعرفه افزایش یابد نمی‌توانند آن را در بازار بفروشند و به همین دلیل به سمت قاچاق کشیده می‌شوند.

کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر مغازه‌ای را می‌توان یافت که سیگار قاچاق در آن موجود نباشد و جالب این است که قیمت سیگار قاچاق به مراتب از قیمت سیگار ورودی از مبادی درست، پایین‌تر است.

وی ادامه داد: موضوع مطرح دیگر این که ما در کشور کارخانه تولید سیگار داریم که در برخی استان‌های غربی با رقم بالا تولید می‌شود. چه بخواهیم و چه نخواهیم رقمی در مصرف داریم. به طور مثال گفته می‌شود که سالی یک میلیارد نخ در کشور سیگار مصرف می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: با افزایش تعرفه، اولاً افزایش ورود سیگار قاچاق را خواهیم داشت و ثانیاً صنعت دخانیات کشور به شدت آسیب خواهد دید و سوماً آنچه که به دنبال آن هستیم نیز تحصیل نخواهد شد.